تسعى أوروبا لموازنة المنافسة الاقتصادية والأمنية المتصاعدة مع الصين، مع الحاجة للاستفادة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في ظل تنامي المخاوف من هيمنة بكين على قطاعات صناعية حيوية في القارة الأوروبية.
وتأتي زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرابعة إلى بكين، الأربعاء، في رحلة تستمر 3 أيام، على وقع التوتر الذي خلّفته زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في يوليو الماضي، حين شددت على أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين تمرّ بـ”نقاط تحول حاسمة”، فيما يستعد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس لزيارة بكين في مطلع العام المقبل.
ويرى محللون أنه في ظل صعود القوة الصينية، يعتمد القادة الأوروبيون “دبلوماسية وقائية” في إدارة التوترات مع بكين، إذ يسعى الاتحاد الأوروبي إلى حماية الصناعة وتقليل الاعتماد على واشنطن، مع تفادي صراعات تجارية قد تؤدي إلى تفكيك سلاسل التوريد.
واعتبر مسؤولون غربيون وصينيون سابقون تحدثوا لـ”الشرق”، أن زيارات القادة الأوروبيين إلى بكين، تأتي في إطار محاولات أوروبا للتوفيق بين حماية مصالحها الاقتصادية وتعزيز استقلاليتها الاستراتيجية، استناداً إلى المساعي البريطانية للتوازن بين الأمن والتجارة، وجهود السياسة الفرنسية القائمة على “الطريق الثالث”، وإدارة ألمانيا لمخاطر الاعتماد الصناعي، بينما تعتبر بكين هذه التحركات “إيماءة رمزية” للحوار وضمان استمرار الشراكة التجارية والسياسية، بينما تراقب واشنطن تلك التحركات ببعض التحفظ.
مخاطر استثمارات الشركات الأوروبية
رغم المخاوف السياسية من الاعتماد الصناعي على الصين والفوائض التجارية الهائلة، تواصل شركات التصنيع الأوروبية رفع استثماراتها في الصين، بما يعزز القاعدة الصناعية الصينية، حسبما ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
ووفق دراسة غرفة التجارة الأوروبية، فإن نحو ربع الشركات الأوروبية تنقل مزيداً من الإنتاج إلى الصين أو “تعيد توطينه”، بينما تسعى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا للحفاظ على مصالحها الصناعية والتجارية مع إدارة المخاطر.
وحذر العديد من القادة الأوروبيين من الفوائض التجارية الضخمة للصين مع أوروبا، التي بلغت 305.8 مليار يورو العام الماضي.
إيفالد كونيج، الباحث المتخصص في الشؤون الألمانية والأوروبية في مركز جنيف للدراسات، يرى في تصريحات لـ”الشرق”، أن التوازن طويل المدى بين الصناعات الأوروبية والصينية “غير ممكن” بسبب كلفة الإنتاج الأوروبية، مشيراً إلى أن تأثير الصين، والذكاء الاصطناعي، وتردد أوروبا في التعاون مع مبادرة “الحزام والطريق”، يزيد الغموض بشأن مستقبل الاعتماد على الصناعات الأوروبية.
محاور علاقات الصين بأوروبا
يرى مستشار السياسة الخارجية والدفاعية في المفوضية الأوروبية، ماريان دوريس، أن زيارات القادة الأوروبيين إلى الصين، تعكس تحركاً استراتيجياً يهدف إلى تعزيز التواصل المباشر مع بكين.
وأوضح في تصريحات لـ”الشرق”، أن زيارة ماكرون تبرز سعي فرنسا نحو “الاستقلال الاستراتيجي”، بينما يسعى ستارمر إلى تأكيد التوازن الاقتصادي والدبلوماسي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست”، فيما يهدف ميرتس إلى ضمان المصالح التصديرية، والحفاظ على استقرار سلاسل التجارة والصناعة.
وأفاد بأن انخراط أوروبا مع الصين، يتمحور حول 3 أبعاد: “اقتصادياً لتأمين الأسواق وسلاسل الإمداد، واستراتيجياً لإدارة تأثير الصين، وسياسياً للدفاع عن النهج الأوروبي في تطوير العلاقات بطريقة براجماتية.
ومضى يقول: “يجب ان تعكس الزيارات رغبة أوروبا في تعزيز الأداء الاقتصادي والنفوذ وتطوير علاقات إيجابية بطريقة براجماتية وسلمية دون مواعظ أو أحكام أو خطب أخلاقية”، موضحاً أن أوروبا مع الصين ستركز على التعاون العملي فقط، خاصة وأنها ثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد في السلع بـ732 مليار يورو في 2024.
واختتم بالقول: “أود أن أسمي هذه الزيارات “روابط قوية” وليست “تبعية” للصين.
