قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الخميس، إنه سيكون من السهل التحقق من أن إيران لا تطور أسلحة نووية، وذلك بعد يوم من تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه يود التوصل إلى اتفاق سلام نووي يمكن التحقق منه مع طهران.
وقال بيزشكيان في لقاء بثه التلفزيون مع سفراء أجانب في طهران، إن بلاده “لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي لأن القتل الجماعي للأبرياء محرم في عقيدة إيران”.
وأضاف: “التحقق (من برنامجنا النووي) مهمة سهلة، جاؤوا وتحققوا في كل مرة أرادوا فيها فعل ذلك، ويمكنهم أن يأتوا للتحقق 100 مرة أخرى”.
وسبق أن أعرب ترمب، الأربعاء، عن رغبته في التوصل إلى اتفاق سلام نووي يمكن التحقق منه مع إيران.
وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من تصريح مسؤول إيراني كبير لـ”رويترز”، بأن إيران مستعدة لمنح الولايات المتحدة فرصة لحل النزاعات.
وأضاف المسؤول الكبير: “رغبة المؤسسة الدينية هي منح فرصة أخرى للدبلوماسية مع ترمب، لكن طهران تشعر بقلق عميق إزاء التخريب الإسرائيلي”.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، إن المخاوف الأميركية من تطوير إيران أسلحة نووية ليست مشكلة معقدة، ويمكن حلها نظراً لمعارضة طهران لأسلحة الدمار الشامل.
وتشمل حملة “الضغوط القصوى” الأميركية على إيران محاولات لخفض صادراتها النفطية إلى الصفر لمنعها من امتلاك سلاح نووي، لكن الرئيس الإيراني قلل من شأن أثر العقوبات على بلاده.
وقال خلال مراسم تدشين مشروعات إنشاءات مدنية بثها التلفزيون: “تهدد أميركا بعقوبات جديدة، لكن إيران بلد قوي وغني بالموارد ويمكنه تفادي التحديات بإدارة موارده”.
ودأبت طهران على تأكيد أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فحسب وإنها لا تنوي تطوير أسلحة نووية، فيما كشفت معلومات استخباراتية أميركية جديدة، الثلاثاء، أن إيران تسعى إلى تطوير سلاح نووي عبر فريق سري من العلماء، وباستخدام أساليب بدائية، لكنها فعَّالة في تحويل مخزونها من الوقود النووي إلى سلاح قابل للاستخدام في غضون أشهر، حسبما أفادت صحيفة “نيويورك تايمز”.
لكن محللين يرون، أن السلطات الإيرانية ليس لديها خيارات أخرى سوى التوصل إلى اتفاق مع ترمب، في ظل تفكك حلفاء طهران الإقليميين أو إضعافهم بشكل خطير منذ هجوم 7 أكتوبر 2023، وكذلك تزايد السخط بين العديد من الإيرانيين بسبب وضع الاقتصاد.
وخلال ولايته الرئاسية الأولى، انسحب ترمب في 2018 من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية في 2015، وأعاد فرض العقوبات التي أصابت اقتصاد البلاد بالشلل.
