الرئيس البرازيلي يطلب من ترامب إلغاء الرسوم الجمركية

من جانبها، أعلنت الحكومة البرازيلية أن الرئيس البرازيلي طلب من ترمب إلغاء الرسوم الجمركية البالغة 40% على السلع البرازيلية، وكذلك الإجراءات التقييدية التي فرضتها الولايات المتحدة على السلطات المحلية.

وجاء في البيان أن الزعيمين أجريا مكالمة هاتفية لمدة 30 دقيقة في وقت سابق من اليوم، واتفقا على الاجتماع شخصياً “قريباً”، مضيفاً أن “المكالمة اتسمت بنبرة ودية”.

واقترح لولا عقد اجتماع خلال قمة الآسيان في ماليزيا، معرباً عن استعداده للسفر إلى الولايات المتحدة، بحسب البيان.

تحسن العلاقات 

بحسب “بلومبرغ”، تُعد هذه المكالمة أوضح إشارة حتى الآن إلى تحسن العلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل التي تدهورت بسرعة بعد أن فرض ترمب رسوماً تجارية بنسبة 40% على العديد من السلع البرازيلية وعقوبات على قاضٍ في المحكمة العليا في محاولة لوقف محاكمة الرئيس السابق جايير بولسونارو الذي أدين بتهمة محاولة الانقلاب في سبتمبر.

ووصف وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد المحادثة بأنها “إيجابية”، وجاءت بعد لقاء استمر لثوان معدودة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي، عندما قال ترمب إنه ولولا لديهما “كيمياء جيدة” وناقشا عقد اجتماع لتجاوز خلافاتهما.

ولم يقدم ترمب أي مطالب محددة للبرازيل خلال المكالمة، ولم يناقشا إدانة بولسونارو أو المنتجات المحددة التي تظل خاضعة للرسوم الجمركية، وفقاً لمسؤول برازيلي مطلع على المكالمة طلب عدم الكشف عن هويته لتقديم التفاصيل.

وكلف ترمب وزير الخارجية ماركو روبيو بقيادة المفاوضات التجارية الجارية مع حكومة لولا، وفقاً للبيان البرازيلي.

وأضاف البيان أن “الرئيسين تبادلا أرقام الهواتف في محاولة لإقامة اتصالات مباشرة”، فيما لم يستجب البيت الأبيض لطلب التعليق من “بلومبرغ”.

ترتيب اللقاء 

وحتى قبل المكالمة، بدأ المسؤولون الأميركيون والبرازيليون العمل على ترتيب لقاء شخصي بين لولا وترمب، في حين أعيد فتح القنوات رفيعة المستوى.

واستأنف نائب الرئيس جيرالدو ألكمين المحادثات مع وزير التجارة هوارد لوتنيك الأسبوع الماضي، في حين من المتوقع أن يلتقي حداد مع وزير الخزانة سكوت بيسنت في واشنطن في وقت لاحق من هذا الشهر.

وسعت البرازيل إلى استغلال المحادثات لتسوية ما تعتبره سوء تفاهم بشأن التجارة وقضايا أخرى بين الحكومتين.

وتُعدّ الإطار القانوني لشركات التواصل الاجتماعي الأمريكية العاملة في البلاد نقطة خلاف رئيسية، لا سيما بعد قرار المحكمة العليا البرازيلية بتعليق عمل شركة إيلون ماسك “إكس” مؤقتًا العام الماضي.

كما أمضى ترمب ومسؤولون آخرون في الإدارة أشهراً في محاولة الضغط على البرازيل لإسقاط التهم الموجهة إلى بولسونارو، أحد أقرب حلفاء الزعيم الأميركي في أميركا اللاتينية.

ونتجت المشاكل القانونية التي واجهها بولسونارو عن محاولة تمرد عام 2023 ضد حكومة لولا، التي قورنت بهجمات الكابيتول الأميركي التي أعقبت هزيمة ترمب عام 2020. 

ووجهت هيئة محلفين اتحادية كبرى اتهامات جنائية متعددة لترمب تتعلق بجهوده لإلغاء انتخابات 2020، وهي التهم التي أُسقطت في نهاية المطاف بعد فوزه العام الماضي.

وقال ترمب عن محاكمة بولسونارو الشهر الماضي: “هذا يشبه إلى حد كبير ما حاولوا فعله معي، لكنهم لم يفلتوا من العقاب على الإطلاق”.

وانتقد لولا ترمب بشكل منتظم لمهاجمته السيادة البرازيلية ومحاولة التدخل في الشؤون الداخلية، وهي الرسالة التي ساعدت في تعزيز شعبيته قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2026 التي يخطط للترشح فيها مرة أخرى.

لكن الزعيم اليساري أكد أيضاً أنه منفتح على إجراء محادثات مع الولايات المتحدة، ثاني أكبر شريك تجاري للبرازيل، طالما يتم التعامل معه على قدم المساواة.

وانضم القطاع الخاص البرازيلي إلى الجهود الرامية إلى تحسين الحوار بين البلدين، حيث تمت دعوة الشركات الرائدة، ومجموعات الصناعة إلى تقديم مدخلاتها حول قطاعاتها.