قالت مصادر لـ”الشرق”، السبت، إن الرئيس السوري أحمد الشرع سيتوجه إلى واشنطن يوم 10 نوفمبر، في زيارة يلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وكانت مراسلة “الشرق”، أفادت في وقت سابق، بأن الشرع سيزور واشنطن بين 8 و11 نوفمبر، في زيارة ستشهد التوقيع على انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد “داعش”.
كما علمت “الشرق” أن الرئيس السوري سيجري لقاءات أيضاً في الكونجرس.
وكان المبعوث الأميركي إلى سوريا ولبنان توم باراك قال في تصريحات للصحافيين خلال مشاركته في منتدى حوار المنامة، السبت، إنه من المتوقع أن يزور الرئيس السوري واشنطن.
التحالف الدولي ضد تنظيم داعش
ولاحقاً نقل موقع “أكسيوس” الإخباري عن المبعوث الأميركي، قوله إن الرئيس السوري سيزور واشنطن في 10 نوفمبر، وسيلتقي الرئيس الأميركي في البيت الأبيض خلال الزيارة.
وأضاف باراك أن من المتوقع أن يوقع الشرع خلال الزيارة على اتفاقية للانضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، وعبر عن اعتقاده بأن الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل وسوريا ستعقد بعد الزيارة.
كما نقل “أكسيوس” عن المبعوث الأميركي قوله إن واشنطن تريد التوصل إلى اتفاق أمني حدودي بين سوريا وإسرائيل بحلول نهاية العام الجاري.
وفي سبتمبر الماضي، التقى الرئيس الأميركي بالرئيس السوري خلال حفل الاستقبال الذي أقامه ترمب على هامش أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وكان اللقاء الأول بين الرئيسين ترمب والشرع قد تم في الرياض، مايو الماضي، بمشاركة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك بعد يوم من إعلان ترمب رفع العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق.
“قانون قيصر”
والجمعة، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن إدارة الرئيس ترمب تدعم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر” من خلال مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يناقشه المشرعون الأميركيون.
وأضاف المتحدث: “الولايات المتحدة على تواصل منتظم مع شركائها في المنطقة، وترحب بأي استثمار أو مشاركة في سوريا بما يدعم إتاحة الفرصة لجميع السوريين في بناء دولة يسودها السلام والازدهار”.
وفي عام 2019، فُرضت بموجب قانون قيصر عقوبات واسعة النطاق على سوريا استهدفت أفراداً، وشركات، ومؤسسات كانت مرتبطة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد.
ويعد “قانون قيصر” أحد أكثر القوانين المفروضة على دمشق صرامة، إذ يمنع أي دولة أو كيان من التعامل مع الحكومة السورية أو دعمها مالياً أو اقتصادياً.