وطنفي خطوة تعكس تصعيداً رقابياً وسياسياً جديداً داخل واشنطن، بدأ الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي تحركاً يستهدف الدائرة العائلية والسياسية للرئيس دونالد ترامب، عبر المطالبة بالحفاظ على وثائق ومراسلات قد تكون ة بتحقيقات مستقبلية بشأن شبهات فساد واستغلال نفوذ ومكاسب غير مشروعة، إلى جانب انتهاكات محتملة في ملف الهجرة.

وقالت صحيفة «لا راثون» الإسبانية إن النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، أبرز أعضاء الحزب الديمقراطي في لجنة الرقابة بمجلس النواب، وجّه الأربعاء 12 إخطاراً رسمياً إلى أبناء ترامب وعدد من كبار مساعديه ومسؤولي إدارته، مطالباً إياهم بعدم إتلاف أو حذف أي وثائق أو مراسلات قد تكون ذات صلة بتحقيقات مرتقبة داخل الكونغرس.

وشملت الإخطارات أبناء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الابن وإريك ترامب، وصهره جاريد كوشنر، ونائب الرئيس جي دي فانس، إلى جانب كيمبرلي غيلفويل، السفيرة السابقة لدى اليونان، وستيفن ميلر، رئيس موظفي البيت الأبيض الجديد، وسوزي وايلز، رئيسة الموظفين السابقة، وكريستي نويم، وزيرة الأمن الداخلي السابقة، وتود بلانش، المدعي العام، فضلاً عن مسؤولين آخرين.

تحرك لفتح ملفات الفساد واستغلال النفوذ

وبحسب الصحيفة الإسبانية، تأتي هذه الخطوة ضمن تحرك ديمقراطي أوسع لفحص ما تصفه لجنة الرقابة في مجلس النواب بـ«الانتفاع الشخصي» و«الفساد ال بالشركات» خلال الولاية الثانية لترامب، فضلاً عن التحقيق في ما تعتبره اللجنة سوء سلوك من جانب الوكالات الفيدرالية المسؤولة عن ملف الهجرة.

ولا تقتصر الرسائل التي بعث بها غارسيا على المطالبة بالحفاظ على المستندات، بل تتضمن أيضاً طلبات للحصول على معلومات إضافية قد تساعد في بناء ملف تحقيق شامل بشأن شبهات استغلال النفوذ والتربح داخل الإدارة الأميركية.

وقال غارسيا، في بيان صادر عن لجنة الرقابة بمجلس النواب، إن الديمقراطيين يعملون على وضع حد لأفعال تحقيق المنفعة الذاتية وسوء السلوك والانتهاكات داخل إدارة ترامب، مؤكداً أن التحقيقات المرتقبة قد تشكل أساساً لتشريعات مستقبلية تهدف إلى خدمة الأميركيين.

وأضاف أن التحرك الحالي «ليس سوى البداية»، في إشارة إلى احتمال توسيع نطاق التحقيقات خلال المرحلة المقبلة.

3 ملفات رئيسية على طاولة الديمقراطيين

وتتركز التحقيقات التي يمهد لها الديمقراطيون حول 3 مسارات رئيسية، أولها احتمال وجود شبكات أو ترتيبات رشوة داخل إدارة ترامب، وما إذا كانت هناك مصالح تجارية أو مالية استفادت من القرارات السياسية والإدارية خلال ولايته الثانية.

أما المسار الثاني، فيتعلق بسياسات الهجرة التي تنفذها الإدارة الأميركية، وسط اتهامات ديمقراطية بارتكاب تجاوزات أو إساءة استخدام الصلاحيات من جانب الوكالات الفيدرالية المكلفة بإنفاذ قوانين الهجرة.

ويتمثل المسار الثالث في المطالبة بنشر ملفات رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية، وهو الملف الذي لا يزال يثير جدلاً سياسياً وإعلامياً واسعاً في الولايات المتحدة، ويشكل أحد محاور الضغط على الإدارة الأميركية.

غارسيا يستعد لقيادة لجنة الرقابة

وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية رقابية يعمل الديمقراطيون على بنائها منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025، بهدف توسيع التدقيق في قرارات الإدارة، خصوصاً تلك المتعلقة بالمال العام والهجرة والعلاقات بين المسؤولين السياسيين والمصالح التجارية.

وبحسب ما أوردته «لا راثون»، يُتوقع أن يتولى روبرت غارسيا قيادة لجنة الرقابة في مجلس النواب مع انطلاق الدورة التشريعية الجديدة في يناير، وهو ما قد يمنحه نفوذاً أكبر في تحديد أولويات التحقيقات الديمقراطية بشأن إدارة ترامب ومسؤوليها.

ومن شأن توليه قيادة اللجنة أن يعزز قدرة الديمقراطيين على طلب الوثائق، واستدعاء المسؤولين، وتنظيم جلسات استماع بشأن الملفات التي يثيرونها، في حال تمكنوا من استخدام صلاحيات اللجنة الرقابية وفق التوازنات السياسية داخل المجلس.

الهجرة تشعل المواجهة بين الجمهوريين والديمقراطيين

ويظل ملف الهجرة أحد أكثر محاور الصراع حساسية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، خصوصاً مع تبني إدارة ترامب خطاباً وسياسات متشددة تجاه المهاجرين غير النظاميين، مقابل اتهامات الديمقراطيين بوقوع تجاوزات داخل الأجهزة المكلفة بتنفيذ تلك السياسات.

وبحسب وكالة «إفي»، حضر ترامب في 23 فبراير 2026 مراسم أقيمت في البيت الأبيض بواشنطن لإحياء ذكرى ما يُعرف بـ«عائلات الملائكة»، وهي عائلات فقدت أبناءها أو أقاربها في حوادث عنف ارتكبها مهاجرون غير نظاميين.

وشهدت المراسم توقيع إعلان يخصص يوم 22 فبراير يوماً لتلك العائلات، في خطوة تعكس استمرار توظيف ملف الهجرة في الخطاب السياسي للإدارة الأميركية، وتعزز حدة الخلاف مع الديمقراطيين بشأن سياسات الحدود وإنفاذ القانون.

مواجهة رقابية قد تتوسع خلال الأشهر المقبلة

وتكشف الإخطارات الجديدة عن استعداد الديمقراطيين لفتح مواجهة طويلة مع الدائرة المقربة من ترامب، ليس فقط عبر التصريحات والمواقف السياسية، بل من خلال أدوات الرقابة البرلمانية والتحقيقات الرسمية.

وفي حال مضت لجنة الرقابة في هذا المسار، فقد يواجه أبناء ترامب وكبار مسؤولي إدارته مطالب متزايدة بتقديم مراسلات ووثائق وسجلات مالية وإدارية، بما يمهد لجلسات استماع قد تزيد الضغط السياسي على البيت الأبيض.

لكن هذه الخطوة لا تعني فتح تحقيقات رسمية مكتملة أو ثبوت ارتكاب مخالفات، إذ تمثل الإخطارات مرحلة أولية تهدف إلى الحفاظ على الأدلة والمعلومات التي قد تحتاج إليها التحقيقات المستقبلية، في معركة سياسية ورقابية يُتوقع أن تتصاعد خلال المرحلة المقبلة.

قد يعجبك

«حسابات ما بعد الهزيمة».. جي دي فانس يدرس التراجع عن سباق الرئاسة الأمريكية لعام 2028

السيناتور جون فيترمان يلوّح بمغادرة الحزب الديمقراطي بسبب موقف القيادة المقبلة من إسرائيل

تسونامي ديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي.. الأميركيون يوجّهون ضربة قاسية لترامب

شاركها.