رحّب مجلس الشباب، أحد أبرز منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان والإغاثة، بالضوابط التي أعلنتها وزارة الخارجية بشأن تنظيم زيارة المناطق الحدودية مع قطاع غزة، مؤكدًا أن التضامن مع الشعب الفلسطيني لا يتعارض مع الالتزام بالقانون وحماية الأمن القومي.
وفي بيان رسمي أصدره اليوم، شدد المجلس على دعمه الكامل لصمود الشعب الفلسطيني وجهود الدولة المصرية في تقديم المساعدات الإنسانية والدفاع عن الحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن “التعبير عن التضامن حق أصيل، لكنه لا يُبرر تجاوز القنوات الشرعية أو تجاهل اعتبارات الأمن الوطني”.
وجاء في البيان: “نُؤكد دعمنا الكامل لصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، ونثمّن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية بمؤسساتها كافة، في تقديم العون الإنساني وفتح المعابر، رغم التقاعس الدولي الواضح أمام المأساة المستمرة في غزة.”
وأكد المجلس أن أي تحركات تضامنية يجب أن تتم ضمن الإطار القانوني، محذرًا من المبادرات الفردية أو العشوائية التي قد تستغلها أطراف خارجية للإضرار بالاستقرار الداخلي.
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قائلًا: “المجتمع المدني الحقيقي يتحرك بروح تضامن، ولكن بعقل ومسؤولية. نحذّر من الزج بالشباب في تحركات غير منسقة قد تُستغل لتقويض الاستقرار الداخلي. التضامن لا يُقاس بالشعارات، بل بالمواقف الواعية التي تُراعي مقتضيات الأمن العام.”
وأوضح ممدوح أن المجلس يتمتع بخبرة واسعة في ميادين العمل الإنساني والإغاثي، داخل وخارج مصر، في التعامل مع قضايا اللاجئين والنازحين من غزة وسوريا واليمن والسودان، مشيرًا إلى أن المجلس “ظل لسنوات في طليعة المدافعين عن حقوق الشعوب في مناطق النزاع، عبر برامج إغاثية وتوعوية ومناصرة ميدانية”.
وأكد البيان أن مجلس الشباب المصري سيواصل أداء دوره في دعم القضية الفلسطينية من موقعه كمنظمة مدنية مؤمنة بالعدالة والحرية، لكنه يرفض أي محاولات لتسييس التحركات التضامنية أو استغلالها خارج سياقها الإنساني.
واختتم البيان بدعوة كافة القوى الشبابية والحقوقية إلى تبنّي خطاب تضامن مسؤول وواعٍ “يُدرك تعقيدات اللحظة ويُعلي من قيمة الفعل الحقيقي على حساب الشعارات والانفعالات”.