حمّلت الرئاسة الفلسطينية، الاثنين، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن تصريحات لوزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن جفير، دعا فيها إلى اغتيال قادة السلطة الفلسطينية، وقالت إنها “خطيرة وتحريضية، وبمثابة دعوة صريحة للمس بحياة الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية”.
وجاء في بيان الرئاسة الفلسطينية: “نعبّر عن إدانتنا الشديدة، ورفضنا القاطع لمثل هذا التحريض الخطير الذي يشجّع على القتل، ويمثل دعوة للمستوطنين لارتكاب المزيد من الأعمال الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته”.
وأضافت: “نطالب الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف حملة التحريض ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، والتي لن تؤدي سوى إلى مزيد من العنف والتوتر، وتعطيل فرص نجاح عملية السلام الجارية حالياً والتي تعمل عليها جميع الدول العربية والمجتمع الدولي مع الإدارة الأميركية”.
وقال بن جفير، في وقت سابق الاثنين، إنه يجب وضع عباس في الحبس الانفرادي واستهداف كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية بالاغتيال إذا تقدمت الأمم المتحدة نحو الاعتراف بدولة فلسطينية، وذلك قبل ساعات من تصويت مقرر في مجلس الأمن على مشروع قرار يؤيد خطة وقف إطلاق النار الشاملة في غزة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وفي كلمته خلال افتتاح اجتماع كتلة حزبه “عوتسما يهوديت”، قال بن جفير: “إذا سرّعوا الاعتراف بدولة فلسطينية… يجب إصدار أوامر بتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، وكذلك إصدار أمر باعتقال عباس في زنزانة للحبس الانفرادي جاهزة له في سجن كتسيعوت”.
قرار مجلس الأمن
ويصوت مجلس الأمن الدولي، في وقت لاحق الاثنين (الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش) على قرار صاغته الولايات المتحدة يؤيد خطة الرئيس دونالد ترمب لإنهاء الحرب في غزة ويسمح بإرسال قوة دولية لتحقيق الاستقرار إلى القطاع الفلسطيني.
وتنص أحدث مسودة للقرار على أنه يمكن للدول الأعضاء المشاركة في ما يسمى بمجلس السلام الذي يقول القرار إنه سيكون سلطة انتقالية تشرف على إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي لغزة.
ويجيز القرار إنشاء قوة دولية لإرساء الاستقرار، والتي ستتولى عملية نزع السلاح في غزة، بما في ذلك التخلص من الأسلحة وتدمير البنية التحتية العسكرية.
وتتضمن خطة ترمب أنه إذا تم نزع سلاح غزة وأجرت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية إصلاحات “بشكل مخلص”، فقد يكون هناك مسار نحو إقامة دولة فلسطينية، وهو ما يعارضه بن جفير وحزبه اليميني المتطرف بشدة.
وجرى تضمين خطة ترمب المكونة من 20 بنداً لتكون ملحقاً للقرار.
وأشارت روسيا، التي تملك حق النقض في مجلس الأمن، الأسبوع الماضي إلى معارضة محتملة للقرار عندما طرحت مشروع قرار منافس يطلب من الأمم المتحدة استكشاف خيارات إنشاء قوة دولية في غزة. لكن بياناً صدر، الجمعة، عن السلطة الفلسطينية يدعم القرار الذي صاغته الولايات المتحدة عزز فرص إقراره.
وكانت الفصائل الفلسطينية حذرت، الأحد، من خطورة مشروع القرار الأميركي المطروح للتصويت في مجلس الأمن، والخاص بتشكيل قوة دولية في قطاع غزة، وقالت إنه يشكل محاولة لفرض وصاية دولية على القطاع.