قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المقالة من البرلمان عبد الحميد الدبيبة، السبت، إن “الميليشيات سيطرت على المشهد السياسي والاقتصادي الليبي”، ودعا الليبيين للانضمام إلى مشروع “ليبيا خالية من الميليشيات والفساد”، وذكر أن هدف العملية الأمنية في طرابلس كان إنهاء وجود التشكيلات المسلحة.
وجاءت تصريحات الدبيبة خلال كلمة مصورة، بعد اشتباكات مسلحة شهدتها العاصمة طرابلس بين “اللواء 444” و”جهاز الردع”، على خلفية قرار الدبيبة بحل الجهاز، وبعد يوم من تظاهرات تطالبه بالتنحي، واستقالة عدد من وزراء حكومته الجمعة.
وقال الدبيبة إنه سيستمر في محاربة الميليشيات، مضيفاً أن مشروع ليبيا خالية من الميليشيات، لا يزال مستمراً.
وأضاف الدبيبة، أن حكومته “وجدت عند تنصيبها ميليشيات تسيطر على المشهد الليبي”، وأن هذه الميليشيات انقسمت إلى ثلاث مجموعات، “المجموعة الأولى رفضت الانضمام لأي مشروع وغادرت، والمجموعة الثانية تلقت عروضاً بالانضمام إلى مؤسسات الدولة، واستجابت وانخرطت في مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية، أما المجموعة الثالثة، فقد قررت البقاء كميليشيات، وعملت على هذا الأساس، مفضلة ابتزاز الدولة”.
واعتبر أن “المجموعة الثالثة أصبحت أكبر من الدولة، ما دفع الحكومة للتعامل معها بهدوء”، في إشارة إلى العملية الأمنية في منطقة “أبوسليم” بطرابلس، والتي قال الدبيبة إنها كانت “تهدف لإنهاء التشكيلات المسلحة الخارجة عن مؤسسات الشرطة والجيش”.
وقال الدبيبة، في كلمته، إن ما حدث في أبوسليم بطرابلس كان “عملية ناجحة في وقت سريع ودون أي أضرار رغم اكتظاظ المنطقة بالسكان”.
وأضاف الدبيبة أن رئيس جهاز دعم الاستقرار عبد الغني بلقاسم خليفة الككلي الشهير بـ”غنيوة”، والذي لقي حتفه الأسبوع الماضي، “كان يقبض على المواطنين دون علم الدولة، ولديه سجون تبلغ مساحة زنازينها متراً مربعاً واحداً، وبها وسائل تعذيب مروعة، منها المناشير الكهربائية”، وفق قوله.
ولقي الككلي حتفه في 12 مايو الجاري خلال تبادل لإطلاق نار جنوب طرابلس، ما تسبب في تصاعد حدة التوترات والاشتباكات في العاصمة الليبية.
وقال الدبيبة أيضاً، إن الككلي، المعروف باسم “الكابوس”، “وضع يده على 6 مصارف في المدينة، ويسيطر على المال العام”، مضيفاً أن “كثيراً من المصارف كانت تخضع لأوامره تحت التهديد، كما أن بعض وزراء الحكومة أصبحوا يخشون مخالفة أوامره”.
واعتبر الدبيبة أن العملية الأمنية في أبو سليم “تمت بشكل سلس”، و”بأقل الأضرار في الأرواح والممتلكات”، و”تُعد عملية ناجحة على جميع المستويات، رغم بعض التجاوزات التي حدثت مؤخراً”.
وقال الدبيبة: “لدينا أمل في التخلص من الميليشيات، وهذا الأمل بدأ يكبر”، ودعا الليبيين المنخرطين في الميليشيات إلى “الانضمام لمؤسسات الدولة”، فيما اعتبر أن “المظاهرات مزعجة، وتحركها الأموال في كثير من الأحيان”، على حد قوله.
وذكر الدبيبة أن “أي طرف من الأطراف يرغب في الانضمام إلى الدولة، فليس هناك ما يمنعه”، مشيراً إلى أن “من يستمر في الفساد والابتزاز لن يُتساهل معه”، لأن “هناك مشروعاً لليبيا خالية من الميليشيات والفساد”.
استقالات في حكومة الدبيبة
وكان وزراء في حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، قد أعلنوا استقالتهم الجمعة، في الوقت الذي احتشد فيه آلاف المتظاهرين في ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس للدعوة لإسقاط الحكومة وإجراء الانتخابات.
وأغلقت مدرعات وآليات مسلحة الطرق المؤدية إلى مقر رئاسة الوزراء في طرابلس، وقالت الحكومة إن شرطياً من المكلفين بحماية المقر سقط برصاص مجهولين، وإنها أحبطت “محاولة اقتحام”.
وشهد ميدان الشهداء في طرابلس، مظاهرة احتجاجاً على الاشتباكات التي شهدتها العاصمة بين فصائل مسلحة، الاثنين الماضي، وتسببت في سقوط ضحايا، وألحقت أضراراً بالممتلكات العامة والخاصة، بحسب وكالة الأنباء الليبية “وال”.
ووفقاً لـ”وال”، حمّل المتظاهرون حكومة الدبيبة مسؤولية “تدهور الوضع الأمني، وتدني مستوى المعيشة”، مطالبين باستقالتها.
وحتى الآن، استقال وزراء الصحة والحكم المحلي والثقافة والمالية والإسكان والاقتصاد، كما ظهر وزير النفط محمد عون في فيديو متداول أعلن فيه استقالته ودعا الدبيبة إلى التنحي عن السلطة.
وقال نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح على “فيسبوك”، إنه تقدم باستقالته من منصبه، متهماً الدبيبة بـ”إهدار الأموال العامة، ونهب لصالح المنتفعين، وشراء الولاءات من ذوي النفوس الضعيفة لغرض الاستمرار في السلطة”، وفق قوله.
كما قال وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي الذي قدم استقالته، إن قراره جاء “اصطفافاً وانحيازاً للشعب، ودعماً لتوجهه واستكمالاً لمسيرة الإصلاح وحقناً لدماء الليبيين”.
