قالت وزارة التربية والتعليم السورية، اليوم السبت 5 من تموز، إن رواتب المعلمين والمعلمات في محافظة إدلب ستُصرف كاملة بالدولار، دون أي تعديل أو انتقاص، بما في ذلك فترة العطلة الصيفية، وفقًا لقناة “الإخبارية السورية“.
صرف الرواتب الصيفية يأتي ضمن إطار الأنشطة التربوية الصيفية التي أعدّتها مديرية التربية في إدلب، كما أن الراتب سيبقى على حاله كما كان معتمدًا سابقًا، ولا تغيير عليه، بحسب وزارة التربية.
وأكدت أن هذه الخطوة الإضافية تمثل تحسين رواتب المعلمين، كما ستتكفل وزارة المالية بتأمين أي عجز محتمل في الموارد لضمان استمرارية صرف الرواتب بانتظام.
في حين، نفى معاون وزير التربية والتعليم يوسف عنان، ما تداولته عبر بعض المنصات الإعلامية حول وجود نية لتخفيض رواتب المعلمين، مؤكدًا أن الراتب الصيفي حق أساس مكفول لجميع الكوادر التعليمية.
وأشار عنان إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتحسين واقع الكوادر التعليمية، موضحًا أن الوزارة لديها خطة من أجل ذلك في المستقبل القريب.
وانتشرت تسجيلات مصورة صباح اليوم لاحتجاج عشرات المعلمين والمعلمات أمام مديرية التربية في محافظة إدلب، يطالبون بتحسين واقع المعلم المعيشي والمهني، ويرفضون أي قرار يفضي إلى خفض الرواتب.
وفي 3 من تموز، أعلن وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، عن تخصيص اعتماد لصرف أجور للمعلمين في محافظة إدلب ممن لديهم أرقام ذاتية خلال فترة العطلة الصيفية.
وقال الوزير إن هذا الاعتماد يشمل المعلمين في تربية إدلب، والمجالس المحلية في الشمال والمنظمات.
وأوضح أن الأجور ستكون بالليرة السورية، وبما يماثل رواتب المعلمين في باقي المحافظات بعد الزيادة الأخيرة، على أن تصدر التعليمات التنفيذية للقرار لاحقًا.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من مبدأ المساواة بين الكوادر في وزارة التربية والارتقاء بواقع العملية التعليمية، وبالتنسيق مع وزارة المالية والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.
زيادة 200% على رواتب الموظفين
أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في 22 من حزيران الماضي، المرسومين “102” و”103″ لعام 2025 القاضيين بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين.
ونص المرسوم “102” على أن نسبة الزيادة هي 200%، تضاف على الأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
وتشمل الزيادة كلًا من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام، وجهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها، بحسب المرسوم.
ويمنح المرسوم “103” أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة، زيادة قدرها 200% من المعاش التقاعدي النافذ بتاريخ صدور هذا المرسوم، وفق ما ذكرته “سانا“.
الشرع يزيد رواتب الموظفين والمتقاعدين 200%
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي