الحكومة السورية الجديدة بانتظار “الضوء الأخضر قبل نهاية رمضان.. تفاصيل ما يدور “خلف الكواليس”

جددت مصادر سورية، اليوم الأربعاء، تأكيدها أن الحكومة السورية الجديدة للفترة الانتقالية، سيعلن عنها قبل نهاية شهر رمضان، بعد أن أنهت رئاسة الجمهورية مشاوراتها وتوافقت على الأسماء.

وأمس قالت تقارير أن الحكومة السورية الجديدة ستضم 22 حقيبة وزارية أغلبية وزرائها جدد، وتشكيل الوزارة الجديدة يعتمد على الكفاءة والتكنوقراط والاختصاصات المهنية من ذوي الخبرات.

وأوضحت أن معايير الكفاءة والخبرة أساس تشكيل الحكومة السورية الجديدة دون إقصاء أصحابها بناء على العرق والدين، بينما كشفت المعلومات على أنه “سيتم استحداث هيئات بدلا من بعض الوزارات من بينها الإفتاء والطيران والاستثمار.

وتداول ناشطون سوريون اليوم أخباراً مؤكدة حول إقالة وزير العدل الحالي في حكومة تسيير الأعمال، شادي الويسي، والذي أثير الجدل حوله منذ تكليفه بهذا المنصب، حيث تناقل السوريون مقاطع فيديو له وهو يشرف على مقتل سيدتين في إدلب لـ “إقامة الحد” عليهما، ما أثار انتقادات.

وحكومة تسيير الأعمال الحالية هي ذاتها حكومة الإنقاذ التي شكلتها “هيئة تحرير الشام” في إدلب وتولت السلطة لفترة 3 أشهر بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر الفائت، بهدف عدم ترك فراغ إداري بالبلاد، لكنها تعرضت لانتقادات داخلية ودولية لاعتمادها على مبدأ “اللون الواحد”، بينما وعدت السلطات السورية الجديدة بتشكيل حكومة جامعة من جميع المكونات السورية لإدارة فترة انتقالية.

حسب الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع مطلع الشهر الجاري فإن الحكومة ستكون خالية من منصب رئيس الوزراء حيث سيكون رئيس الجمهورية هو المسؤول المباشر عن الحكومة، وستعمل خلال الفترة الانتقالية لمدة 5 سنوات.

ويتوقع خبراء ومحللون أن يحتفظ كل من وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أو قصرة، بمناصبهم في الحكومة الجديدة، بينما لم يؤكد بقاء وزير الداخلية “علي كدة” وآخرون.

وربط عدد من الخبراء موعد إعلان الحكومة السورية الجديدة بزيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى أمريكا، حيث تلعب أنقر دوراً بارزاً بدعم السلطات السورية الجديدة.

وكانت تقارير ذكرت أن واشنطن سلّمت لدمشق شروطها لرفع العقوبات عن سوريا ودعم المرحلة الانتقالية، ومنها تشكيل حكومة شاملة من كل المكونات دون إقصاء أي مكون، وطرد الأجانب من مناصب قيادية بالبلاد، في إشارة إلى تعيين عدد من غير السوريين بمناصب قيادية ضمن وزارة الدفاع والجيش الجديد الذي يجري تشكيله.

واليوم قالت وكالة “رويترز”، إن ثلاثة مبعوثين أوروبيين أكدوا خلال اجتماع مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في دمشق، في 11 من الشهر الحالي، أن كبح المقاتلين المتشددين يشكل أولوية القصوى، محذرين من تلاشي الدعم الدولي لدمشق في حال عدم اتخاذ إجراءات حاسمة، ومشيرين إلى أنه “لا يوجد شيك على بياض”.

وقال أحد المبعوثين الأوروبيين لـ”رويترز” من الذين التقوا الشيباني: “طالبنا بالمحاسبة. تجب معاقبة مرتكبي المذابح. يجب تطهير قوات الأمن”.

وكانت أحداث الساحل السوري التي وقعت الشهر الجاري بمثابة “العثرة” الأبرز التي حوّلت الأنظار في سوريا من تشكيل الحكومة السورية الجديدة وتسيير الفترة الانتقالية إلى مخاوف على بعض المكونات، إثر مقتل المئات في حملة أمنية قامت بها القوات الحكومة بعد هجوم لفلول النظام البائد.

وتطالب السلطات السورية الجديدة من الغرب رفع العقوبات عن سوريا لتسهيل عودة الحياة الطبيعية وإعادة العمار بالبلاد، بما بدأت الولايات المتحدة والدول الأوربية رهن ذلك بشرط لضمان الانتقال السياسي بشكل صحيح.