اتخذت المحكمة الجنائية الدولية تدابير لحماية موظفيها من عقوبات أميركية محتملة، من خلال دفع رواتب ثلاثة أشهر مقدماً، وذلك وسط استعدادها لقيود مالية قد تستهدفها، بحسب ما أوردت “رويترز” نقلاً عن مصدرين، الجمعة.
وصوّت مجلس النواب الأميركي هذا الشهر على معاقبة المحكمة، رداً على إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بسبب الجرائم التي تم تسجيلها في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وينص مشروع القانون على فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق أو يعتقل أو يحتجز أو يحاكم مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة، وهو ما يشمل إسرائيل.
وقال المصدران لـ”رويترز”، إن “النطاق الدقيق للعقوبات والأهداف لا يزال غير واضح، لكن المحكمة تستعد لتداعيات مالية كبيرة”.
وذكر أحد المصادر أن هناك مخاوف من أن شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة “مايكروسوفت” قد تضطر إلى التوقف عن العمل مع المحكمة.
ومن المتوقع أن تلتزم أي بنوك لها علاقات بالولايات المتحدة، أو تجري معاملات بالدولار، بالعقوبات، مما يحد بشدة من قدرة المحكمة الجنائية الدولية على إجراء المعاملات المالية.
ويسعى المشرعون الأميركيون الذين طرحوا المشروع، إلى التصويت عليه في مجلس الشيوخ في أقرب وقت ممكن، وقد يكون الأسبوع المقبل.
عقوبات أميركية سابقة على الجنائية الدولية
وقد تكون هذه المرة الثانية التي تواجه فيها المحكمة “انتقاماً أميركياً”، إذ فرضت إدارة ترمب الأولى في عام 2020، عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، بسبب تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في “مزاعم جرائم حرب” ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان.
والمحكمة الجنائية الدولية التي تضم 125 عضواً، هي محكمة دائمة يمكنها مقاضاة الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وجريمة العدوان على أراضي الدول الأعضاء أو من قبل مواطنيها.
والولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليست أعضاء في المحكمة.
وفي ديسمبر الماضي، حذرت رئيسة المحكمة، القاضية توموكو أكاني، من أن العقوبات من شأنها “تقويض عمليات المحكمة بسرعة في جميع المواقف والقضايا، وتعريض وجودها للخطر”.
