يكثف الحزب الديمقراطي جهوده لاستعادة تأييد طبقة العمال في الولايات المتحدة، واضعاً نصب عينيه الملياردير إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، كهدف رئيسي لحملتهم، إذ يعمل قادة ديمقراطيون بارزون على محاسبة ماسك، مستندين إلى استطلاعات رأي حديثة تُظهر تراجعاً حاداً في شعبيته، بحسب مجلة “بوليتيكو” الأميركية.
وتتمحور حملتهم حول دوره كمستشار بارز للرئيس الجمهوري دونالد ترمب، إذ يقود جهود تفكيك المؤسسات الفيدرالية، وفق المجلة.
وفي هذا الإطار، يسعى الديمقراطيون إلى استدعائه للإدلاء بشهادته عبر مذكرة رسمية، إلى جانب طرح تشريعات لمنعه من الحصول على عقود حكومية، طالما أنه يواصل لعب دور محوري في حملة ترمب لخفض التكاليف.
ويبدو أن ماسك أصبح شخصية مثيرة للجدل سياسياً، حيث وصفه النائب الديمقراطي جاريد جولدن الذي يمثل دائرة انتخابية مؤيدة لترمب في ولاية ماين، بأنه “ملياردير غريب الأطوار وغير منتخب”، مشيراً إلى تلقيه “العديد من المكالمات خلال الأيام الأخيرة” بشأنه.
وحتى النائب الديمقراطي رو خانا، ممثل وادي السيليكون، والذي تربطه علاقة طويلة بماسك، بدأ يبتعد عنه، وقال على منصة “إكس”، الأربعاء، إن “هجمات ماسك على مؤسساتنا غير دستورية”.
وكان خانا شبّه ماسك سابقاً بـ”رجل الدولار الواحد سنوياً” الذين استعان بهم الرئيس السابق فرانكلين روزفلت، وهم قادة شركات عملوا مع الحكومة لمساعدتها في التعبئة خلال الحرب العالمية الثانية، كما أوضح أنه يتواصل معه عبر الرسائل النصية.
“ملياردير غير منتخب يثير الفوضى”
ويواصل الديمقراطيون احتجاجاتهم ضد ماسك في واشنطن، مدفوعين بتقديرات تفيد بأن الناخبين لن يتقبلوا فكرة أن “مليارديراً غير منتخب يثير الفوضى في البيروقراطية الحكومية”، كما يستندون إلى بيانات جديدة تعزز موقفهم.
وأظهر استطلاع داخلي لمنظمة House Majority Forward المرتبطة بقيادة الديمقراطيين في مجلس النواب، أن ماسك يحظى بنظرة سلبية بين ألف ناخب مسجل في الدوائر الانتخابية المتأرجحة.
ووفقاً للاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة Impact Research الديمقراطية بين 19 و25 يناير، فإن 43% فقط أبدوا رأياً إيجابياً تجاه ماسك، بينما عبّر 51% عن رأي سلبي، والأهم أن 43% من الذين رفضوه، فعلوا ذلك بشدة، مما يعكس شعوراً قوياً بالاستياء منه.
ولم يكن الاستطلاع الداخلي للديمقراطيين حالة استثنائية، حيث أظهر استطلاع آخر أجرته مجلة “إيكونوميست” ومؤسسة “يوجوف” ونُشر، الأربعاء، أن شعبية ماسك تراجعت، إذ بلغت نسبة التأييد له 43% مقابل 49% ممن ينظرون إليه سلباً.
وفي الاستطلاع الداخلي للديمقراطيين، سُئل المشاركون عن رأيهم في “تشكيل حكومة للأغنياء وبالأغنياء عبر تعيين ما يصل إلى 9 مليارديرات في الإدارة”، فجاءت النتائج معبرة عن رفض واسع، حيث عارض 70% الفكرة، بينما أيدها 19% فقط.
وتُظهر هذه الأرقام أن الديمقراطيين وجدوا رسالة قد تلقى صدى لدى الناخبين المتأرجحين.
واستناداً إلى تلك البيانات ومجموعات النقاش التي نظمتها منظمة House Majority Forward، أوصت المجموعة بأن يتجنب الديمقراطيون انتقاد ماسك وترمب وغيرهم لمجرد كونهم أثرياء، بل يجب التركيز على تضارب المصالح الذي يواجهه ماسك بصفته قائداً لوزارة الكفاءة الحكومية.
وحذروا من أنه قد يُضعف برامج شبكة الأمان الاجتماعي لتحقيق مكاسب شخصية على حساب دافعي الضرائب الأميركيين.
وأشارت النتائج، إلى أن المشاركين يُشيدون بمهارات ماسك في إدارة الأعمال ولا يرفضون مبادئ وزارة الكفاءة، لكن ارتباطه بترمب، الذي يعتبرونه داعماً قوياً لمصالح الشركات الكبرى، يثير لديهم مخاوف من أن التخفيضات التي يروج لها الملياردير قد تشمل برامج حيوية مثل برنامجي التأمين الصحي Medicare وMedicaid، والضمان الاجتماعي.
