الحكومة ستشرف على آبار النفط شرقي سوريا

قال محافظ دير الزور، غسان أحمد، إن وزارة الطاقة في الحكومة السورية ستتولى الإشراف الكامل على الآبار الواقعة بمنطقة الجزيرة شرق نهر الفرات، شمال شرقي البلاد.

وقال أحمد لوكالة “الأناضول” اليوم، الاثنين 7 من نيسان، إنه من خلال الاتفاق المبرم بين حكومة دمشق و”قسد”، ستتولى وزارة الطاقة الإشراف الكامل على الآبار التي هي من موارد الشعب السوري وليست لفئة معينة دون أخرى.

ولم تخضع الآبار منذ سنوات لتأهيل أو صيانة، ما نجم عن ذلك توقف بعضها عن العمل، وفق المحافظ.

وأضاف أحمد أنه تم التواصل مع كل الكوادر والعمال في المنشآت النفطية بمنطقة الجزيرة، من أجل تحضير أنفسهم لسيطرة وزارة الطاقة على المنشآت في وقت قريب جدًا، مشيرًا إلى أن إشراف وزارة الطاقة على الآبار سيعيد لسوريا أموالًا ضخمة تساهم في بنائها وإعادة إعمارها.

وعلى صعيد الخطط الأمنية، قال محافظ دير الزور، إنه تم تفعيل مراكز الشرطة وإدارة الأمن العام لتعميم الأمن في المحافظة، مع استمرار دورات الانتساب للأمن العام.

وأضاف أن هناك تحسنًا مستمرًا في الخدمات الأمنية، بموازاة ملاحقة فلول النظام وشبكات المخدرات والجرائم.

وشدد على وجود رقابة على الحدود مع العراق، لا سيما في ظل وجود مخاطر حدودية جراء الميليشيات والجماعات الخارجة عن القانون، مؤكدًا عدم تسجيل أي حوادث أمنية على الطرق الواصلة بين دير الزور والمناطق الغربية، خلال الفترة الأخيرة.

تتركز معظم منابع وحقول النفط السوري في مناطق شمال شرقي سوريا حيث تسيطر “الإدارة الذاتية” وجناحها العسكري “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، وتمتلك نحو 90% من إنتاج سوريا من النفط، و45% من الغاز الطبيعي، وتعد المنطقة سلة الخبز والنفط للبلاد.

أحكمت “قسد” سيطرتها على حقول النفط بعد معارك ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” بدعم ومشاركة من التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا، وخفّ الإنتاج بسبب سوء التعامل وقلة الخبرات وبدائية المعدات التي استخدمتها في استخراج وتكرير النفط.

كانت “قسد” تصرّف النفط الذي تستخرجه إلى أربعة اتجاهات، الأول الاستهلاك الداخلي، والثاني إلى إقليم كردستان العراق، والثالث إلى مناطق سيطرة المعارضة، والرابع، وهو القسم الأكبر، يصدر إلى مناطق سيطرة النظام السوري السابق، عبر اتفاقيات ووسطاء.

بعد سقوط النظام، اتجهت حكومة دمشق المؤقتة إلى عقد اتفاق مع “قسد”، لاستجرار النفط والغاز من شمال شرقي سوريا، أعلن عنه في 22 من شباط الماضي، وهو امتداد لتفاهمات سابقة بين النظام السابق و”قسد”، مع مراجعة كاملة للعقد بما يتناسب مع “القوانين الوطنية” واحتياجات السوق المحلية، وفق تصريح لمسؤول العلاقات العامة في وزارة النفط بحكومة دمشق المؤقتة، أحمد سليمان.

مدة الاتفاق لاستجرار النفط كانت ثلاثة أشهر، وبلغت الكمية المستوردة من “قسد” أكثر من 15 ألف برميل يوميًا من النفط، إضافة إلى كميات من الغاز الطبيعي تتراوح ما بين 500 ألف ومليون متر مكعب.

في 10 من آذار الماضي، وقع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مع قائد “قسد”، مظلوم عبدي، اتفاقًا وصف بـ”التاريخي”، نص بند منه على دمج جميع المؤسسات العسكرية والمدنية لـ”قسد” ضمن الدولة السورية، بما فيها حقول النفط والغاز.

بعد الاتفاقية، أعلنت وزارة النفط البدء بنقاش آلية التسلم والإشراف على حقول وآبار النفط في شمال شرقي سوريا، واعتزام تشكيل ‏لجان متخصصة للإشراف على تسلم الحقول والآبار، وإعداد تقارير شاملة ‏حول جاهزيتها وحالتها الفنية.

في المقابل، نفى قيادي في “الإدارة الذاتية” تسليم آبار النفط للحكومة السورية، وأكد أن العمل لا يزال جاريًا على تشكيل اللجان المعنية بملفات التفاوض مع دمشق، مشددًا على أن أي اتفاق بهذا الشأن لم يُنفَّذ حتى الآن.

مرتبط

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى