أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة دمشق المؤقتة قرارًا يسمح بإعادة قيد الطلاب المنقطعين عن الدراسة بين العام الدراسي 2010-2011 و2024-2025 في المعاهد التقانية الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني.
وأوضح القرار الذي نشر اليوم، الاثنين 3 من شباط، أنه يُتاح للطلاب إعادة قيدهم ضمن المدة المتبقية المسموح بها، اعتبارًا من بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي وحتى الفصل الأول من العام الدراسي 2025-2026.
ويُسمح بتقديم طلبات إعادة القيد من قبل الطالب نفسه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، على أن يسجل الطالب في معهده الأصلي خلال المواعيد المحددة من قبل المجلس الأعلى للتعليم التقاني.
ووفق القرار، يجب على الطلاب المسجلين دفع الرسوم الدراسية المقررة في عام انقطاعهم، كما سيُطبق على طلاب السنة الأولى النظام الدراسي الحالي مع إخضاعهم لمعادلة المقررات الدراسية.
أما طلاب السنة الثانية، فسيواصلون دراستهم وفق الخطة الدراسية المطبقة عند انقطاعهم، على أن يحصلوا على درجات أعمال تؤهلهم لدخول الامتحانات وفق الخطة الدراسية الحالية.
وفي حال كان المعهد الذي كان الطالب مسجلًا فيه متوقفًا، سيتم تحويله إلى معهد مماثل من حيث الجهة والاختصاص.
وأشار القرار إلى أنه في حال عدم توفر معهد مماثل، سيتم بحث الخيارات البديلة من قبل أمانة المجلس الأعلى للتعليم التقاني.
يأتي هذا القرار استنادًا إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم “47” لعام 2013.
وكانت الوزارة سمحت للطلاب المنقطعين عن الدراسة منذ عام 2011 بالتقدم إلى امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024-2025، بشرط تقديم تعهد خطي يحدد وضعهم الأكاديمي والمواد التي يرغبون في التقدم إليها.
وأكدت أنه لن يتم منح أي وثائق رسمية بشأن وضعهم الجامعي قبل صدور موافقة رئاسة الجامعة.
يأتي هذا القرار استكمالًا لقرار سابق صادر عن وزارة التعليم العالي في 26 من كانون الأول 2024، سمحت بموجبه لطلاب المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا المنقطعين بسبب الثورة منذ عام 2011، التقدم بطلبات عودة إلى قيدهم السابق في الجامعات العامة والخاصة.
وفي 24 من كانون الثاني الماضي، أصدرت الوزارة قرارًا بطي العقوبات الامتحانية الصادرة بحق طلاب جامعة “حلب في المناطق المحررة”، باستثناء عقوبات الفصل، التي سيتم دراستها بشكل فردي من قبل لجنة مختصة في الجامعة.
وأصدرت تعميمًا آخر يدعو الجامعات الخاصة، خصوصًا الواقعة في الشمال السوري، إلى تقديم ملف اعتماد أكاديمي خاص بها، لتتم دراسته والتأكد من استيفاء المعايير قبل إعلان الاعتماد.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية
أرسل/أرسلي تصحيحًا
مرتبط
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
