أنهت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، رسمياً عقوبات أميركية كانت مفروضة على عشرات الجماعات والمستوطنين الإسرائيليين المتهمين بالعنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في تراجع عن قرارات اتخذها الرئيس السابق جو بايدن.
وينفذ هذا الإجراء الخطوة الأولى التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لإلغاء الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن في فبراير 2024، والذي سمح بفرض عقوبات مالية على مستوطنين إسرائيليين وجماعات المستوطنين المتهمين بالعنف ضد الفلسطينيين أو تدمير ممتلكاتهم.
وأدت العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن، إلى قطع علاقات المستوطنين والمنظمات الإسرائيلية بالمؤسسات المالية الأميركية، وتجميد أصولهم في الحسابات المصرفية الأميركية.
وقالت وزارة الخزانة في بيان، الجمعة، إن جميع الممتلكات والمصالح التي تم تجميدها بموجب العقوبات في عهد بايدن تم “رفع الحظر عنها” الآن.
عنف المستوطنين الإسرائيليين
واتخذت إدارة بايدن في فبراير الماضي مجموعة من الخطوات، بما في ذلك العقوبات المالية، ضد المستوطنين بسبب العنف ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، خصوصاً وأنه عرف تصاعداً كبيراً منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.
واتخذ الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة خطوات مماثلة، بفرض عقوبات استهدفت مستوطنين بسبب العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت مجلة “بوليتيكو” إن من المتوقع أن يتبنى ترمب نهجاً “أكثر تساهلاً” تجاه توسع إسرائيل في المستوطنات في الضفة الغربية، مقارنة مع بايدن.
وخلال ولايته الأولى، تراجع ترمب عن السياسة الأميركية الراسخة، التي اعتبرت المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية انتهاكاً للقانون الدولي.
