قالت وسائل إعلام جزائرية إن مجلس الوزراء الجزائري، أثار الجدل في اجتماعه الأخير، بسبب مصادقته على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، حيث ربط العديد من المتابعين هذه الخطوة بإمكانية دخول البلاد في مرحلة من المواجهة، في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة في منطقة الساحل وعلى الحدود الجنوبية.
واعتبر مراقبون أن هذا الجدل، وإن بدا مبررا عند البعض، اتّسم بقدر كبير من التضخيم، نظرا لكون الأمر يتعلق بمشروع قانون سبق تحضيره في إطار مؤسساتي ولم يكن وليد اللحظة أو رد فعل مباشر على مستجد أمني معين، بل يدخل في سياق تنظيمي أوسع.
وأشارت إلى أن مشروع القانون الجديد يستند إلى المادة 99 من الدستور، والتي تندرج ضمن الفصل المخصص للحالات الاستثنائية، إلى جانب المواد 97، 98، 100 و101. ويأتي هذا الإطار الدستوري ليؤكد أن التعبئة العامة لا تعني بالضرورة إعلان الحرب، بل قد ترتبط بظروف تهديدات كبرى أو طوارئ بسبب كوارث طبيعية أو تحديات أمنية تستدعي استعداد الدولة والمجتمع بكافة أطيافهما.
وبالرجوع إلى المادة المعنية، فإن رئيس الجمهورية هو المخول بالإعلان عن التعبئة العامة، بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيسي غرفتي البرلمان، وهي خطوات لم تعلن عنها رئاسة الجمهورية، ما يعني أن الأمر يتعلق بمجرد مناقشة مشروع قانون، سيتخذ مساره الطبيعي بالنزول إلى البرلمان إلى غاية المصادقة النهائية عليه.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية
