قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان، الأحد، إنه لن يتم نشر جنود أتراك في غزة ضمن قوة متعددة الجنسيات من المفترض أن تحل محل الجيش الإسرائيلي.
ورداً على أحد الأسئلة، أكدت المتحدثة للصحافيين أنه “لن يكون هناك جنود أتراك على الأرض”.
وتدعو خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الرامية لإنهاء الحرب التي دامت عامين، إلى تشكيل قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار تحل تدريجياً محل الجيش الإسرائيلي في غزة لتولي مهام الأمن.
ولم تتأسس هذه القوة بعد، وتدعو دول عديدة إلى منحها تفويضاً من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
نشر قوات تركية في غزة
ويتناقض تأكيد المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية مع ما صرح به السفير الأميركي لدى تركيا توم باراك في مؤتمر أمني في المنامة في وقت سابق من هذا الشهر قائلاً إن تركيا ستشارك في المهمة، وكان تصريحه رداً على سؤال حول اعتراضات إسرائيل على نشر قوات تركية في غزة.
وقال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الشهر الماضي، إن أنقرة يمكن أن تضطلع “بدور بناء”، مضيفاً أن واشنطن لن تفرض في الوقت نفسه أي شيء على إسرائيل عندما يتعلق الأمر بقوات أجنبية “على أراضيها”.
والخميس الماضي، قال ترمب إن قوة الاستقرار الدولية الخاصة بقطاع غزة ستكون على الأرض “قريباً جداً”.
وأضاف ترمب خلال اجتماعه مع قادة خمس دول من آسيا الوسطى في البيت الأبيض: “سيكون لدى حماس مشكلة كبيرة إذا لم تتصرف بالشكل الذي تعهدت به وحتى الآن الأمور تسير على ما يرام”.
وتابع: “الأوضاع في غزة تسير على نحو جيد للغاية ولم نسمع مؤخراً عن مشكلات كبيرة هناك”.
ومضى قائلاً: “سمعت بعض وسائل الإعلام تقول إن الاتفاق ‘هش’ أو ‘غير مستقر’، لكنه ليس كذلك أبداً. هذا سلام قوي في الشرق الأوسط”.
وبموجب خطة ترمب المكونة من 20 نقطة، من المفترض أن تنسحب إسرائيل من غزة على مراحل مع انتشار قوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع، لكن حجم القوة وصلاحياتها والمساهمين فيها لا تزال أموراً غير واضحة.
مفاوضات أميركية في مجلس الأمن
كان مسؤول كبير في الحكومة الأميركية قال إن مفاوضات قد بدأت في مجلس الأمن، الخميس الماضي، بشأن مشروع القرار الأميركي بشأن غزة، لتأييد خطة الرئيس دونالد ترمب للسلام في القطاع الفلسطيني.
وأشار المصدر إلى أن مشروع القرار سيمنح تفويضاً لمدة عامين لهيئة حكم انتقالي، وقوة دولية لتحقيق الاستقرار.
وأوضح مسؤول بالإدارة الأميركية لوكالة “رويترز”: “الرسالة هي.. إذا كانت المنطقة معنا في هذا، وفي كيفية صياغة هذا القرار، فإننا نعتقد أنه ينبغي للمجلس أن يكون كذلك أيضاً”.
ورداً على سؤال بشأن موعد طرح مشروع القرار للتصويت، قال المسؤول: “كلما تحركنا أسرع، كان ذلك أفضل.. نحن نتطلع إلى أسابيع، وليس أشهراً”.
وأضاف المسؤول: “ستقدم روسيا والصين مساهماتهما بالتأكيد، وسنطلع عليها فور ورودها.. لكن في نهاية المطاف، لا أرى أن هاتين الدولتين تقفان ضد ما يُرجّح أنها الخطة الأقرب لتحقيق السلام منذ زمن”.