بجرة قلم على أمر تنفيذي وقعه بالبيت الأبيض، أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، عملية تفكيك وزارة التعليم الأميركية في خطوة للوفاء بالوعد الذي قطعه خلال حملته الانتخابية عام 2024، ووعد به رؤساء جمهوريون سابقون على غرار رونالد ريجان، دون أن يحققوه.
وبالنسبة لترمب والتيار المتشدد في الحزب الجمهوري، فشلت وزارة التعليم في تحسين أداء الطلاب، وأصبحت أداة في “حرب ثقافية يسارية”، غير أن هذا الأمر التنفيذي لا يؤدي فعلياً إلى الإغلاق الفوري للوزارة، إذ لا يمكن للرئيس القيام بذلك دون موافقة الكونجرس.
وبدلاً من ذلك، وبحسب نص الأمر التنفيذي الصادر عن البيت الأبيض، فإنه يوجّه وزيرة التعليم ليندا ماكماهون إلى “اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل إغلاق وزارة التعليم وإعادة السلطة التعليمية إلى الولايات والمجتمعات المحلية، مع ضمان الاستمرارية الفعالة في تقديم الخدمات والبرامج والمزايا التي يعتمد عليها الأميركيون”.
وتُعد وزارة التعليم من أصغر الوكالات الحكومية، وبلغت ميزانيتها 268 مليار دولار في العام الماضي، أي ما يعادل 4% من الميزانية الفيدرالية، ويُعد تفكيكها جزءاً من التوجه الذي يُميز الأسابيع الأولى من الولاية الثانية لترمب.
وحقق ترمب تقدماً صغيراً نحو تقليص حجم الوزارة بمساعدة وزارة الكفاءة الحكومية مطلع مارس الجاري، حين أعلنت الوزارة خفض عدد موظفيها إلى النصف، من خلال عمليات تسريح مباشرة.
وقال ترمب، الخميس، إن الوزارة “ستستمر في الاحتفاظ ببعض الضرورات الأساسية”، مشيراً إلى أن الكونجرس هو من سيقرر ما إذا كان سيتم إلغاء الوزارة أم لا.
وأضاف: “لكن فيما عدا هذه الضروريات الأساسية، ستتخذ إدارتي كل الخطوات القانونية اللازمة لإغلاق الوزارة”، مؤكداً أنه سيفعل ذلك “بأسرع ما يمكن”.
متى أنشئت وزارة التعليم؟
في العام 1867، أنشأ الكونجرس أول وزارة باسم وزارة التعليم، وكان دورها وحجمها آنذاك يختلف كثيراً عن أدوارها الحالية، إذ كان يتمحور حول جمع الإحصاءات عن المدارس ومشاركة أفضل الممارسات التعليمية.
غير أن الكونجرس أنهى وجودها، وخفض تصنيفها إلى “مكتب تعليم” تابع لوزارة الصحة والتعليم والرفاه بعد عام واحد فقط، وذلك في 1868، وسط انتقادات آنذاك بأن قرار إنشائها أضاف وزارة جديدة إلى بلد عاش بشكل جيد دون واحدة لنحو 100 عام.
أما وزارة التعليم بصيغتها الحالية، فقد أُنشئت عام 1979 بموجب “قانون تنظيم وزارة التعليم”، بعد مطالبات بزيادة التمويل الفيدرالي للتعليم، وجهود وطنية لدعم الأقليات العرقية، والنساء، وذوي الإعاقة، والطلاب الذين لا يتحدثون الإنجليزية، في الوصول المتكافئ إلى التعليم، وفقاً لبيان موقع الوزارة.
ومنذ تأسيس الوزارة، يسعى المحافظون لإلغائها، فبعد عام واحد من إنشائها، تعهد الرئيس الجمهوري رونالد ريجان بإغلاقها، ومنذ ذلك الحين، كرر الجمهوريون هذا المطلب مراراً.
وعندما تولى ريجان السلطة، دعا في خطاب “حالة الاتحاد” عام 1982، إلى إنهاء وزارة التعليم، معتبراً أن قرارات التعليم يجب أن تُتخذ على المستوى المحلي مع دور محدود جداً للحكومة الفيدرالية، غير أن مساعيه اصطدمت بمشهد سياسي معقد، إذ هيمن الديمقراطيون على مجلس النواب ورفضوا الفكرة رفضاً قاطعاً قبل أن يقر ريجان بالهزيمة في 1985 ويتراجع عن مطلبه.
ويقول البروفيسور تود بيلت، أستاذ ومدير برنامج الإدارة السياسية في جامعة جورج واشنطن لـ”الشرق”، إن “وزارة التعليم أُنشئت في أواخر السبعينيات لعدة أسباب، أهمها تطبيق قوانين الحقوق المدنية، فالكبار يمكنهم اللجوء إلى القضاء إذا تعرّضوا لانتهاك حقوقهم، لكن الأطفال في المدارس لا يمتلكون نفس الحماية، ولهذا كان لا بد من وجود وكالة فيدرالية لضمان المساواة بين جميع الفئات داخل المدارس من حيث العِرق والدين وغيرها”.
ما أدوار الوزارة؟
وعكس معظم دول العالم، لا تتدخل وزارة التعليم الفيدرالية في المناهج التعليمية، وهي صلاحيات تعود إلى الولايات والمقاطعات، التي تمول الجزء الأكبر من المؤسسات التعليمية.
ويكمن الدور الأساسي لوزارة التعليم في تمويل التعليم العالي ودعم تمويل العديد من المقاطعات التعليمية، إذ توزع الوزراة مليارات الدولارات على المدارس العامة والخاصة ضمن برامج تدعم أكثر من 50 مليون طالب في حوالي 100 ألف مدرسة عامة و32 ألف مدرسة خاصة، وفق NBC news.
كما تدير الوزارة برامج منح فيدرالية مثل برنامج Title I بقيمة 18.4 مليار دولار، الذي يموّل المدارس ذات الفقر المرتفع، وبرنامج IDEA بقيمة 15.2 مليار دولار الذي يموّل تعليم الطلاب ذوي الإعاقة.
وتخضع هذه البرامج لقواعد وشروط، طالما دعا المحافظون إلى استبدالها بنهج يمنح الولايات حرية أكبر في كيفية صرف الأموال.
وعادةً ما تحصل المدارس العامة على حوالي 10% من تمويلها من الحكومة الفيدرالية، أما في التعليم العالي، فقد تصل نسبة اعتماد الجامعات الكبرى على التمويل الفيدرالي إلى ربع ميزانيتها التشغيلية، من خلال القروض الطلابية ومنح “بيل” الفيدرالية التي تُقدَّم للطلاب من ذوي الدخل المنخفض.
كما تُطبّق الوزارة قوانين الحقوق المدنية التي تحظر التمييز في المدارس المموّلة فيدرالياً على أساس العِرق أو الجنس أو عوامل أخرى. واستخدمت إدارة الرئيس السابق جو بايدن هذه الصلاحيات لحظر التمييز ضد الطلاب على أساس الهوية الجندرية.
أما ترمب فيستخدمها بشكل عكسي، مهدداً بقطع التمويل عن المدارس التي تسمح للفتيات المتحولات بالمشاركة في فرق النساء.
وقدم ترمب تفسيراً مختلفاً لدور مكتب الحقوق المدنية، حيث وجّه الوزارة في عهده إلى إعطاء الأولوية لشكاوى معاداة السامية، وفتح تحقيقات ضد كليات وروابط رياضية تسمح بمشاركة الطلاب المتحولين جنسياً في فرق النساء.
وفي برنامجه الانتخابي، قال ترمب إنه سيتخذ إجراءات قانونية “لمنع المدارس من التمييز على أساس العرق”، واعتبر سياسات التنوع والإنصاف في التعليم “تمييزاً صريحاً غير قانوني”. وقد بدأت إدارته بالفعل تحقيقات في عشرات الكليات بتهم التمييز العرقي.
كيف سيُغيّر أمر ترمب الوزارة؟
في الأمر التنفيذي، وجّه ترمب ماكماهون إلى “اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل إغلاق الوزارة إلى أقصى حد مناسب ومسموح به قانوناً، إذ يدعو الأمر إلى إعادة السلطة التعليمية إلى الولايات مع ضمان تقديم الخدمات والبرامج والمزايا التي يعتمد عليها الأميركيون دون انقطاع.
لكن لا يزال من غير الواضح ما سيحدث لبرامج ووظائف الوزارة، كما أن الطعون القانونية ضد الأمر التنفيذي تبدو مرجحة. ويتماشى هذا الأمر مع جهود ترمب للتراجع عن الأفكار الليبرالية في التعليم، إذ يقول إن المدارس التي تتلقى تمويلاً فيدرالياً لا ينبغي أن يُسمح لها بممارسة “التمييز غير القانوني المغطّى بمصطلحات مثل التنوع والإنصاف والشمول” أو البرامج التي تروّج لـ”أيديولوجيا النوع الاجتماعي”.
واقترح ترمب نقل مسؤولية القروض الطلابية إلى إدارة الأعمال الصغيرة أو وزارتي الخزانة أو التجارة، وقد خفّضت الوزارة عدد الموظفين وشجّعت على المغادرات الطوعية من خلال برامج التعويض. كما أجرت ماكماهون تخفيضات كبيرة في مكتب الحقوق المدنية.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن “البرامج الأساسية ستظل محمية”، بما في ذلك القروض الطلابية ومنح “بيل”، لكن لا يزال من غير الواضح كيف ستستمر هذه الخدمات دون انقطاع، حال تفكيك الوزارة.
ويُحتمل أن تستند السياسة التعليمية المستقبلية إلى خطط المحافظين الذين لطالما دعوا إلى نقل مهام الوزارة إلى وكالات أخرى، رغم أن بعض الخبراء يشيرون إلى أن هذه التحويلات تتطلب موافقة تشريعية.
على سبيل المثال، قدّم النائب الجمهوري ديفيد راوزر مشروع قانون، في يناير، يقترح نقل معظم مهام الوزارة إلى جهات أخرى، إذ تتولى زارة الخزانة القروض الطلابية، فيما تتولى وزارة العمل برامج التدريب، كما اقترح أن تُمنح الولايات التمويلات الفيدرالية تقريباً دون شروط أو متطلبات رقابية.
ولم يتضمن الأمر التنفيذي خريطة واضحة لكيفية إعادة توزيع برامج الوزارة وإداراتها على كيانات أخرى، غير أن تقارير إعلامية أشارت إلى أن البيت الأبيض كان يدرس بالفعل سلسلة إجراءات تنفيذية موازية لتعطيل عمل الوزارة من الداخل.
وتحدثت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن خطة لإلغاء أي برامج تعليمية “غير منصوص عليها صراحةً في صلاحيات الوزارة بموجب القانون” ونقل بعض الوظائف إلى وزارات اتحادية أخرى، أي تفريغ الوزارة فعلياً من محتواها دون إلغائها قانونياً.
50 ولاية و50 نظاماً تعليمياً
ويخشى كثير من الأميركيين أن يؤدي إغلاق الوزارة إلى اختفاء التمويل الفيدرالي والبرامج الداعمة للمدارس، وقد بدأت الإدارة فعلياً في تقليص بعض البرامج الممولة من خلال الموازنة التقديرية، ومن الممكن أن تبقى الوزارة قائمة، ولكن مع المزيد من التخفيضات.
وقال كاميرون لي كوان، الخبير السياسي الأميركي لـ”الشرق”، إن الإجراءات التي جاء بها ترمب ستؤدي إلى عدة مشكلات، إذ سيتطلب نقل صلاحيات الوزارة إلى وكالات أخرى بعض الوقت لأنها ستتوجه موافقة الكونجرس عبر تشريعات، متوقعاً أن تكون “عملية فوضوية”.
وأضاف: “يعني ذلك أنه لن يكون هناك دعم للطلاب من ذوي الإعاقة أو خطط تعليم فردية. لن يكون هناك إشراف لضمان الامتثال لقوانين الحقوق المدنية. وستفقد الولايات الفقيرة التمويل الذي تعتمد عليه لتشغيل برامج تعليمية لا تستطيع تمويلها بنفسها”.
وأشار كوان إلى أن “الواقع هو أن الحلم بإعادة التعليم إلى الولايات سيؤدي إلى 50 نظاماً تعليمياً مختلفاً، أكثر من أي وقت مضى. هذا الحلم يعود إلى الحزب الجمهوري منذ عهد رونالد ريجان، وهم الآن يحققونه أخيراً. لقد شهد التعليم خسائر كبيرة منذ جائحة كورونا، وسيكون هناك تمويل أقل لمعالجة هذه الخسائر. الأمر لا يتعلق بتوفير المال أو بحقوق الولايات بقدر ما يتعلق بتدمير قاعدة قوة ليبرالية أخرى: الناخبين المتعلمين”.
من جهته، يرى البروفيسور بيلت أنه “إذا أُزيلت وزارة التعليم، فإننا نخاطر بأن يُصبح التعليم في أميركا مسألة جغرافيا أكثر من كونه حقاً. من أين أتيت سيحدد ما إذا كنت ستحصل على تعليم جيد أم لا”.
وأضاف بيلت: “14% فقط من تمويل المدارس العامة يأتي من الحكومة الفيدرالية، لكن الجزء الأكبر من هذا التمويل يذهب إلى المدارس في المناطق الريفية، التي يقطنها في الغالب ناخبون مؤيدون لترمب.. هؤلاء سيفقدون الآن الدعم الذي اعتمدت عليه مدارسهم”.
وأردف: “المدارس في المناطق الريفية تعتمد على وزارة التعليم لتجاوز نقص التمويل المحلي، خصوصاً، لأن الأراضي الزراعية تُعفى من الضرائب العقارية التي تُستخدم عادةً لتمويل المدارس”.
وأوضح بيلت أن قرار تفكيك وزارة التعليم ليس إجراءً إدارياً بحتاً، بل هو تحوّل جذري في طريقة إدارة التعليم في الولايات المتحدة، مضيفاً: “إنه صراع بين من يؤمن بأن الحكومة الفيدرالية يجب أن تضمن حقوقاً متساوية وفرصاً تعليمية للجميع، ومن يرى أن السلطة يجب أن تعود بالكامل إلى الولايات”.
انقسام سياسي
وأثار إعلان ترمب تفكيك وزارة التعليم ردود فعل سياسية حادة على الفور، تجسد الانقسام التقليدي حول القضية، لكن بحدة غير معهودة هذه المرة.
ورحب الجمهوريون المحافظون بالخطوة باعتبارها “انتصاراً” لأجندة تقليص الحكومة الفيدرالية وإعادة السلطة للولايات، إذ حضرت شخصيات جمهورية بارزة، مثل حاكميْ تكساس جريج أبوت وفلوريدا رون ديسانتيس، حفل التوقيع في البيت الأبيض، دعماً لترمب.
في المقابل، جاءت ردود فعل الديمقراطيين غاضبة ومنددة بشدة، فقد اصطف المسؤولون الديمقراطيون فوراً لاعتبار خطوة ترمب “هجوماً إيديولوجياً سيضر بالملايين من الطلاب والمدارس”.
ووصفت رئيسة لجنة الصحة والتعليم والعمل في مجلس الشيوخ عن ولاية واشنطن، باتي موراي، تحرك ترمب بأنه محاولة “لتحطيم الوزارة إرباً” رغم معرفته أنه لا يستطيع إلغاؤها قانونياً من دون الكونجرس.
وقالت موراي، في بيان شديد اللهجة، إن ترمب “يدّعي إعادة التعليم للولايات، لكنه فعلياً يحاول فرض سيطرته أكثر على المدارس المحلية وإملاء ما يمكنهم تعليمه وما لا يمكنهم”. ورأت أن إضعاف الوزارة عبر تسريح الموظفين وشل قدراتها سيؤدي إلى “نتيجة مدمرة”.
ويقول الديمقراطيون إن الوزارة تلعب دوراً حيوياً في تمويل التعليم الأساسي والعالي، واعتبروا تحرّك إدارة ترمب مضراً بالتعليم العام، كما يرون أن الوزارة تحمي حقوق الطلاب، خصوصاً ذوي الإعاقة.
وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، إن “إغلاق الوزارة يعني أن أحجام الفصول ستتضخم، وسيُطرد المعلمون، وستُقلّص برامج التعليم الخاص، وسترتفع كلفة الدراسة الجامعية، في وقت يُعاني فيه الناس أصلاً من غلاء المعيشة”، وأضاف أن الديمقراطيين سيقاتلون القرار في الكونجرس والمحاكم.
ولم تقتصر المواجهة على ميدان السياسة والكونجرس، إذ سرعان ما انتقلت إلى ساحات القضاء، فبعد ساعات من توقيع ترمب أمره التنفيذي، بدأ الحديث عن سلسلة دعاوى قضائية يعتزم معارضو الخطوة رفعها لوقف تنفيذها. وألمحت رئيسة اتحاد المعلمين راندي وينجارتن بقولها “نراك في المحكمة” إلى أن منظمتها ستشارك بقوة في هذا الجهد القانوني.
هل يستطيع ترمب إغلاق الوزارة؟
بالرغم من أن الجمهوريين يملكون أغلبية 53 مقعداً في مجلس الشيوخ مقابل 47 للديمقراطيين، إلا أن ذلك لا يكفي لتجاوز عتبة 60 صوتاً المطلوبة من أجل إغلاق وزارة التعليم، وهو ما يجعل إمكانية تحقيق ذلك أمراً مستبعداً.
وقالت ماكماهون، التي كانت سابقاً رئيسة إدارة الأعمال الصغيرة في ولاية ترمب الأولى، خلال جلسة تنصيبها بمجلس الشيوخ إن إغلاق الوزارة بشكل كامل “يتطلب موافقة الكونجرس”.
ووجد استطلاع رأي، أجرته مؤسسة “بيو” العام الماضي، أن الأميركيين منقسمون تقريباً بالتساوي بين من ينظرون إلى الوزارة بشكل إيجابي ومن ينظرون إليها بشكل سلبي، وهي نتيجة أسوأ من معظم الوكالات الفيدرالية الأخرى، أما استطلاع حديث أجرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، فقد أظهر أن حوالي 60% من الأميركيين يعارضون إغلاق الوزارة.
