قالت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، الثلاثاء، إنها ألغت زيارة مقررة لوزراء داخلية إيطاليا واليونان ومالطا ومفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة بعد وصولهم مطار بنينا الدولي في بنغازي بدعوى “عدم احترام السيادة الليبية”، معتبرة أن وجودهم “غير مرغوب فيه”.
وأضافت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان في بيان، أن تصرفات المسؤولين الأوروبيين تمثل تجاوزاً صارخاً للأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية، مشيرة إلى أنها “تمثل عدم احترام للسيادة الوطنية الليبية ومخالفة للقوانين الليبية”.
واعتبرت الحكومة أن المسؤولين لم يتبعوا الإجراءات المنظمة لدخول وتنقل وإقامة الدبلوماسيين الأجانب والمنصوص عليها بالتعميم الصادر من الحكومة المكلفة من مجلس النواب قبل أيام.
ودعا البيان إلى “إبلاغهم بضرورة مغادرة الأراضي الليبية فوراً واعتبارهم غير مرغوب بهم”، مشدداً على ضرورة التعامل مع حكومته ”وفقاً لمبدأ التعامل بالمثل المنصوص عليه بالاتفاقات والمعاهدات والأعراف الدولية”.
وكان وزراء داخلية إيطاليا واليونان ومالطا ومفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة قد أجروا في وقت سابق، الثلاثاء، محادثات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووزراء آخرين حول الهجرة غير الشرعية وآليات وقف تدفق المهاجرين انطلاقاً من الأراضي الليبية، بحسب وسائل إعلام محلية.
وافتتح الدبيبة الاجتماع الموسع الذي يناقش ملف الهجرة غير الشرعية، بحضور وزراء داخلية ليبيا، وإيطاليا، واليونان، ومالطا، والمفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة.
وكانت العاصمة طرابلس قد احتضنت في وقت سابق، الثلاثاء، اجتماعاً وزارياً رفيع المستوى، بحضور عدد من وزراء الداخلية وممثلي المؤسسات الأوروبية والدولية، لمناقشة التحديات المتفاقمة المرتبطة بظاهرة الهجرة غير النظامية، وذلك في ظل تنامي الحاجة إلى مقاربة جماعية لمواجهة هذا الملف المعقد.
وأكد الدبيبة، أن ليبيا “تخوض مواجهة حقيقية ضد العصابات والمجموعات المسلحة التي ترتزق من ملف الهجرة، وتتورط في تهريب البشر والجريمة المنظمة”، مشيراً إلى أن هذه العناصر تمثل تهديداً مباشراً للأمن المحلي والدولي.
وأوضح أن حكومته كلفت وزارة الداخلية منذ بداية هذه المرحلة بإعداد خطة وطنية شاملة للتعامل مع هذا الملف، ترتكز على التعاون العملي مع الشركاء وتعكس إرادة سياسية واضحة لبناء حلول مستدامة.
كما ذكر الدبيبة أن هذه الخطة تتكامل مع حملة وطنية واسعة النطاق، يجري الإعداد لإطلاقها بدعم من عدد من الدول الصديقة، وتهدف إلى تفكيك شبكات التهريب، وتعزيز السيطرة على الحدود، واستعادة النظام في المناطق التي طالما استغلتها الجريمة المنظمة.