صوّت أعضاء الحزب الديمقراطي المعارض في هونج كونج، الأحد، على حلّ الحزب وإعلان تصفيته، وذلك في وقت تصعد فيه الصين من الضغط على الأصوات الليبرالية المتبقية في المدينة في حملة أمنية على مستوى وطني مستمرة منذ سنوات.
وقال رئيس الحزب، لو كين، عقب اجتماع عام استثنائي: “لقد كان شرفاً عظيماً لنا أن نسير جنباً إلى جنب مع شعب هونج كونج طوال هذه العقود الثلاثة. وعلى مرّ هذه السنوات، كان هدفنا الأساسي هو مصلحة هونج كونج وشعبها”.
ومن بين 121 صوتاً، صوّت 117 لصالح حلّ الحزب، بينما امتنع 4 أعضاء عن التصويت، فيما لم يصدر أي تعليق فوري من مكتب الاتصال في هونج كونج، وهو الهيئة التمثيلية الرئيسية للصين في هونج كونج.
بدورها، أعربت إميلي لاو، الرئيسة السابقة للحزب الديمقراطي، عن أسفها لنتيجة التصويت، قائلة: “لماذا تنتهي منظمة قدمت الكثير لهونج كونج بهذه الطريقة؟ أجد ذلك إشكالياً للغاية”.
وأضافت: “لم نتمكن قط من ممارسة الديمقراطية. لم تُتح لنا الفرصة لانتخاب حكومتنا… نأمل ألا يستمر مبدأ (دولة واحدة ونظامان) في التقلص. نأمل ألا يزداد عدد المعتقلين”.
وكان كبار أعضاء الحزب قد صرّحوا سابقاً بأن مسؤولين صينيين أو وسطاء تواصلوا معهم، وأبلغوهم بضرورة حلّ الحزب وإلا سيواجهون عواقب وخيمة، بما في ذلك احتمال الاعتقال.
ويمثل الحزب الديمقراطي، الذي تأسس قبل ثلاث سنوات من عودة هونج كونج من بريطانيا إلى الحكم الصيني في عام 1997، المعارضة الرئيسية في المدينة. وعادة ما كان يكتسح الانتخابات التشريعية على مستوى المدينة، ويضغط على بكين من أجل الإصلاحات الديمقراطية ودعم الحريات.
انتخابات المجلس التشريعي
ويأتي التصويت على إنهاء سياسات الحزب المعارض، التي دامت ثلاثة عقود في المدينة التي تديرها الصين، بعد أسبوع من إجراء هونج كونج انتخابات المجلس التشريعي “للوطنيين فقط” وقبل يوم واحد من صدور حكم على قطب الإعلام جيمي لاي، الذي دأب على توجيه انتقادات للصين، في محاكمة تاريخية تتعلق بالأمن القومي.
وبموجب مبدأ “دولة واحدة ونظامين” في هونج كونج، وُعدت المدينة بدرجة عالية من الحكم الذاتي والحريات تحت الحكم الصيني، ولكن في السنوات القليلة الماضية، استخدمت السلطات قوانين الأمن لاعتقال العشرات من الديمقراطيين وإغلاق منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الليبرالية.
وأدّت الخطوة التي اتخذتها بكين في عام 2021 لإصلاح النظام الانتخابي في المدينة، والتي سمحت فقط لمن جرى تصنيفهم على أنهم “وطنيون” بالترشح للمناصب العامة، إلى تهميش الحزب من خلال إبعاده عن الساحة السياسية.
وفي يونيو الماضي، قالت مجموعة أخرى مؤيدة للديمقراطية، وهي رابطة “الديمقراطيين الاشتراكيين”، إنها ستحل نفسها وسط “ضغوط سياسية هائلة”.