التماس: إسرائيل تواصل تجويع الأسرى الفلسطينيين بشكل خطير ويضر بصحتهم

صدى الاعلام_تواصل السلطات الإسرائيلية تجويع الأسرى الفلسطينيين في سجونها بشكل كبير، وفق ما أكد التماس قدمته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل وجمعية “غيشا – مسلك” إلى المحكمة العليا، هذا الأسبوع. وشدد الالتماس على أنه بالرغم من مرور ثلاثة أشهر على قرار المحكمة العليا بإلزام مصلحة السجون بتزويد الأسرى الفلسطينيين بكميات طعام ملائمة من أجل الحفاظ على صحتهم، إلا أنها لم تنفذ قرار المحكمة والأسرى ما زالوا يعانون من تجويع شديد.

وجاء في تصاريح تم إرفاقها بالالتماس أن الأسرى أفادوا بأنه لا يوجد أي تغيير في توزيع الطعام، وأن كمية الطعام تراجعت. وطالبت الجمعيتان بأن تفرض المحكمة على مفوض مصلحة السجون، يعقوب يعقوبي، غرامة مالية أو عقوبة السجن، بينما رفضت مصلحة السجون الاتهامات ضدها.

وأفادت التصاريح التي استندت إلى زيارات محامين إلى سجون “عوفر” و”غانوت” ومجدو والجلبوع و”كتسيعوت” وشطة، بأن الأسرى لم يعلموا أبدا بقرار المحكمة العليا قبل ثلاثة أشهر وأنه لم تجر فحوصات طبية لهم منذ صدور القرار.

وجاء في تصريح كتبه محام، الذي زار مؤخرا 53 أسيرا ومعتقلا فلسطينيا في السجون، أن جميعهم أبلغوه بأن كمية الطعام المقدم لهم ضئيلة وبجودة متدنية، وقسم من الأسرى شكوا من شعور دائم بالجوع، وأن “أحد المعتقلين أبلغني بأنهم يموتون جوعا ويحلمون بالطعام”.

وأضاف المحامي أن قسما من الأسرى أفادوا بأنه منذ 7 أكتوبر 2023، “تلقوا طعاما منتهية صلاحيته، وخضار وسخة والقليل من الطحينة، التي أضاف الأسرى إليها مزيدا من الماء كي تكفيهم”.

ووفقا للمحامي، فإن جميع زبائنه “فقدوا وزنهم منذ أن سُجنوا بسبب كمية الطعام غير الكافية. وبعضهم فقدوا نصف وزنهم منذ سجنهم، وحتى أكثر من ذلك”.

وأفاد المحامي بأنه التقى مؤخرا في سجن كتسيعوت، في النقب، مع معتقل إداري الذي كان وزنه لدى اعتقاله 130 كيلوغراما، ويزن الآن حوالي 60 كيلوغراما، “والتقيت أسرى انخفض وزنهم إلى أقل من 49 كيلوغراما”.

وجاء في قرار المحكمة العليا، في أيلول/سبتمبر الماضي، أنه توجد مؤشرات على أن مصلحة السجون تخرق واجبها بتزويد الأسرى بشروط معيشية أساسية وبضمن ذلك الطعام بكمية وتنوع ملائمين من أجل الحفاظ على صحتهم.

وأصدرت المحكمة العليا هذا القرار في أعقاب التماس قدمته الجمعيتان ضد مصلحة السجون ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، في نيسان/أبريل الماضي.

وقدمت الجمعيتان الالتماس في أعقاب قرار بن غفير بإساءة ظروف الأسرى الفلسطينيين بعد شن إسرائيل حرب الإبادة على غزة، في تشرين الأول/أكتوبر العام 2023، وشملت جميع الأسرى الفلسطينيين، وأصبحت تسري على الأسرى من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والأسرى من المواطنين العرب في إسرائيل.

قبل نشوب الحرب على غزة، كان يُسمح للأسرى الفلسطينيين بشراء مواد غذائية بشكل مستقل من حانوت السجن (الكانتينا)، وإعداد طعامهم الأساسي بأنفسهم. وبعد نشوب الحرب منعت مصلحة السجون ذلك، بموجب قرارات بن غفير، وصودرت أدوات الطهي من الأسرى، وأصبحت مصلحة السجون تزود الأسرى الفلسطينيين بالطعام.

وزعمت مصلحة السجون في ردها على الالتماس، الأسبوع الحالي، أنه في أعقاب قرار المحكمة قبل ثلاثة أشهر، “عيّن مفوض مصلحة السجون فريقا من ضباط وجهات مهنية حالية وسابقة، الذين تم تكليفهم بتطبيق قرار المحكمة بالكامل، من خلال الحرص على الحفاظ على حياة وأمن السجانين من المخاطر الخطيرة الصادرة من جانب الأسرى”.