قال مسؤولون أميركيون، الخميس، إن وزير الدفاع بيت هيجسيث أعد قائمة بأسماء عسكريين كبار من المتوقع تقديمها للكونجرس، هذا الأسبوع، من أجل إقالتهم، تضم رئيس هيئة الأركان المشتركة سي كيو براون وقائدة القوات البحرية ليزا فرانشيتي، بحسب ما نقلته شبكة ABC NEWS.
وذكر مصدر لشبكة CNN الأميركية أن القائمة “شبه الرسمية” للمسؤولين المتوقع إقالتهم “اطلع عليها مشرعون جمهوريون، مما يشير إلى أن عمليات الإقالة قد تتم قريباً”، لافتاً إلى عدم إطلاع الديمقراطيين عليها “بشكل مباشر”.
وسبق أن انتقد هيجسيث، قبل توليه المنصب، كلاً من براون وفرانشيتي، قائلاً إن “براون يجب طرده بسبب تركيزه على برامج التنوع والمساواة والإدماج DEI داخل المؤسسة العسكرية”.
وعن كون فرانشيتي أول امرأة تقود البحرية الأميركية، قال هيجسيث ساخراً: “إذا واجهة العمليات البحرية معاناة، سنقول إننا على الأقل سنرفع رؤوسنا عالياً لأن لدينا أول عضوة في هيئة الأركان المشتركة”.
ولفتت CNN إلى أن قائمة هيجسيث تتضمن كذلك أسماء عدد من الضباط المتوقع ترقيتهم، مشيرةً إلى أن قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي “CENTCOM” الجنرال مايكل إريك كوريلا من بين المرشحين ليحل محل براون.
ومن المرشحين كذلك للمنصب قائد القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ صمويل بابارو، وفقاً للشبكة الأميركية.
وزارة الكفاءة الحكومية
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترمب وجهت وكالات الدفاع بتقديم قائمة بموظفيها قيد الاختبار، وسط توقعات بفصل العديد منهم خلال الأسبوع الجاري، في وقت يتزامن مع زيارة فرق من وزارة الكفاءة الحكومية الأميركية DOGE، التي يرأسها الملياردير إيلون ماسك، إلى مقر “البنتاجون”، بحسب صحيفة “واشنطن بوست”.
وأرسل “البنتاجون” لمسؤولي إدارة ترمب أسماء الموظفين المؤقتين الذين يمكن استهدافهم في جولة قادمة من تخفيضات الموظفين الفيدراليين، إذ أشرفت وزارة الكفاءة الحكومية على إقالة آلاف الموظفين قيد الاختبار في وكالات فيدرالية أخرى، كما نسقت تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID.
من جانبه، أقر وزير الدفاع، الأسبوع الماضي، بوصول فرق من وزارة الكفاءة الحكومية إلى “البنتاجون”، وأعرب عن ترحيبه بها، قائلاً إنه “تواصل بالفعل مع ماسك”، الذي وصفه بأنه “وطني عظيم” مهتم بتعزيز أجندة “أميركا أولاً” التي يتبناها ترمب.
وأكد أن ماسك كان محقاً في تصريحه بأن “مليارات الدولارات” يمكن توفيرها داخل وزارة الدفاع، مع إعادة توجيه هذه الأموال لدعم القوات القتالية.
وأضاف هيجسيث خلال جولة في مدينة شتوتجارت الألمانية: “هناك هدر وتكرار في الوظائف داخل مقرات الوزارة يجب معالجته، ولا شك في ذلك”.
وفي إطار إرسال “البنتاجون” قائمة بأسماء الموظفين قيد الاختبار الذين قد يكونون مستهدفين في جولة جديدة من تخفيضات الوظائف الفيدرالية، قال مصدر مطلع لـ”بلومبرغ”، إنه “لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم استبعاد جميع الأسماء المدرجة في القائمة، التي قُدمت الثلاثاء، من القوى العاملة في البنتاجون، أم أن التخفيضات ستشمل مجموعة أصغر فقط”.
وأضاف مصدر آخر أن الموظفين العسكريين الذين أعدوا القائمة طُلب منهم تقديم مبررات للأفراد الذين يريدون استثنائهم من قرارات الإقالة، موضحاً أن القائمة تضمنت فقط الموظفين المدنيين، دون أن تشمل أفراد الخدمة العسكرية الفعلية.
وحال تنفيذ عمليات الفصل على نطاق واسع، فقد تؤدي التخفيضات إلى إقالة آلاف الموظفين في وزارة الدفاع، التي تُعد أكبر وكالة حكومية فيدرالية بميزانية تتجاوز 840 مليار دولار، وفق “واشنطن بوست”.
ويعمل في الوزارة نحو 950 ألف موظف مدني، بينهم عشرات الآلاف من المحاربين القدامى، يشغلون وظائف تتنوع بين المسؤولين عن صيانة المركبات والموظفين الإداريين في المكاتب، إضافة إلى مهندسين يشرفون على برامج أسلحة متخصصة للغاية.
وتشرف وزارة الدفاع الأميركي أيضاً على نحو 1.3 مليون جندي في الخدمة الفعلية، بالإضافة إلى ما يقرب من 800 ألف آخرين في الحرس الوطني والاحتياط، ومع ذلك، استثنت إدارة ترمب أفراد الخدمة العسكرية من التخفيضات الشاملة في الميزانية.
