ندد البيت الأبيض، الأربعاء، بتقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” ذكر أن وزارة العدل أبلغت الرئيس دونالد ترمب في مايو الماضي، بأن اسمه موجود في ملفات قضية رجل الأعمال جيفري إبستين، وهي أحد أكثر الفضائح الجنسية إثارة للجدل في التاريخ الأميركي.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض ستيفن تشيونج في بيان، إن “هذا ليس أكثر من استمرار للقصص الإخبارية الزائفة التي يختلقها الديمقراطيون ووسائل الإعلام الليبرالية”.
وكان مسؤولون رفيعو المستوى في الإدارة الأميركية قالوا، الأربعاء، إن مراجعة وزارة العدل كشفت عن ظهور اسم ترمب عدة مرات في ملفات إبستين ، بحسب “وول ستريت جورنال”.
وفي مايو الماضي، أبلغت وزير العدل بام بوندي ونائبها، الرئيس ترمب خلال اجتماع في البيت الأبيض بأن اسمه ورد في ملفات إبستين، إلى جانب العديد من الشخصيات البارزة الأخرى، وفقاً للمسؤولين الذين اعتبروا، أن مجرد ذكر الأسماء في السجلات لا يُعد دليلاً على ارتكاب مخالفات.
وأشار المسؤولون، إلى أن الاجتماع كان إحاطة روتينية شملت مواضيع عدة، ولم يكن التركيز على ظهور اسم ترمب في الوثائق.
وأضافوا أن الملفات احتوت على ما وصفوه بـ”أحاديث غير موثقة” بشأن العديد من الأشخاص، بمن فيهم ترمب، الذين سبق لهم أن خالطوا إبستين اجتماعياً.
وأفاد أحد المسؤولين، بأن “الوثائق تتضمن مئات الأسماء الأخرى”.
كما أبلغ المسؤولون ترمب، بأن وزارة العدل لا تعتزم نشر مزيد من الوثائق المرتبطة بتحقيقات إبستين، نظراً لاحتوائها على “مواد إباحية” تخص أطفالاً ومعلومات شخصية لضحايا.
وسبق أن قال ترمب خلال الاجتماع، إنه سيفوّض قرار عدم النشر للوزارة. ومهّد هذا الاجتماع لإنهاء عملية المراجعة الرفيعة المستوى، وكانت بوندي قد صرّحت في فبراير الماضي، أن “قائمة عملاء إبستين على مكتبي الآن للمراجعة”.
وأجاب ترمب الأسبوع الماضي، في رد على سؤال من صحافي، أن بوندي لم تخبره بوجود اسمه ضمن الملفات. ولم تُعلن الإدارة عن قرارها حتى السابع من يوليو، حين نشرت وزارة العدل مذكرة على موقعها الرسمي.
وجاء في البيان، أن المراجعة الشاملة لم تكشف عن وجود “قائمة عملاء”، ولا عن أدلة تستدعي فتح تحقيق بحق أطراف لم تُوجه لهم تهم، ولا عن وثائق إضافية تستوجب النشر.
كما ذكرت المراجعة، أن غالبية المواد كانت ستٌحجب لو تم عرضها أمام المحكمة لحماية الضحايا، ومنع نشر “مواد إباحية” تخص قاصرين.
وفي بيان للصحيفة، الجمعة، قالت بوندي ونائبها، إنه لا شيء في الملفات يستدعي مزيداً من التحقيق أو الملاحقة القضائية، مضيفين: “كجزء من الإحاطة الروتينية، أطلعنا الرئيس على النتائج”.
وقالت مصادر مطلعة للصحيفة، إن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI كاش باتيل، أبلغ بعض المسؤولين الحكوميين سراً بأن اسم ترمب ورد في الملفات.
ورفض باتيل الرد على استفسارات صحيفة “وول ستريت جورنال” بشأن القضية، لكنه قال في بيان، إن المذكرة المنشورة على موقع وزارة العدل “تتفق مع المراجعة الدقيقة التي أجرها الـFBI ووزارة العدل”.
ويُعد لقاء بوندي مع ترمب من التفاصيل التي لم يُكشف عنها سابقاً، وكان مستشارو ترمب، بمن فيهم أثناء الحملة الانتخابية، قد وعدوا بنشر الملفات، وأظهر الرئيس الأميركي أحياناً دعماً لذلك.
وكان بعض مؤيدي ترمب، بمن فيهم مسؤولون حاليون في إدارته، زعموا أن الملفات “ستفضح” نخبة دولية من السياسيين والديمقراطيين النافذين الذين ارتبطوا بإبستين، بحسب “وول ستريت جورنال”.
والثلاثاء، أنهى رئيس مجلس النواب مايك جونسون جلسة تشريعية بعد أن طالب بعض النواب بتصويت على نشر مزيد من الوثائق المتعلقة بإبستين.
وقال ترمب، الخميس الماضي، إنه وجّه بوندي بـ”تقديم كل ما يتعلق بشهادة هيئة المحلفين الكبرى، رهناً بموافقة المحكمة!”.
والجمعة، تقدمت بوندي بطلب رسمي للمحكمة لنشر تلك الشهادات بدعوى أنها “مسألة تهم الرأي العام”.
وتُشكّل شهادة هيئة المحلفين جزءاً صغيراً من أكثر من 300 جيجابايت من المواد المتعلقة بإبستين، التي جمعها الـFBI في مراجعته الأخيرة. وقد شملت تلك المواد الرقمية والمكتوبة أدلة تمت مصادرتها من ممتلكات إبستين عام 2019.
وتخضع شهادات هيئة المحلفين الكبرى لقواعد صارمة من السرية، ومن غير المرجح أن توافق المحكمة على نشرها، بحسب مسؤولين في الإدارة.