فى صرح الدولة القانونية يقف الدستور على قمة الهرم التشريعى بوصفة القانون الأعلى الذى يجب أن تلتزم به جميع السلطات ويعُد احترامة الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة وصون الحقوق وترسيخ مبدأ سيادة القانون ولضمان هذا الالتزام ؛ كان لا بد من وجود ألية فعالة تراقب مدى تطابق التشريعات الصادرة مع أحكام الدستور وهو ما يعرف بالرقابة على دستورية القوانين.
وقد أختارت مصر أن تسند هذا الدور إلى هيئه قضائيه مستقلة ومنفردة فى أختصاصها وهى المحكمة الدستورية العليا.
والرقابة التى تمارسها المحكمة الدستورية العليا تمثل أحد أهم معالم النظام القضائى المصرى ليس فقط لانهام تضمن أحترام المشرع لأحكام الدستور؛ بل لأنها ترسَخ التوازن بين السلطات وتحمى الحقوق والحريات العامة من تغول التشريع أو أنحراف السلطه التنفيذية.
المحكمة الدستورية العليا
نص دستور جمهورية مصر العربية على الآتى.
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمه بذاتها تتولى دون غيرها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضاءها وفى تنازع الأختصاص بين جهات القضاء والهيئات ذات الأختصاص القضائى والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئه ذات أختصاص قضائى والأخر من جهة أخري.
وقد تأسست المحكمه الدستورية العليا بالقاهره عام 1979 وتتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية.
طرق تحريك الدعوى الدستورية
إذا تراءى لأحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر أحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحه لازم للفصل فى النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الاوراق دون رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة.
إذا دفع احد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحه ورأت المحكمة أو الهيئه أن الدفع جدى ؛ اجلت نظر الدعوى وحدد لمن اثار الدفع موعدًا لا يتجاوز ثلاثة اشهر لرفع الدعوى بذلك امام المحكمة الدستورية العليا فأذا لم ترفع الدعوى فى الموعد المحدد أعُتبر الدفع كأن لم يكن.
لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى ويجب أن يبين فى الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التى نظرته وما أتخذته كل منها فى شأنة ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمه المتعلقه به حتى الفصل فيه.
لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين ويجب أن يبين فى الطلب النزاع القائم حول التنفيذ ووجة التناقض بين الحكمين ولرئيس المحكمه أن يأمر بناء على طلب ذوى الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل فى النزاع.
يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائيه ويجب أن يُبين فى طلب التفسير النص التشريعى المطلوب تفسيرة وما اثارة من خلاف فى التطبيق ومدى أهميته التى تستدعى تفسيرة تحقيقًا لوحدة تطبيقه.
حُجية احكام المحكمة الدستورية العليا
تحوز الاحكام الصادرة فى نطاق الدعوى الدستورية حُجية مطلقة تمنَع من أثارة الدعوى الدستورية بشأنها مرة أخرى سواء الأحكام الصادرة بعدم الدستورية أو تأكيد دستورية نص تشريعى.
الأثر الرجعى لأحكام المحكمه الدستورية
الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ذات طبيعة كاشفة فهى لا تستحدث جديدًا ولا تنشئ مركزًا أو وضعًا لم يكن موجود من قبل وأنما تكشف عن حكم الدستور فى النص المطعون علية والمعروض عليها لبيان مدى مطابقته للدستور وما تنتهى اليه يكون امرًا ملازمًا للنص منذ صدورة وعلية فأن الاثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية امر يفرضة المنطق القانونى حول علاقات سابقة وأوضاع سابقة بالضرورة على الحكم بعدم الدستوريه وقد نصت المادة 1/49من قانون المحكمة الدستورية العليا على الاتى:
ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخ اخر لأثرة “
استثناءات الاثر الرجعى
للمحكمة الدستورية الحرية فى الحد من الاثر الرجعى لأحكامها على ضوء الظروف الخاصة بكل دعوى تنظرها بمراعاة الظروف المحيطه بها وقدر الخطورة التى تلازمها فاللمحكمة الدستورية الحق فى أن تحدد لبدء أعمال اثر حكمها تاريخًا أخر غير تاريخ صدور النص المقضى بعدم دستورية.
ورأى المشرع أن ابطال المحكمة لضريبة بأثر رجعى مؤداة أن ترد حصيلتها التى انفقتها الدولة إلى الذين دفعوها من قبل وتكون الدولة قد انفقت تلك الحصيله فى مجال تغطيه اعباءها مما يعجزها من مواصلة خطتها التنموية وتطوير أوضاع المجتمع فالحكم الصادر بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الاحوال الا أثر مباشر دون اتر رجعى وذلك دون اخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص.