أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مجدداً رفضه لأي مخطط لتهجير سكان قطاع غزة إلى بلاد أخرى، مشدداً على “مواصلة السعي بكل السبل لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة”.
وقال الرئيس الفلسطيني في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: “نقدر بكل قوة موقفكم الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني وعدم إخراجه من أرضه.. وبدورنا، نؤكد رفضنا المطلق لأي مخططات تهدف لتهجير مواطني غزة من أرضهم إلى أي بلد آخر”.
وطرح ترمب الأسبوع الماضي فكرة نقل الفلسطينيين من قطاع غزة، قائلا إنه ينبغي على مصر والأردن استقبال المزيد من سكان غزة بعد أن تسببت الحرب الإسرائيلية في مقتل أكثر من 47 ألف فلسطيني وتحويل القطاع إلى أنقاض.
وأعاد الرئيس الأميركي طرح الفكرة يوم الخميس الماضي رغم رفض القاهرة وعمان للمقترح، وقال إن البلدين “سيفعلان ذلك”.
وأضاف الرئيس الفلسطيني “سنواصل السعي بكل السبل لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة”.
كما أبدى عباس رفضه وقف عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد أن حظرت إسرائيل نشاطها داخل الأراضي الإسرائيلية والقدس الشرقية، وطالب المجتمع الدولي بتقديم المساعدة اللازمة لتمكينها من ممارسة عملها.
وأعرب عباس عن استعداد السلطة الفلسطينية للعمل مع “الدول الشقيقة والصديقة من أجل تسريع إعادة إعمار غزة وربطها بالضفة الغربية من خلال السلطة الوطنية الفلسطينية”.
موقف “السداسية العربية”
عبّرت دول المجموعة السداسية العربية، خلال الاجتماع الوزاري التشاوري بالعاصمة المصرية القاهرة السبت، عن “رفضها التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تقسيم قطاع غزة”، داعية إلى العمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة، باعتباره جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.
وأكد وزراء خارجية دول السعودية والأردن والإمارات وقطر ومصر، إلى جانب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال اجتماعهم بالقاهرة، رفضهم المساس بحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها، من خلال التهجير، أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.
ورحّب الوزراء بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، مشيدين بـ”الجهود التي قامت بها كل من مصر وقطر في هذا الصدد، والتأكيد على الدور المهم والمقدر للولايات المتحدة في إنجاز هذا الاتفاق”، معبّرين عن تطلعاتهم للعمل مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لحل الدولتين، والعمل على إخلاء المنطقة من النزاعات.
تسوية عادلة للقضية الفلسطينية
وأكدت المجموعة السداسية العربية دعمها الجهود المبذولة من قبل الدول الثلاثة لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وبنوده، وصولاً للتهدئة الكاملة، والتأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، وبما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وإزالة جميع العقبات أمام دخول كافة المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل، وذلك بشكل ملائم وآمن.
كما أكد البيان الختامي للاجتماع، “الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)” والرفض القاطع لأي محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها.
وناشد البيان الختامي، المجتمع الدولي في هذا الصدد، لا سيما القوى الدولية والإقليمية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أجل بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما يضمن معالجة جذور التوتر في الشرق الأوسط، لا سيما من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.
