أفادت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية، نقلاً عن مصادر في باريس، بأن السلطات الجزائرية قررت طرد 12 موظفاً في السفارة الفرنسية، ومنحتهم مهلة 48 ساعة لمغادرة الأراضي الجزائرية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعتبر سابقة في العلاقات بين البلدين منذ استقلال الجزائر في عام 1962.
وذكرت الصحيفة أن الأشخاص الـ12 الذين جرى طردهم، ينتمون جميعاً إلى وزارة الداخلية الفرنسية، معتبرة أن هذا الإجراء يأتي رداً على توقيف موظف قنصلي جزائري ووضعه رهن الحبس، بعد اتهامه في قضية تتعلق بـ”اختطاف” تعود لسنة 2024، لناشط جزائري مقيم في فرنسا، يدعى أمير بوخرص ويلقب بـ”أمير ديزاد”، والذي ينشط على وسائل التواصل الاجتماعي ويعرّف نفسه كـ”معارض للنظام الجزائري”.
وتعود أجواء التوتر في العلاقات بين البلدين، بعد أقل من أسبوع من زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، يوم 6 أبريل، والتي شهدت إعادة إطلاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وبعد أقل من أسبوعين من المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي أنهت أزمة دامت ثمانية أشهر بين البلدين.
وفي هذا السياق، تبدو زيارة وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، التي كانت مقررة في الأسابيع المقبلة إلى الجزائر، مهددة بالإلغاء، وفق “لوفيجارو”.
“استهداف روتايو”
وأفاد مصدر فرنسي للصحيفة أن “الأشخاص الذين جرى طردهم، يتبعون لسلطة وزير الداخلية برونو ريتايو، وبالتالي، فإن هذا القرار يستهدف وزير الداخلية الفرنسي”، مضيفاً: “ولكن باريس لن يكون أمامها خيار سوى الرد بإجراءات مماثلة”.
واستدعت الخارجية الجزائرية السفير الفرنسي ستيفان روماتيه، السبت، وأبلغته احتجاجها “الشديد”، بعد توقيف موظف قنصلي جزائري ووضعه رهن الحبس.
وذكرت بيان الخارجية الجزائري أن الجهة المشرفة على التحقيق في هذه القضية هي مديرية الأمن الداخلي الفرنسي (DGSI) التابعة لوزارة الداخلية، التي يقودها برونو روتايو.
واعتبرت الوزارة أن أطرافاً في فرنسا تسعى لعرقلة التقارب بين البلدين.
وفي مقابلة مع صحيفة “لوبينيون” الفرنسية في 3 فبراير الماضي، قال تبون إن الجزائر “أوقفت التعاون مع مديرية الأمن الداخلي الفرنسي” التي تتبع وزارة الداخلية، مضيفاً أن “كل ما يتعلق بروتايو مشكوك فيه، نظراً لتصريحاته العدائية ضد الجزائر”.
ويسعى روتايو إلى رئاسة حزب “الجمهوريين” (اليميني)، المتحالف مع حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، وهي كتلة سياسية معروفة بسياستها المناوئة للجزائر. وسبق للخارجية الجزائرية أن اتهمت هذه الكتلة بالوقوف خلف التوترات الأخيرة بين البلدين.
ويسعى روتايو إلى رئاسة “الجمهوريين” استعداداً للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 2027، كما يقول اليسار الفرنسي إنه يستخدم ملف الهجرة لكسب مزيد من النقاط استعداداً لهذه الاستحقاقات.
