الدين العام الأمريكي يقترب من السقف القانوني.. أزمة اقتصادية تلوح في الأفق

الدين العام الأمريكي

يتجه الدين العام الأمريكي نحو الوصول إلى سقفه القانوني يوم الثلاثاء، في أزمة تهدد الاقتصاد العالمي، وفي خطوة غير متوقعة، أعلن بايدن أنه لن يرفع سقف الدين مرة أخرى، مما يضع الولايات المتحدة على حافة التخلف عن السداد.

ترامب قد يواجه ازمة الدين العام 

مع اقتراب تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه، تتعقد الأمور أكثر، فالفترة الانتقالية القصيرة قد لا تمنحه الوقت الكافي للتعامل مع تداعيات هذا الوضع الحرج، وتزداد المخاوف من أن يجد ترامب نفسه أمام أزمة ديون غير مسبوقة بمجرد استلامه مقاليد الحكم.

تاريخ من التأجيل للدين العام الأمريكي

في يونيو 2023، توصل بايدن إلى اتفاق مع الكونغرس ألغى مؤقتًا سقف الدين، مانحًا الحكومة مساحة للتنفس حتى يناير 2025، ومع انتهاء هذا الإعفاء، أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن العودة إلى سقف الدين أمر حتمي، محذرة من أن التخلف عن السداد قد يحدث بين 14 و23 يناير 2025.

تكاليف الفوائد.. عبء متزايد

يتفاقم الموقف بسبب الارتفاع الحاد في تكلفة الفوائد على الدين العام، في عام 2024، دفعت الحكومة الأمريكية أكثر من تريليون دولار كفوائد لأول مرة في تاريخها، ومن المتوقع أن يستمر هذا الرقم في الارتفاع، مما يزيد من الضغط على الموارد المالية للدولة ويقلل من قدرتها على تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية.

الدين العام.. قفزات قياسية في عهد بايدن

منذ تولي بايدن الرئاسة في عام 2021، ارتفع الدين الوطني من 28 تريليون دولار إلى أكثر من 36 تريليون دولار، وهو رقم قياسي يضع البلاد أمام تحديات غير مسبوقة.

السيناريوهات المحتملة

مع قلة الخيارات، تتباين التوقعات حول مستقبل الاقتصاد الأمريكي، هل ستتمكن الإدارة الجديدة من احتواء الأزمة، أم ستشهد الولايات المتحدة واحدة من أشد الأزمات المالية في تاريخها؟ الأيام القادمة ستكشف الإجابة، لكنها بالتأكيد تحمل للعالم تحديات اقتصادية قد تغير موازين القوى.