أعلن “تيك توك” توقفه عن العمل في الولايات المتحدة وعدم توفّره على متاجر أبل وجوجل على الإنترنت، اعتباراً من الأحد، نتيجة لدخول قانون أميركي ينص على حظره حيز التنفيذ، وسط تلميحات من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بأنه قد يمنح التطبيق الصيني مهلة لمدة 90 يوماً من الحظر بعد توليه منصبه الاثنين.
ويلزم القانون الأميركي شركة “بايت دانس” (ByteDance) المالكة لـ”تيك توك”، والتي تتخذ من الصين مقراً لها، ببيع حصتها في إدارة العمليات داخل أميركا لمشترٍ غير صيني، أو مواجهة الإغلاق القسري الذي دخل حيز التنفيذ الأحد (19 يناير الجاري).
يأتي هذا بينما يترقب نحو 170 مليون مستخدم للتطبيق في الولايات المتحدة ما ستؤول إليه الأمور في “عهد ترمب”، بعدما تركت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التي تنتهي ولايتها الاثنين، القرار بيد الإدارة الجديدة.
وفي مقابلة أجراها عبر الهاتف مع شبكة “NBC News”، قال ترمب: “تمديد 90 يوماً هو شيء سيتم على الأرجح، لأنه مناسب… وإذا قررت القيام بذلك، فمن المحتمل أن أعلن عنه الاثنين (يوم التنصيب)”.
“حيلة من تيك توك”
جدد البيت الأبيض، السبت، التأكيد على أنه لن يطبق القانون، بعد تلويح “تيك توك” بإيقاف التطبيق الأحد، في الولايات المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان: “إن إعلان تيك توك مجرد حيلة، ولا نرى أي سبب يدفعها، أو يدفع شركات أخرى لاتخاذ إجراءات في الأيام المقبلة، قبل أن تتولى إدارة ترمب المسؤولية الاثنين”.
وأضافت: “لقد أوضحنا موقفنا بكل وضوح، تنفيذ هذا القانون يقع على عاتق الإدارة المقبلة، لذا يجب على تيك توك والشركات الأخرى مناقشة مخاوفها معهم”.
وبررت “تيك توك” قرارها بوقف التطبيق في الولايات المتحدة، الأحد، بسبب مخاوف من فرض العقوبات التي ينص عليها القانون على متاجر التطبيقات الأميركية.
كما يحظر على مزودي خدمات الإنترنت استضافة التطبيق، إذ قد تواجه الشركات التي تنتهك هذا القانون غرامات تصل إلى 5 آلاف دولار لكل مستخدم يدخل إلى “تيك توك”.
الخاسرون من حظر تيك توك
يُعتبر “تيك توك” مصدر دخل كبير لملايين الأميركيين والشركات الصغيرة، في ظل أن هناك نحو 170 مليون مستخدم شهري للتطبيق في الولايات المتحدة.
وتشمل الأطراف التي قد تتضرر من إيقاف عمل “تيك توك” في الولايات المتحدة؛ صناع المحتوى، والشركات، والمعلنين.
وبالنسبة للشركات، يتيح “تيك توك” إمكانية الوصول والانتشار عبر حساباتها الرسمية بشكل مباشر أو عبر الإعلانات المدفوعة، كما يمكن للمؤثرين المشهورين تحقيق دخل مربح، حيث تدفع لهم العلامات التجارية للترويج لمنتجاتها.
في العام الماضي، كشف تقرير موَّله “تيك توك” أن التطبيق ساهم بـ24.2 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في 2023، وكان السبب في تحقيق 14.7 مليار دولار من إيرادات أصحاب الشركات الصغيرة.
وأفاد التقرير، الذي أعدَّته شركة الاستشارات الاقتصادية “أوكسفورد إيكونوميكس” (Oxford Economics) بأن “تيك توك” يدعم ما لا يقل عن 224 ألف وظيفة في الولايات المتحدة، مع تحقيق أكبر أثر اقتصادي في ولايات “كاليفورنيا، وتكساس، وفلوريدا، ونيويورك، وإلينوي”.
وذكر التقرير أن “تيك توك” كان له أكبر تأثير في قطاع الأغذية والمشروبات، حيث ساهم بـ6.4 مليار دولار سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم 73 ألف وظيفة في عام 2023، كما يدعم التطبيق الشركات الصغيرة في مجالات الصحة والخدمات التجارية، وفقاً للتقرير.
واستخدمت الشركات الصغيرة تطبيق “تيك توك” كمنصة إعلانية، والذي وفَّر بدوره 5.3 مليار دولار من إيرادات الضرائب للحكومة الأميركية العام الماضي.
وأشار 39% من أصحاب الشركات الصغيرة الذين شملهم التقرير إلى أن التطبيق يُعد أمراً حيوياً لوجود شركاتهم، بينما قال 69% منهم إن التطبيق ساهم في زيادة مبيعاتهم خلال العام الماضي.
وبحسب التقرير فإن “تيك توك” يُعتبر حتى خارج قاعدة مستخدميه، مساهماً كبيراً في الاقتصاد، إذ ساهم أيضاً في الناتج المحلي للولايات المتحدة بقيمة 8.5 مليار دولار العام الماضي، كما وفَّر 2 مليار دولار من الضرائب، ودعم أكثر من 59 ألف وظيفة بجميع أنحاء البلاد في 2023.
ووفقاً لقناة CNBC، فإن الشركات الأمريكية الصغيرة وحدها ستخسر أكثر من مليار دولار من الإيرادات بسبب حظر “تيك توك”، علاوة على ذلك، قد يخسر ما نحو مليونَي مبتكر أرباحاً بقيمة 300 مليون دولار.
من جانبه، قال بليك تشاندلي، رئيس الحلول التجارية العالمية في “تيك توك”، إن هذه الخسائر قد تتصاعد بسرعة إذا استمر الإغلاق لفترة أطول من شهر.
المستفيدون من حظر تيك توك
قال محللون بمؤسسة “مورجان ستانلي” (Morgan Stanley) إن شركة “ميتا”، المالكة لتطبيقَي “فيسبوك” و”إنستجرام”، ستكون المستفيد الأكبر من انتقال مستخدمي “تيك توك” إلى منصات أخرى.
وتحدَّثوا عن أن نحو 32 مليار ساعة يقضيها المستهلكون الأميركيون سنوياً على “تيك توك” قد تصبح متاحة قريباً لمنصات أخرى.
وأشار المحللون في مذكرة بحثية إلبى أن “ميتا تظل الفائز الأساسي لأي حظر لتيك توك، بفضل قاعدتها الواسعة من المستخدمين، ومجموعات البيانات الخاصة بها، وقدرات التوزيع”.
كما يمكن أن تستفيد منصة “يوتيوب”، المملوكة لشركة “ألفابت”؛ لأنها تتيح أيضاً للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو قصيرة.
ومع ذلك، يقول الخبراء إن أياً من هذه التطبيقات لا يقترب من “تيك توك” في قدرته على توليد الدخْل للعلامات التجارية والمعلنين وصناع المحتوى.
