شارك أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية في فعاليات اجتماع أعمال الدورة 136 لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، المنعقدة بالقاهرة، بحضور الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، ومشاركة وفود تمثل 17 دولة عربية من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات اتحادات وغرف التجارة العربية، في حدث يُعد منصة رئيسية لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي المشترك.
ويأتي انعقاد الاجتماع في إطار توطيد أطر التعاون العربي الاقتصادي، وتوحيد جهود القطاع الخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة، بما يسهم في دعم مسارات التكامل، وتعزيز قدرة الدول العربية على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.
وأوضح العشري أن الاجتماع يهدف إلى دعم وتعزيز الاستثمار العربي المشترك، وتفعيل الاتفاقيات التجارية البينية، بما يسهم في إزالة المعوقات أمام حركة التجارة والاستثمار، ويحقق تكاملًا اقتصاديًا عربيًا مستدامًا، مع توحيد الرؤى والمواقف تجاه الملفات الاقتصادية ذات الأولوية.
وأشار رئيس غرفة القاهرة التجارية إلى أن الاجتماع ناقش حزمة من الملفات الاستراتيجية الهامة، في مقدمتها ملف إعادة الإعمار في الدول التي تضررت من النزاعات، وعلى رأسها قطاع غزة وسوريا، معتبرًا أن إعادة الإعمار واجب عربي مشترك ومسؤولية اقتصادية وإنسانية يجب أن يتحملها الجميع، فضلًا عن بحث آليات تمكين القطاع الخاص العربي، وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها كل دولة عربية.
في سياق متصل، أوضح العشري أن وزير المالية الدكتور أحمد كجوك استعرض خلال اللقاء حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، وآليات تطبيقها على أرض الواقع، في إطار توجيهات الدولة نحو تسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار، مع مراعاة التوازن بين مصالح الدولة وحقوق مجتمع الأعمال.
وأكد العشري أن نجاح هذه التسهيلات يتطلب تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيف الأعباء عن كاهل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادي، والمحفز الأكبر لخلق فرص العمل، وضمان الالتزام الطوعي من جانب الممولين.
وشدد العشري على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وتيسير بيئة العمل أمام التجار والصناع، بما يعزز الثقة والشراكة الحقيقية بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، ويضمن توسيع قاعدة الاستثمار وتعزيز النمو المستدام.
واختتم العشري تصريحاته بالتأكيد على أن اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية في دورته الـ136 يمثل منصة عربية فاعلة لتبادل الخبرات، ووضع خطط تنفيذية، والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع، بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة.