قضت المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، بسجن أول زعيم لـ”ميليشيات الجنجويد” علي محمد عبد الرحمن، المعروف بـ”علي كوشيب”، لمدة 20 عاماً، بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال النزاع في إقليم دارفور بالسودان عامي 2003 و2004.
وقررت الدائرة الأولى بالمحكمة احتساب مدة السجن منذ عام 2020 وهو تاريخ تسليم “كوشيب” نفسه للجنائية الدولية، وحتى صدور الحكم.
وأدين كوشيب في أكتوبر بما يصل إلى 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل والتعذيب وتدبير عمليات اغتصاب وفظائع أخرى نسبت إلى ميليشيات الجنجويد في دارفور قبل أكثر من 20 عاماً.
رفض طلبات تخفيف العقوبة
وخلال جلسة علنية في لاهاي، خلصت الدائرة الابتدائية الأولى إلى أن “كوشيب” مذنب في 20 تهمة تتعلق بجرائم حرب، من بينها القتل والاضطهاد والاغتصاب.
وأوضحت المحكمة أن كوشيب ارتكب بعض هذه الجرائم بنفسه، مشيرة إلى أن مبادرته بتسليم نفسه لا تشكل سوى عامل محدود في تخفيف العقوبة. فيما رفضت المحكمة جميع طلبات الدفاع التي سعت لتخفيف العقوبة.
جاءت هذه الجلسة في إطار الإجراءات الختامية للقضية، بعد أكثر من عامين من الاستماع إلى الشهود وتقديم المرافعات، وتعد هذه أول قضية تتعلق بجرائم الحرب في دارفور.
وكان أحد الشهود قد أكد خلال جلسات المحاكمة أن ميليشيا الجنجويد كانت تمارس التعذيب والاغتصاب بحق النساء في المنطقة. من جهته، أنكر كوشيب مسؤوليته عن معاناة الضحايا في دارفور.
جرائم ضد الإنسانية
وكان كوشيب قد سلّم نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2020 عقب سقوط الرئيس السوداني السابق عمر البشير، بعد أكثر من اثني عشر عاماً من الإفلات من الاعتقال.
وافتتحت المحاكمة أمام الدائرة الابتدائية الأولى في 5 أبريل 2022، حيث استمعت المحكمة إلى 74 شاهداً (56 من جانب الادعاء، و17 من الدفاع، وأحد الضحايا المشاركين عبر ممثليه القانونيين).
وذكرت المحكمة على موقعها الإلكتروني، أن كوشيب محتجز بناءً على أمر القبض الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية في 27 أبريل 2007.
وأورد أمر القبض الصادر في 27 أبريل من عام 2007 لائحة من 50 تهمة موجهة إلى كوشيب حيث يعتقد بأنه يتحمل المسؤولية الجنائية الفردية عن 22 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية هي “القتل، النقل القسري، الاغتصاب، الاضطهاد، التعذيب، فرض السجن أو الحرمان الشديد من الحرية وارتكاب أفعال لا إنسانية، مما يسبب معاناة شديدة أو أذى خطيراً”.