تسود حالة واسعة من الترقب المحلي والدولي انتظارا لإعلان مصر خطتها بشأن إعادة إعمار قطاع غزة المضادة لـ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تتضمن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن بزعم إعادة الإعمار وتحويل القطاع إلى «ريفيرا» الشرق الأوسط على حد وصفه.
وقوبل مقترح ترامب برفض عربي واضح، مؤكدين أن تهجير الفلسطينيين سواء بشكل دائم أو مؤقت يعني تصفية القضية الفلسطينية.
وأكد الملك عبد الله الثاني، العاهل الأردني، خلال لقائه «ترامب» في البيت الأبيض، أنه سينتظر خطة مصر ورؤيتها لإعادة الإعمار أولًا.
وتكشف «» خلال السطور التالية الملامح الأولية والبنود الرئيسية في خطة مصر لإعادة إعمار القطاع، حجم التكلفة والأهداف المتعلقة بتوقيتات زمنية، ونحاول الإجابة عن السؤال الأصعب عن كيف تقنع مصر والدول العربية أمريكا والغرب بخطتها في إعادة الإعمار كبديل لـ«مخطط ترامب الشيطاني».
3 مراحل رئيسية تبدأ بـ«التعافى المبكر».. والخطة تستغرق 5 سنوات تنفيذ
ورغم عدم الإعلان عن الخطة بشكل نهائي حتى الآن، إلا أن مصادر دبلوماسية أكدت أن «القاهرة» تبذل جهودا مكثفة بعقد لقاءات ثنائية واتصالات واسعة مع عدد من القادة في أوروبا وأمريكا؛ من أجل التسويق لخطتها في إعادة الإعمار.
ونجحت مصر في أولى معاركها التفاوضية من أجل تنفيذ «خطة القاهرة» بإقناع قيادات حركة حماس بخروجهم من المشهد وعدم انخراطهم في أي ترتيبات إدارية أو أمنية أو سياسية فيما يخص مستقبل القطاع وإعادة إعماره.
ومن جانبها، أعلنت حركة حماس أنها لا تشترط أن تكون جزءًا من إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، مؤكدة أن الأولوية الآن هي إعادة إعمار القطاع وتحقيق الوحدة الوطنية.
خطة القاهرة للإعمار
وعلمت «» من مصادر مطلعة، التفاصيل الرئيسية التي ترتكز عليها «القاهرة» في إعادة إعمار قطاع غزة، والتي ترتكز على بقاء السكان في أراضيهم دون تهجير.
وتشمل خطة مصر ثلاث مراحل رئيسية في مدة زمنية تستغرق نحو 5 سنوات، تسمى المرحلة الأولى بـ«التعافي المبكر»، والتي تستغرق 6 أشهر، وتتضمن تقسيم القطاع إلى 3 مناطق إنسانية آمنة عبارة عن مخيمات كبيرة يقيم فيها المواطنون بشكل مؤقت مع توفير المياه والكهرباء ولوازم الحياة اليومية لهم، علاوة على إنشاء عدد من المستشفيات الميدانية والمدارس المتحركة لضمان استمرار الحياة الطبيعية داخل القطاع.
إحصائية:
24
شركة عالمية و18 مكتبا استشاريا يشاركون مصر فى رفع الركام وإعادة تأهيل البنية التحتية وأعمال التشييد والبناء بقطاع غزة
وتعول مصر في ذلك على إدخال الآلاف من المنازل الجاهزة المتنقلة «كرفانات» والخيام التي تشبه البيوت ليقيم فيها سكان القطاع 6 أشهر حتى تنجح الشركات العاملة في رفع الركام الناتج عن الحرب.
وتستعين مصر في خطتها بـ18 مكتبا استشاريا و24 شركة عالمية من أجل تنفيذ المهمة.
وبالتزامن مع المرحلة الأولى خلال الـ6 أشهر الأولى من رفع الركام وآثار الدمار، تنطلق أعمال إعادة البنية الأساسية وتأهيل الطرق والشوارع مرة أخرى، ليعقب ذلك عملية بناء وحدات سكنية آمنة خلال 18 شهرًا بتمويل عربي ودولي.
ومن المقرر، أن تشارك أكثر من 50 شركة متعددة الجنسيات في عمليات التشييد والبناء والتخطيط لبناء وحدات سكنية خلال عام ونصف في المناطق الثلاث المقسمة داخل القطاع.
وتضمن خطة مصر، إنشاء منطقة عازلة وحاجز ضخم لمنع حفر أي أنفاق عبر حدود القطاع مع مصر.
شرط وحيد للإمارات وقطر والسعودية من أجل تمويل عملية إعادة الإعمار
مستقبل الأمن فى غزة
وعن ملف إدارة قطاع غزة محليا وأمنيا، أكدت مصادر مطلعة لـ«»، أن خطة مصر تنص على تشكيل لجنة إدارية من السلطة الفلسطينية للإشراف على الإعمار وعملية توزيع المساعدات بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، علاوة على تشكيل قوات فلسطينية وطنية وتدريبها على يد الدول العربية للقيام بمهمة حفظ الأمن داخل القطاع.
وأوضحت المصادر، أن خطة مصر تؤكد على استبعاد حركة حماس والاستعانة فقط برجال وكوادر السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع والإشراف على عملية الإعمار.
وأضافت المصادر، أن القوات الأمنية المقرر تشكيلها ضمن «خطة القاهرة» ستكون مؤلفة من رجال الشرطة السابقين التابعين للسلطة الفلسطينية الذين بقوا في قطاع غزة بعد سيطرة حماس على القطاع عام 2007، مع تقديم التدريبات اللازمة لهم من مصر وعدد من الدول العربية ولا مانع من مشاركة دول أوروبية في ذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وبذلك تقطع مصر الفرصة على حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، أي اعتراض على الخطة بشأن الملف الأمني والإداري للقطاع، خاصة وأن حكومة «نتنياهو» ترفض بشكل قاطع انخراط حركة حماس وقيادتها في أي مستقبل للقطاع.
تأييد فرنسى ألمانى لـ«القاهرة» فى الخطة المضادة لأفكار «ترامب» الشيطانية
وفي هذا الصدد، قال عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم حماس، إن الحركة أعلنت لمصر قبولها فكرة تشكيل حكومة وحدة فلسطينية دون مشاركة حماس أو تشكيل لجنة من التكنوقراط لإدارة القطاع أثناء عملية إعادة الإعمار.
وتضع مصر في اعتبارها آليات واضحة لضمان عملية دخول البضائع والمساعدات الإنسانية والوقود والخامات والمعدات الكافية لاستخدامها في إزالة الركام وإعادة الإعمار والبناء.
وتنوي مصر من خلال خطتها مشاركة الآلاف من شباب غزة في عملية إعادة الإعمار بهدف توفير فرص عمل لهم برواتب مجزية.
وحتى الآن تحظى «خطة القاهرة» بقبول غربي واسع، لا سيما تأييد من فرنسا وألمانيا، وهو ما يشير إلى احتمالية توفير جزء كبير من التمويل من فرنسا وألمانيأ، علاوة على إعلان السعودية والإمارات وقطر الاستعداد الكامل لتقديم عروض مالية تتعلق بإعادة الإعمار في حالة وجود خطة واضحة لا تنص على تهجير الفلسطينيين بشكل مؤقت أو دائم في مصر والأردن.
أوراق مصر لإقناع «ترامب»
وعلمت «» من مصادر دبلوماسية مطلعة، أن مصر تعتمد في إنجاح خطتها وقدرتها على تغيير رأي دونالد ترامب وإقناعه بـ«الخطة B» البديلة لتهجير الفلسطينيين، بإنهاء عصر حكم حماس لقطاع غزة والضغط على السلطة الفلسطينية لتحمل مسئوليتها في إدارة القطاع بالتعاون مع مجموعة من التكنوقراط المستقلين وممثلين عن المجتمع المدني والنقابات، لضمان عدم هيمنة أي فصيل واحد.
وأكد المصادر، أن اتحاد مصر والمملكة العربية السعودية واستغلال مصالح أمريكا الكبيرة لديهم ستكون مفتاح إقناع «ترامب» وتراجعه عن خطته في التهجير، لا سيما بعد إعلان الرئيس الأمريكي لقاء نظيره الروسي «بوتين» في السعودية بحضور الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي؛ لمناقشة إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضحت المصادر أن مصر والسعودية يمتلكان أدوات ضغط عديدة في حالة عناد الإدارة الأمريكية وإصرارها على تمرير خطة التهجير من خلال وقف أي استثمارات جديدة للسعودية في أمريكا، وفتح قنوات جديدة مع الصين والاتحاد الأوروبي وأمريكا الجنوبية.
وأضاف أنه على المستوى السياسي تمتلك المملكة العربية السعودية ورقة ضغط قوية تتمثل في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، كما أن مصر تمتلك ورقة أيضا حاسمة وقد استخدمتها بالفعل في التلويح بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل وهو ما لا تتمناه أمريكا أبدًا.
إحصائية:
30
مليار دولار حكم الأضرار التي خلفها الاحتلال في البنية التحتية لقطاع غزة بالإضافة إلى تدمير ربع مليون وحدة سكنية و90% من الطرق
التخطيط العمراني للقطاع
وفي السياق ذاته، قال الدكتور طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن خطة إعادة إعمار قطاع غزة فنيا وهندسيا تمت على أعلى مستوى هندسي بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«»، أن الخطة ترتكز على عدم تهجير سكان القطاع وتوفير مساكن آمنة لهم بشكل مؤقت لحين الانتهاء من عمليات إزالة الركام وإعادة تدويره كجزء من الخرسانة للبناء أو إعادة تأهيل الأرضيات والطرق، ثم إعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير خطوط المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات.
وأوضح أن المرحلة الثالثة والأخيرة في خطة مصر لإعادة الإعمار، هي تخطيط القطاع عمرانيا وبناء وحدات سكنية جديدة وتوفير كافة الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية.
وأكد نقيب المهندسين، أن تنفيذ الخطة يستغرق من 3 إلى 5 سنوات، لافتًا إلى أن الأمر يحتاج مشاركة المئات من الشركات والمكاتب الهندسية والتحالفات المصرية والعربية والدولية لضخامة حجم الدمار داخل القطاع.
وحسب تقديرات الأمم المتحدة، دمرت قوات الاحتلال حوالي ربع مليون وحدة سكنية داخل قطاع غزة، بالإضافة إلى تدمير أكثر من 90% من الطرق وأكثر من 80٪ من المرافق الصحية، وتقدر الأضرار في البنية التحتية بشكل مبدئي بحوالي 30 مليار دولار.
قدرة القطاع العقاري
ومن جانبه، يرى أمجد حسنين، عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار التابعة لمجلس الوزراء، أن مصر تمتلك القدرة الفنية والاستراتيجية في قيادة عملية إعادة إعمار قطاع غزة.
وأكد أن إجمالي مساحة قطاع غزة 360 كم مربع، وهو أقل بكثير من المشروعات العقارية الضخمة التي نفذها القطاع العقاري المصري في عهد الرئيس السيسي.
وأضاف: «العاصمة الإدارية على سبيل المثال مساحتها أكبر من قطاع غزة، وهو ما يؤكد أن القطاع العقاري المصري قادر على تنفيذ المهمة ولكن مع ضرورة تهيئة المناخ السياسي والأمني قبل البدء في تنفيذ العملية».
وأوضح «حسنين»، أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة تحتاج سيولة تمويلية تصل لـ80 مليار دولار، لإزالة الركام وإعادة تهيئة البنية التحتية وإنشاء 200 ألف وحدة سكنية في فترة تصل لـ3 سنوات.
