أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، عن خطة للانتقال إلى “مرحلة جديدة” في قطاع غزة تهدف لإعادة المحتجزين و”إسقاط وحسم” حكم حركة “حماس” في القطاع، مشيراً إلى أن هذين الهدفين “مرتبطان ببعضهما البعض”، وسط دعوات أوروبية لـ”ضبط النفس” بعد موافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على عملية عسكرية موسعة في القطاع.
وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في بيان على منصة “إكس”: “لدينا خطة مرتبة حيث نتقدم وننتقل إلى مرحلة جديدة وأعنف”، لافتاً إلى أن العملية “ستشمل هجوماً واسعاً، وتوجيه معظم سكان القطاع بهدف حمايتهم في منطقة خالية من (حماس)، ومواصلة الضربات الجوية، والقضاء على مخربين وتفكيك بنى تحتية إرهابية”.
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي “سيعيد الصيغة التي نفذناها في رفح أيضاً في مناطق إضافية في القطاع “، معتبراً أن “حماس أخطأت ولا تزال تخطئ في فهم مدى إصرارنا”.
وفي السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، إن قرار المجلس الوزاري الأمني يأتي بهدف “دحر” حركة “حماس” وإعادة المحتجزين، و”لن نتوانى، ولن ندخر أي جهد من أجل إعادتهم”.
وأشار نتنياهو، إلى أن “هذه المرة لن تدخل قوات الجيش إلى مناطق ثم تخرج منها كما جرى في الماضي، بل إنها ستبقى فيها مع قوات الاحتياط”.
من جهته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه سيساعد أهل غزة في الحصول على بعض الطعام، مضيفاً أن “الناس يتضورون جوعاً”، وألقى باللوم على حركة “حماس”.
وذكر ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، أن “الكثير من الناس يجعلون الأمر مزرياً في غزة، حماس تجعل الوضع مستحيلاً لأنهم يأخذون كل شيء يتم إدخاله، ولكننا سنساعد أهل غزة، لأنه يتم معاملتهم بشكل سيء من قبل حماس”، على حد قوله.
وتأتي تصريحات ترمب، بعدما وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، الأحد، على توسيع الحرب على غزة، تدريجياً، وخطة جديدة لتوزيع المساعدات.
حماس: نرفض الضغوط والابتزازات
ورفض محمود مرداوي القيادي في “حماس” ما وصفه بـ”الضغوط والابتزاز”، وقال إن الحركة لن تقبل إلا اتفاقاً شاملاً يتضمن وقف إطلاق النار تماماً، والانسحاب الكامل من غزة، وإعادة إعمار القطاع وإطلاق سراح الأسرى والسجناء لدى الجانبين.
وأردف: “نؤكد أن كل الضغوط والابتزازات لن تدفعنا للتخلي عن حقوقنا ومقدساتنا. المقاومة لن تتعاطى مع العرض الإسرائيلي المقدم بتاريخ 13/4 تحت التهديد والابتزاز، وتتمسك بموقفها الثابت الذي يلقى قبولاً شعبياً”.
وذكر مسؤول إسرائيلي في مجال الدفاع، أن الهجوم لن ينفذ إلا بعد ختام زيارة سيقوم بها الرئيس الأميركي للشرق الأوسط الأسبوع المقبل، بحسب وكالة “رويترز”.
ويسلط هذا القرار الذي اتخذته إسرائيل بعد تعثر جهود على مدى أسابيع للتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع “حماس”، الضوء على الخطر المتمثل في استمرار الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب الحرب، التي لا نهاية تلوح لها في الأفق، مع تراجع الدعم الشعبي لها في الداخل.
وقال متحدث باسم الحكومة للصحافيين عبر الإنترنت، إن “إسرائيل تستدعي جنود الاحتياط لتوسيع العمليات في غزة، وليس احتلالها”.
ونقلت هيئة البث العامة الإسرائيلية “راديو كان” عن مصادر مطلعة قولها، إن الخطة الجديدة تدريجية وقد تستغرق شهوراً، وستركز القوات في بدايتها على منطقة واحدة من القطاع.
وتسيطر إسرائيل بالفعل على ما يقرب من ثلث غزة، وقامت بتهجير السكان، وبناء أبراج ومراكز مراقبة على الأراضي التي أخلتها، ووصفها الجيش بأنها مناطق أمنية، لكنها ستقوم بأكثر من ذلك بموجب الخطة الجديدة.
وأشار مسؤول في الحكومة الإسرائيلية، إلى أنه “ستتم السيطرة أراضي قطاع غزة بالكامل، ونقل السكان المدنيين جنوباً، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى حماس”.
وأضاف مسؤول الدفاع، أن “شركات خاصة ستتولى مسؤولية توزيع المساعدات، الذي كانت تشرف عليه منظمات إغاثة دولية ووكالات الأمم المتحدة، في منطقة رفح جنوباً بمجرد بدء الهجوم”.
واستأنفت إسرائيل العمليات البرية في غزة في مارس الماضي، بعد انهيار اتفاق لوقف إطلاق النار دعمته الولايات المتحدة، وأوقف القتال لمدة شهرين.
ومنعت تل أبيب منذ ذلك الحين دخول المساعدات إلى القطاع ما أثار تحذيرات من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من أن سكان القطاع، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، يواجهون مجاعة وشيكة.
وذكر مسؤول الدفاع، أن “إسرائيل ستتمسك بالمناطق الأمنية على طول غلاف غزة لأنها ضرورية لحماية التجمعات السكانية الإسرائيلية المحيطة بالقطاع”. ويرى أن هناك “فرصة سانحة” أمام التوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين في غزة خلال زيارة ترمب للمنطقة الأسبوع المقبل.
وأضاف: “إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين، ستبدأ عملية عربات جدعون بكثافة عالية، ولن تتوقف حتى تتحقق كل أهدافها”.
ولم تقدم إسرائيل بعد رؤية واضحة بشأن غزة بعد الحرب وعقب حملة شردت معظم سكان القطاع وجعلتهم يعتمدون على إمدادات الإغاثة التي تتناقص بسرعة منذ الحصار.
ويدرس المسؤولون الإسرائيليون خططاً لنقل مسؤولية توزيع المساعدات لمقاولين من القطاع الخاص عبر ما وصفته الأمم المتحدة بمراكز إسرائيلية.
وقال يان إيجلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، على موقع “إكس”، إن إسرائيل تطالب الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بإغلاق شبكة توزيع المساعدات التابعة لها في غزة.
وأضاف: “يريدون التحكم بجميع المساعدات المقدمة للمدنيين وعسكرتها من خلال إجبارنا على توزيعها عبر مراكز حددها الجيش الإسرائيلي بمجرد موافقة الحكومة على إعادة فتح المعابر. سيتمسك المجلس النرويجي للاجئين بمبادئه الإنسانية، وسيرفض مع جميع نظرائه المشاركة في هذا المخطط الجديد”.
من جهته، أعرب المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العوني، خلال مؤتمر صحافي الاثنين، عن قلق الاتحاد الأوروبي “إزاء تمديد وجود القوات الإسرائيلية في غزة، والذي سيؤدي إلى المزيد من الضحايا، والمعاناة للشعب الفلسطيني”، حاثاً إسرائيل “على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس”.
ورداً على سؤال من مجلة “بوليتيكو” بشأن ما إذا كان الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات في حال تجاهلت إسرائيل الدعوات، أجاب العوني: “لن أدخل في أي تكهنات أو استشراف أو ردود فعل قد تكون لدينا. لكن موقفنا واضح تماماً، وسنكرره كلما دعت الحاجة”.
