وتدرس النيابة العامة البيروفية الآن الأدلة المقدمة، بدلاً من تقييم ما إذا كانت لديها السلطة للمضي قدما، بعد أن دخلت القضية المراحل الأولى من التحقيق الجنائي، في إطار التزام البيرو بموجب نظام روما الأساسي والقانون الإنساني الدولي.
وبحسب ما أفادت به مؤسسة “هند رجب”، فهذا ليس إجراء شكليا بل إن الجرائم قيد التحقيق، و”العدالة الآن في طريقها إلى التنفيذ”.
وجاءت الشكوى عبر المحامي البيرو في خوليو سيزار أربيزو غونزاليس، الذي يمثل المؤسسة، وتضمنت أدلة موثقة بالصوت والصورة ومصادر استخباراتية، ضد جندي الذي “خدم ضمن سلاح الهندسة القتالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي بـ”المشاركة المباشرة في تدمير الأحياء المدنية في غزة خلال العدوان العسكري بين عامي 2023 و2024”.
وتعد هذه الخطوة تطورا مهما في سياق مبدأ الولاية القضائية العالمية، حيث يؤكد التحقيق التزام البيرو بالقانون الدولي الإنساني، ويبعث رسالة واضحة مفادها بأن مرتكبي الجرائم الدولية لن يتمتعوا بالحماية لمجرد وجودهم خارج مناطق النزاع.
يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد قرر في 9 كانون الثاني/ يناير الماضي، إخفاء هويات جنوده خشية ملاحقتهم قضائيا في الخارج؛ جراء مشاركتهم في جرائم الإبادة الجماعية المتواصلة بحق المواطنين في قطاع غزة.
وجاء القرار بعد الكشف عن سلسلة محاولات من جانب منظمات داعمة للفلسطينيين في دول عديدة، لاستصدار قرارات من محاكم محلية باعتقال جنود إسرائيليين.
ومن بين المنظمات مؤسسة “هند رجب” ومقرها بلجيكا، والتي أنشئت تكريما للشهيدة الطفلة هند رجب، التي استُشهدت في قصف الاحتلال مركبة لجأت إليها مع 6 من أقاربها جنوب غرب مدينة غزة، في 29 يناير/كانون الثاني 2024.