تنشر هذه المادة في إطار تعاون بين وDW


أظهرت رسالة موقعة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومؤرخة أمس الخميس (11 ديسمبر/كانون الأول 2025) أن برهم صالح عُيّن مفوضاً سامياً لشؤون اللاجئين لولاية مدتها خمس سنوات، تبدأ في الأول من يناير/كانون الثاني.

وبذلك يخلف صالح الإيطالي فيليبو غراندي، الذي يشغل هذا المنصب منذ عام 2016 ويعد من أبرز الوجوه الأممية في العمل الإنساني. ووفق الوثيقة، يبقى التعيين في صورته المبدئية إلى حين إقراره رسمياً من قبل اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

خروج عن تقليد “الدول المانحة الكبرى”

يمثل اختيار برهم صالح تحولاً لافتاً عن النمط السائد منذ عقود، إذ اعتادت الأمم المتحدة أن يأتي على رأس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مسؤولون من دول غربية كبرى تُعد من أهم الممولين لبرامجها.

وبحسب المعطيات المتاحة، كان نحو نصف المرشحين لهذا المنصب من أوروبا، بينهم سياسيون، ومدير تنفيذي في مجموعة “إيكيا”، وطبيب طوارئ، وإعلامي تلفزيوني، في سباق يعكس أهمية الدور السياسي والإعلامي للمفوضية في آن واحد.

مسؤول عراقي بخبرة سياسية وأكاديمية

برهم صالح، المنحدر من إقليم كردستان العراق، تلقى تعليمه في الهندسة في بريطانيا، وسبق أن شغل مناصب سياسية رفيعة في بلاده، من بينها رئاسة الجمهورية. هذه الخلفية السياسية والأكاديمية تمنحه، بحسب مراقبين، خبرة في التعامل مع ملفات معقدة تتقاطع فيها الأبعاد الإنسانية مع الحسابات الإقليمية والدولية.

تحديات تاريخية مع تضاعف أعداد اللاجئين

يتسلم صالح مهامه في ظل أوضاع غير مسبوقة على صعيد اللجوء والنزوح، إذ تشير التقديرات إلى أن أعداد الأشخاص الفارين من الحروب والاضطهاد والكوارث باتت اليوم تقارب ضعف ما كانت عليه عند بداية ولاية فيليبو غراندي قبل نحو عقد.

ولا يقتصر التحدي على الأرقام، بل يمتد إلى طبيعة الأزمات نفسها، التي باتت أطول أمداً وأكثر تعقيداً، من النزاعات المزمنة إلى آثار التغير المناخي، ما يفرض ضغوطاً مضاعفة على أنظمة الاستجابة الإنسانية وقدرة المفوضية على توفير الحماية والدعم.

أزمة تمويل في ظل تحول الأولويات الدولية

تزامناً مع ارتفاع أعداد اللاجئين، تواجه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تراجعاً في التمويل، بعد أن خفضت دول رئيسية، بينها الولايات المتحدة، مساهماتها المالية، بينما حوّلت دول غربية أخرى جزءاً من إنفاقها نحو مجالات الدفاع والأمن.

هذا التراجع في الموارد يضع المفوضية أمام معادلة صعبة: احتياجات إنسانية متزايدة في مقابل تمويل أقل، ما يجعل ملف الدعم المالي واحداً من أبرز التحديات التي سيواجهها برهم صالح في بداية ولايته.

المصدر: عنب بلدي

شاركها.