أوقفت وزارة الداخلية السورية الوزيرتين السابقتين للشؤون الاجتماعية، كندة شماط وريما القادري، إلى جانب عدد من الموظفات في مؤسسات الرعاية، في سياق تحقيق رسمي حول مصير الأطفال المعتقلين والمغيبين قسرًا في سجون النظام، والتحويلات التي طالتهم نحو دور الأيتام دون علم ذويهم.
وأكد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، ل، في 6 من تموز، أن التوقيف جاء استنادًا إلى معطيات أولية وشهادات أدلى بها ذوو معتقلين ومغيبين، جُمعت بالتعاون بين وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية، بعد تشكيل لجنة تحقيق مختصة بهذا الملف.
وهذه المرة الأولى التي يوقف فيها مسؤولون بمستوى وزراء، منذ سقوط نظام الأسد، في 8 من كانون الأول 2024.
وشغلت كندة شماط منصب الوزيرة منذ شباط 2013 حتى آب 2015، ثم شغلته ريما القادري حتى آب 2020.
وشملت قائمة الموقوفات العاملات: ندى الغبرة من مجمع “لحن الحياة”، ولمى الصواف، وفداء الفندي، ولمى البابا.
وجرى التوقيف بقرار من النائب العام بدمشق بناء على طلب لجنة التحقيق المختصة بمتابعة مصير أبناء وبنات المعتقلين والمغيبين قسرًا، التي اتهمتهن بعدم التعاون مع أهالي الأطفال المختفين، وإخفاء معلومات أو التستر على ملفات حساسة تتعلق بمصيرهم.
وتوجه اتهامات للمسؤولين الموقوفين، بتزوير أوراق لنقل أطفال من ذوي المعتقلين في سجون نظام الأسد، يقدر عددهم بين 300 و500، إلى دور الأيتام في دمشق، ومنها إلى منازل ضباط وشقق سكنية.
وقال المتحدث باسم اللجنة، سامر قربي، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية السورية الرسمية (سانا)، إن التحقيقات أظهرت وجود ثغرات في إدارة بعض دور الرعاية، إلى جانب توفر وثائق تشير إلى تحويل أطفال كانوا في السجون إلى جمعيات أيتام تابعة للحكومة، دون اتخاذ الإجراءات القانونية أو إشعار عائلاتهم. وأكد أن اللجنة تعتبر هذه المخالفات ذات طابع جنائي، وأن العمل جارٍ لتوسيع نطاق التحقيقات لكشف الشبكة المسؤولة.
وأوضح قربي أن اللجنة تسعى إلى حصر عدد الأطفال الذين تم تحويلهم من مراكز الاحتجاز إلى دور الرعاية، والتأكد من هوياتهم وأماكن وجودهم، والكشف عن مصير المغيبين قسرًا.
اللجنة بدأت عملها فعليًا بوضع خطط ميدانية وجمع الشهادات من الأهالي، خاصة في المناطق التي شهدت حالات اختفاء قسري خلال السنوات الماضية.
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات الداخلية، العدل، الأوقاف، إضافة إلى ممثلين عن منظمات وذوي المفقودين، بما يتيح تبادل المعلومات والتنسيق في الإجراءات القضائية واللوجستية.
وفي كانون الثاني الماضي، أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية في الحكومة المؤقتة تعميمًا دعت فيه ذوي الأطفال المفقودين إلى مراجعة مديرياتها في المحافظات، لتقديم شهادات ومعلومات تساعد في عمليات البحث، وذلك بعد إعلان الوزارة عثورها على وثائق صادرة عن فروع أمنية تشير إلى تحويل أطفال معتقلين إلى جمعيات أيتام دون معرفة أهلهم.
ويُعتبر هذا التطور خطوة غير مسبوقة في ملف المغيبين قسرًا، وسط مطالب حقوقية متزايدة بمحاسبة المسؤولين وكشف الحقائق للرأي العام.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي