على الرغم من أن عدداً من المؤسسات والدوائر الحكومية استأنفت عملها، إلا أنها لا تعمل كلها بشكل اعتيادي، فبعضها يُعاد تشكيله، وبعضها الآخر خارج الخدمة بسبب أعمال السلب والنهب التي تعرَّض لها بعد سقوط نظام بشار الأسد، وآخر يشهد عمليات صيانة وتحدّيث.
وزارت “الشرق” دوائر ومؤسسات حكومية خدمية متفرقة في العاصمة السورية دمشق، شملت مؤسسات تقديم خدمات المياه والكهرباء والاتصالات، وغيرها من الخدمات العامة، وكانت نسبة العمل فيها جزئية، مع وجود الموظفين السابقين على رأس عملهم، إضافة إلى شخصيات قيادية أرسلتها حكومة تصريف الأعمال إلى هذه المؤسسات
وانخرط وزراء القطاعي الخدمي في اجتماعات مكثفة، مع مُدراء المؤسسات الخدمية، وآخرين استقدمتهم من حكومة الإنقاذ في إدلب، لترتيب أولويات المرحلة المقبلة، وعودة الخدمات وتنشيط عمليات الاستجابة، بحسب مصادر “الشرق” في حكومة محمد البشير.
وأضافت المصادر أن غالبية المؤسسات الخدمية في العاصمة دمشق استعادت نشاطها، وتقوم بعملها المتعلق بالاستجابات والإصلاحات والصيانات، مثل مؤسسات المياه والكهرباء والتموين وغيرها، إضافة إلى البنوك والمصارف.
أقسام شرطة تفتح أبوابها
لم تعد كلّ أقسام الشرطة في دمشق إلى العمل، بينما تدفع وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بالمزيد من عناصر الشرطة من إدلب إلى العاصمة، لملء الفراغ وتشغيل الأقسام؛ لأن جميع ضباط وعناصر الشرطة من عهد نظام الأسد خارج الخدمة، ولا يوجد أحد منهم على رأس عمله، إذ ينخرطون حالياً في عمليات تسوية، مع وعود حكومية بإعادة غير المتورطين منهم في جرائم إلى وظيفته.
وانتشرت عناصر أمنية أمام الباب الرئيسي لمقر قيادة الشرطة في دمشق، وليسوا كلهم شرطة، إنما يتبعون جهات أمنية مختلفة، وما يجمعهم هو شعار “حكومة الإنقاذ” الموجود على بذلاتهم العسكرية، وكان الدخول إلى مقرّ القيادة ممنوعاً، مع وجود قيادي أمني على الباب، معني بالتنسيق المباشر مع القيادة في الداخل.
أمّا المراجعون، فيتلقون أجوبة من العناصر المنتشرة على الباب، وهي وفق نبيل المالك، أحد المراجعين لمقر قيادة الشرطة “غير كافية ومنقوصة وواضح أنّ من أعطاها ليس ملمّا بها”.
أما عن غالبية الاستفسارات فهي عن التسويات والتطوع في قوى الأمن؛ لأن الأمور المتعلقة بالجنايات والجُنَح والجرائم مسؤولية الأقسام والمخافر، وهذه أيضاً قيد التأهيل بعد خروج العشرات منها عن الخدمة.
ماذا عن أرقام الطوارئ؟
خصَّصت إدارة العمليات العسكرية أرقاماً للتواصل المباشر في حالات الطوارئ، لا سيما عند السرقة، والنهب، والسلب، والقتل، لكنها لا ترد عليها بشكل فوري.
وأجرى فريق “الشرق” تجربة واقعية؛ إذ اتصل بالأرقام التي نشرتها وزارة الداخلية للتبليغ عن حادثة سرقة في دمشق، لكنه لم يتلقَ إجابة، وحين تواصل الفريق مع بعض المصادر، طلبوا منه مراسلة أرقام محددة عبر تطبيق “واتساب”، وبالفعل أرسل لهم، لكنهم تأخروا في الاستجابة عبر “الواتساب” أكثر من 24 ساعة، وكذلك أخبروا الفريق أنهم لا يملكون حالياً القدرات الكافية لتلبية الشكاوى كافة.
وعند التواصل مع مصادر في وزارة الداخلية، قالت المصادر لـ”الشرق”، إن “العملية في طور البناء والإعداد وإعادة الهيكلة، وإن الوزارة تعمل على زيادة عدد كوادر الاستجابة وأرقام الطوارئ”.
عودة تدريجية للمستشفيات
بعد نحو أسبوعين على إسقاط نظام الأسد، بدأت حكومة تصريف الأعمال السورية سلسلة تغييرات في البنية الإدارية والوظيفية لعددٍ كبير من مستشفيات دمشق، أملاً في إحداث تغيير في نوعية وشكل الخدمات المقدّمة؛ لأن الوضع الصحيّ كان ولا يزال حتى لحظة كتابة هذا التقرير صعباً وسيئاً.
وعن ذلك، تقول الطبيبة المقيمة في مستشفى “المجتهد”، نور عوض، إن “الوضع مأساوي مع تدهور الخدمات الصحية لا سيما في قسم العناية المركزة”، والأمر يسري على مستشفيات أخرى في العاصمة دمشق، منها مستشفى “المواساة”، مع حديث وزارة الصحة في حكومة تصريف الأعمال، عن تحضيرها لخطط جديدة، تستهدف رفع وتيرة العمل في المستشفيات، وتحسين نوعية الخدمات المقدّمة.
وخلال زيارات ميدانية لفريق “الشرق” إلى عدد من المستشفيات في دمشق، بدا واضحاً تهالك المباني، وقلة الخدمات، وتردي حالة النظافة، مع شكاوى مستمرة من المراجعين، إمّا بسبب غياب المستلزمات الطبية، أو تأخّر موعد إجراء العمليات، أو غير ذلك من الظروف الصحية.
من يقدم الخدمات في وزارة الإعلام؟
مكاتبٌ مغلقة، وأخرى مفتوحة لكن بلا موظفين، وثالثة قيد الصيانة، ورابعة تعمل، لكنها تقدم خدمات محدودة، وعلى رأسها التصريحات للإعلاميين، بينما يواصل الموظفون السابقون العودة إلى وظائفهم بعد أن طلبت منهم الإدارة الجديدة في الوزارة ذلك.
وأفادت مصادر في وزارة الإعلام “الشرق”، بأن “الوزارة تعمل حالياً على تنظيم وجود الصحافيين الأجانب في سوريا، فضلاً عن متابعة شؤون الصحافيين والإعلاميين السوريين، حيث فتحت روابط تسجيل خاصة بهم، وأعلنت عن وظائف في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون”.
كما تسعى الوزارة إلى مكافحة الأخبار المضللة والإشاعات، وتنشر معرّفات رسمية للإدارة الجديدة، تقول إنها المصادر الوحيدة والرسمية للأخبار.
