استدعى الرئيس التونسي قيس سعيد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس لإبلاغه احتجاجاً شديد اللهجة؛ بسبب ما قال إنه “عدم الالتزام بالضوابط الدبلوماسية”، بعد أن التقى الدبلوماسي الأوروبي بزعيم اتحاد الشغل هذا الأسبوع، وسط تصاعد الخلاف مع أكبر منظمة للمجتمع المدني في البلاد.
وقالت الرئاسة التونسية، الأربعاء، في بيان، إن “سعيّد أبلغ احتجاجاً شديد اللهجة بسبب عدم الالتزام بالضوابط الدبلوماسية والتعامل خارج الأطر الرسمية المتعارف عليها”.
ويأتي الإجراء في وقت تشن فيه السلطات حملة واسعة النطاق على منظمات المجتمع المدني بدعوى تلقي تمويلات أجنبية، أسفرت عن تعليق عمل العديد من المنظمات، بما في ذلك “النساء الديمقراطيات”، و”صحفيو نواة”، و”المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
وقالت منظمة العفو الدولية إن الحملة على منظمات المجتمع المدني بلغت مستويات حرجة جراء اعتقالات وإجراءات احتجاز تعسفية، وتجميد أصول، وقيود مصرفية، وتعليق عمل 14 منظمة غير حكومية.
ورغم أن اتحاد الشغل، الذي يضم نحو مليون عضو، لم يواجه حتى الآن أي قرارات رسمية، إلا أنه يشتكي من القيود المفروضة على الحقوق النقابية والتعليق الأحادي لعدد من الاتفاقيات مع السلطات ورفض التفاوض في عدة ملفات عالقة.
وهدد الاتحاد في وقت سابق من نوفمبر بتنظيم إضراب وطني “دفاعاً عن الحقوق النقابية”، وسط أزمة اقتصادية وسياسية خانقة في البلاد أدت إلى احتجاجات من قبل المعارضة والنقابات والصحفيين والبنوك والأطباء.
والتقى سفير الاتحاد الأوروبي جوزيبي بيرّوني، الاثنين، بالأمين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي، مشيداً بدور الاتحاد البارز في الحوار الذي حصل بموجبه على جائزة نوبل للسلام في عام 2015، وشدد على استمرار التعاون مع المجتمع المدني في تونس.
وشهدت العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لتونس وهو حليف رئيسي لعقود، جموداً لافتاً منذ أن سيطر سعيّد على معظم السلطات في 2021 وشروعه بالحكم بمراسيم.