“السوق الأوروبي” أداة ضغط محتملة على بكين
بدوره قال المستشار السابق في دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، جيمس موران، إن أوروبا ستسعى لعلاقة متوازنة مع الصين، تجمع بين حماية الاقتصاد الأوروبي واستثماراتها الكبيرة، مع منع الصين من استخدام موقعها المهيمن في المعادن النادرة والسيارات الكهربائية كـ”سلاح”.
وأكد موران، وهو أيضاً مدير شؤون آسيا السابق في المفوضية الأوروبية، أن أوروبا ستتجنب المواجهة المباشرة مع الصين، باستثناء قضية دعم روسيا في حرب أوكرانيا، حيث سيضغط القادة الأوروبيون على بكين لإعادة النظر في موقفها، مستفيدين من كون السوق الأوروبي الأهم لصادراتها.
وأوضح موران، أن أبرز “أدوات الضغط” على بكين تكمن في قيود التجارة، مثل الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية، مشيراً إلى أن الصين تعتمد على السوق الأوروبي لضمان استمرار نموها الاقتصادي.
الدبلوماسية الوقائية و”الطريق الثالث”
قبل الزيارة أكد مستشارو ماكرون، أنه سيطالب بإعادة ضبط “ديناميكيات” التجارة بما يشجع بكين على تعزيز الاستهلاك المحلي، مع التأكيد على أهمية “تقاسم المكاسب من الابتكار” عبر إتاحة وصول الشركات الأوروبية إلى التكنولوجيا الصينية.
وأشارت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية، إلى أن ماكرون يتجه شرقاً للبحث عن “درجة من التقارب” مع الصين، فيما تتعامل أوروبا مع صعود قوة صينية باتت أكثر ثقة بنفسها وأقل اكتراثاً بالانتقادات الغربية، في ظل امتداد ظلال حرب أوكرانيا على المشهد الدولي، والمواجهة المفتوحة مع واشنطن.
يرى كريستوفر ديتايور هنري، المحلل السابق في الإدارة الإقليمية للمالية العامة في باريس، أن زيارة ماكرون إلى الصين والتي تأتي في سياق اقتصادي وجيوسياسي متوتر، تهدف إلى الحفاظ على حوار بناء مع بكين.
وأضاف في تصريحات لـ”الشرق”، أن الرئيس الفرنسي سيحاول الدفاع عن المصالح الاقتصادية لأوروبا، مع اختبار استعداد الصين لتقديم تنازلات بشأن وصول شركات فرنسية إلى التكنولوجية الصينية من مبدأ “التعامل بالمثل”.
ولفت هنري إلى أن فرنسا تواجه تحديات الاعتماد على سلاسل الإمداد الصينية في قطاعات حيوية حساسة، موضحاً أن باريس ستسعى إلى تنويع المصادر وتعزيز الشراكات مع مناطق أخرى مثل إفريقيا والهند.
ووصف مساعي فرنسا نحو “استقلالية استراتيجية أوروبية” من خلال سياسة “الطريق الثالث”، بأنها محاولة أوروبية للسير في مسار مستقل بين واشنطن وبكين، قائمة على الحوار والتعاون، ضمن منطق “الدبلوماسية الوقائية”، الهادفة إلى تجنب التصعيد نحو حرب تجارية مفتوحة، ومع وجود أكثر من 600 مليار يورو من التبادل التجاري السنوي، بين الاتحاد الأوروبي والصين.
ووفق هنري، فإن تدهور العلاقات سيكون له عواقب اقتصادية كبيرة على الطرفين، مع إبقاء إمكانية فرض رسوم جمركية، أو إجراءات انتقامية في حال رفضت بكين تقديم تنازلات.
ألمانيا بين الاعتماد الصناعي وإدارة المخاطر
رغم تصاعد التوتر السياسي والمخاطر الاقتصادية، يصعب على ألمانيا فك الارتباط مع الصين، خاصة في قطاع الصناعة.
حيث شدد وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، خلال زيارته لبكين، على ضرورة الحوار مع الصين لحماية المنافسة العادلة والوظائف الصناعية، قائلاً: “يجب علينا الحديث مع الصين بدل الحديث عنها”.
وفي السياق ذاته أكد الباحث المتخصص في الشؤون الألمانية في معهد جنيف، إيفالد كونيج، أن هناك نقاشاً سياسياً يجري في ألمانيا، بشأن فك الارتباط مع الصين لتعزيز استقلالية البلاد، ولكن دون أن يؤثر عملياً على الشركات التي واصلت الاستثمار في الصين.
وحول الشركات الألمانية التي تعمل في الصين، قال المستشار الألماني ميرتس: أنا أقول لهم دائماً عندما ألتقي بهم هذه مخاطرتكم. وعند حدوث خطأ ما، لا تأتوا إلينا”.
فيما أوضح كونيج، أن ألمانيا تركز على حماية الصناعات الصينية مع إدارة المخاطر، استناداً إلى أن الصناعة الصينية “موثوقة ورخيصة”، خاصة مع ارتفاع تكلفة نقل التصنيع إلى ألمانيا، ما يجعل التوازن بين المخاطر والأسعار صعب الاستدامة.
وتعد الصين شريكاً تجارياً حيوياً لألمانيا، وتجاوزت الولايات المتحدة في نوفمبر 2025 لتصبح أهم شريك، مع حجم تجارة بقيمة 185.9 مليار يورو في الفترة بين يناير وسبتمبر الماضيين.
واستحوذت الاستثمارات الألمانية المباشرة في الصين، على 57% من إجمالي استثمارات الاتحاد الأوروبي، بما يعادل نحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي الألماني، وارتفعت بنحو 1.3 مليار يورو بين 2023 و2024، وفق معهد ميركاتور لدراسات الصين في برلين.
فيما أوضح ماتياس بروجمان، الباحث المتخصص في الاقتصاد السياسي في صحيفة “هندسبلات” الألمانية، أن العديد من الشركات الأوروبية تحاول نقل سلاسل إمدادها إلى بلدان أخرى نتيجة تشديد ضوابط التصدير الصينية.
ووفق استطلاع أجرته غرفة التجارة الأوروبية، تدرس واحدة من كل 3 شركات أوروبية أعضاء في الغرفة، تنظيم مشترياتها عبر دول أخرى.
وأشار بروجمان في تصريحاته لـ”الشرق”، إلى أن نحو 70% من الشركات التي شملها الاستطلاع، تعتمد منشآتها الإنتاجية في الخارج، على مكونات صينية تخضع لضوابط التصدير.
ورداً على النزاع الجمركي مع الولايات المتحدة، قيّدت الصين صادرات المواد الخام والمكونات الحيوية، بما في ذلك المعادن النادرة، ما اضطر العديد من مصانع السيارات الأوروبية إلى وقف الإنتاج مؤقتاً في أبريل الماضي.
وأكد بروجمان، أن الشركات الألمانية، مثل “فولكس فاجن” و”مرسيدس بنز”، و”بي إم دبليو” و”باير”، تعتمد بشكل كبير على السوق الصينية من جهة، وعلى المواد الخام الصينية والمعادن النادرة من جهة أخرى.
وأضاف أن بيع العديد من الشركات الألمانية للصين، يُنظر إليه الآن على أنه “خطأ”، مشيراً إلى أن العديد من مديري الشركات الأوروبية يحصلون على مكافآت بناءً على النجاح قصير المدى، مثل ارتفاع المبيعات، متجاهلين المخاطر طويلة الأجل.
بريطانيا.. نهج مزدوج بين التهديد والتعايش
في خطاب ألقاه رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أمام حزب العمال، مساء الاثنين، وصف ستارمر الصين، بأنها تمثل تهديداً للأمن القومي، لكنه دافع عن توسيع التعاون التجاري، مشدداً على ضرورة اتباع نهج متوازن يتيح العمل والتجارة مع بكين مع حماية المصالح البريطانية.
ووفي تفسيره لتلك التصريحات، أشار مدير مؤسسة “باريتو” للأبحاث الاقتصادية ومقرها لندن، كليزمان موراتي، إلى أن بريطانيا تفرق بين المنافسة الاستراتيجية والاعتماد الاقتصادي المتبادل، وتعتبر الصين “تحدياً منظومياً” بقدرتها على التأثير الأمني والتجسس والسيطرة على التقنيات الحيوية.
ومع ذلك، يرى موراتي في تصريحاته لـ”الشرق”، أن الصين تظل سوقاً تصديرية مهمة ومحورية في سلاسل الإمداد العالمية، لذلك تتبع لندن نهجاً بمسارين: الأول أمني يشمل فحص الاستثمارات، وفرض قيود على التقنيات الحساسة، وتعزيز التعاون الاستخباراتي مع الولايات المتحدة وتحالف “العيون الخمس” ( الذي يضم إلى جانب واشنطن ولندن، أستراليا وكندا ونيوزلندا).
والمسار الثاني اقتصادي “براجماتي” للحفاظ على الوصول إلى السوق وتأمين الاستثمارات ومنع استبعاد الشركات البريطانية من الطلب الصيني.
وأكد موراتي، أن هذا التوازن لا يرتبط بالضرورة بـ”التوافق الأيديولوجي”، بل يقوم على إدارة المخاطر، مع الحفاظ على الفرص الاقتصادية، وهي استراتيجية تعتمدها العديد من القوى.
وبخصوص القطاعات الآمنة التي ألمح إليها ستارمر في التجارة مع الصين، أشار موراتي إلى أن الحكومة البريطانية تصنف القطاعات بشكل غير رسمي إلى “عالية الخطورة، مقيدة، مفتوحة”.
وأوضح إلى أن بريطانيا في تصنيف القطاعات الآمنة نسبياً، تشير إلى السلع الاستهلاكية، وماكّينات السيارات غير الحساسة، والأدوية غير الجينية، والتعليم، والبحث العلمي، والخدمات المالية والسياحة.
فيما تشمل القطاعات عالية المخاطر، “أشباه الموصلات، الذكاء الاصطناعي، المعادن، البنية التحتية الاستراتيجية، الاتصالات والتكنولوجيا النووية، مع تطبيق فحص أمني للأنشطة الحساسة”.
وعن التناقض الظاهر بين اتهام الصين بالتجسس وتشجيع التجارة معها، أوضح أن الحكومة الأوروبية، تعرض هذا النهج بصيغة “المنافسة، التعاون، والمواجهة عند الضرورة”، ولا يُنظر إلى الأمر كـ”تناقض”، بل كـ”تعايش معقد”.
ويشير موراتي، إلى أن زيارة ستارمر المرتقبة إلى الصين، في مطلع العام المقبل، تأتي في سياق الحفاظ على قنوات دبلوماسية، مؤكداً أن لندن تتبع نهج “تقليل المخاطر (de-risking) لا الانفصال الكامل (decoupling)”، أي تقليص نقاط الضعف دون قطع العلاقات.
لكن الواقع يكشف حقيقة أعمق، بحسب موراتي، إذ أن بريطانيا تتعامل مع عالم تعتبر فيه القوى الكبرى شركاء ومنافسين ومصادر تهديد أمني، وفي الوقت ذاته فإن هذا النوع من العلاقات المتداخلة، أصبح القاعدة الجديدة في الجغرافيا السياسية العالمية، وليس استثناءً منها.
دلالات رمزية و”استقلالية محدودة”
يرى مسؤولون صينيون سابقون، أن زيارات الأوروبيين تمثل “إيماءة رمزية” للحوار، وأن واشنطن تخشى أن يهدد الانخراط الاقتصادي وحدة ضفتي الأطلسي.
وقال إينار تانجين، الزميل الأول بمعهد Taihe في بكين ورئيس مؤسسة Asia Narratives المتخصصة في الديناميات الاقتصادية، إن زيارة القادة الأوروبيين إلى بكين تأتي بطلب من أوروبا، وتهدف إلى “الحفاظ على استقلالها الاستراتيجي” و”تقليل التوتر مع الصين” ضمن إطار “الدبلوماسية الوقائية”.
وأضاف تانجين، الذي يشغل أيضاً منصب زميل زائر في مركز الابتكار الدولي للحوكمة CIGI، أن بكين ترى هذه التحركات، وسيلة لتخفيف المواجهة وضمان استمرار الشراكة التجارية والسياسية، في حين تنظر إليها واشنطن بقلق.
وأشار تانجين في تصريحاته لـ”الشرق”، إلى أن واشنطن تعتبر أن الانخراط الاقتصادي الأوروبي مع الصين قد يهدد وحدة الغرب مع أميركا.
وأكد تانجين، أن الصين تعتبر ريادتها في صناعة البطاريات والسيارات الكهربائية في السوق الأوروبي، جزءاً من التحول للطاقة النظيفة، وليس نوعاً من الهيمنة، مؤكداً أن بكين تدعم التكنولوجيا لتطوير الصناعة وليس التصدير، مع السماح ببعض الاستخدامات المزدوجة والامتناع عن الاستخدام العسكري البحت.
في المقابل، ترى واشنطن أن اعتماد أوروبا على الصين سيشكل “ضعفاً استراتيجياً”، وتشجع على تنويع المصادر وإعادة الإنتاج محلياً، رغم أن تطوير البدائل سيستغرق 5 إلى 7 سنوات للأغراض العسكرية، و10 إلى 15 عاماً للتجارية بتكلفة أعلى بكثير، بحسب تانجين.
بدوره قال المسؤول السابق في الخارجية الصينية، فيكتور جاو، في تصريحاته لـ”الشرق”، إن بكين ترى زيارة ماكرون، رمزاً للحوار وتقليل المواجهة مع الصين، لكنه وصفها في الوقت ذاتها بأنها “مجرد تحرك رمزي دون تغيير استراتيجي حقيقي”.
وأوضح جاو، أن أوروبا ترى أن الفراغ الذي تركه الرئيس الأميركي دونالد ترمب يمنحها مساحة لتعزيز استقلالها الاستراتيجي، بينما ترى الصين أن هذا الاستقلال محدود، نظراً لاعتماد أوروبا المستمر على واشنطن.