يبحث الكثير عن زيادة المعاشات الجديدة، بعدما أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تطبيق زيادة جديدة في حدود الأجر التأميني بدءًا من الأول من يناير 2026، وذلك برفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، بما ينعكس مباشرة على قيمة المعاشات المستحقة للمحالين إلى التقاعد اعتبارًا من نفس التاريخ.
تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يستهدف تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحديث قواعد حساب المعاشات بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية.
تفاصيل الزيادة الجديدة في الأجر التأميني
أكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما سيزيد الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.
هذه التعديلات تأتي ضمن خطة مستمرة لربط الأجر التأميني بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم بما يضمن لهم مستحقات مستقبلية أفضل تتناسب مع دخولهم الحقيقية.
ارتفاع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات في يناير 2026
أوضح رئيس الهيئة أن رفع حدود الاشتراك التأميني سينعكس مباشرة على قيمة المعاشات الجديدة، حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا بدلًا من 11600 جنيه.
ويؤكد هذا التطور مدى ارتباط الأجر الفعلي بقيمة الاستحقاقات التأمينية المستقبلية، في إطار رؤية الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية.
نتائج خطة تحسين الحدود التأمينية منذ عام 2019
على مدار الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2026، شهدت منظومة التأمينات تطورًا ملحوظًا في قيمة المعاشات، حيث ارتفع الحد الأدنى من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، بينما صعد الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.
ويعكس هذا التطور التزام الدولة بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي لضمان حياة كريمة للمستفيدين.
التزام أصحاب الأعمال بدفع اشتراكات الأجر الفعلي
جدير بالذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعاملين، كما وضع آليات لضبط الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني خاصة للفئات التي يصعب تحديد أجرها بدقة، مثل العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والتشييد والبناء وقطاع الزراعة، بما يحفظ حقوقهم التأمينية ويضمن استفادتهم من معاش عادل.
صرف معاشات ديسمبر 2025
تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر ديسمبر 2025 لنحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، اعتبارًا من اليوم الاثنين 1 ديسمبر 2025، عبر ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد وفروع بنك ناصر الاجتماعي.
وكانت الهيئة قد أنهت الاستعدادات لصرف معاشات نوفمبر 2025 بما يضمن تيسير عملية الصرف وتخفيف الضغط على منافذ تقديم الخدمة.
اشتراطات وتغطية تأمين البطالة
وأوضح قانون التأمينات الاجتماعية أن تأمين البطالة يسري على العاملين في وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بشرط ألا يتجاوز سن المؤمن عليه الستين عامًا، وذلك ضمن منظومة متكاملة لحماية العاملين حال فقدان الوظيفة لأسباب خارجة عن إرادتهم.
تيسيرات جديدة لأصحاب الأعمال والمنشآت
وفي إطار جهود الهيئة لتخفيف الأعباء الإدارية، أعلن اللواء جمال عوض عن إتاحة إمكانية تقديم استمارات تعديل الأجور للمنشآت التي تضم أكثر من 100 عامل من خلال وسيط إلكتروني مثل “فلاش ميموري” أو “ديسك CD”، يتم تسليمه إلى مكتب التأمينات المختص، بما يسهل الإجراءات ويضمن سرعة المراجعة وتقليل الزحام داخل المكاتب.
دعم التحول الرقمي داخل منظومة التأمينات
تواصل الهيئة خطواتها نحو التوسع في التحول الرقمي بهدف تسهيل الخدمات وتقليل الوقت المستغرق في الإجراءات الرسمية، بما يعزز دقة البيانات ويحسن جودة الخدمة المقدمة لأصحاب الأعمال والعاملين، ويعكس رؤية الدولة للتحول الرقمي الشامل في قطاعاتها المختلفة.
تطوير الأجر التأميني وتعزيز الحماية الاجتماعية
إن رفع الحدود التأمينية يعد ركيزة أساسية في سياسة الدولة الرامية إلى تطوير منظومة التأمينات وربط المعاشات بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم، بما يضمن حماية اجتماعية أفضل للفئات الأكثر احتياجًا، كما يعكس التزام الدولة بتحسين مستويات المعيشة وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية بصورة مستدامة.
المصدر: صدى البلد