نظمت “الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب” لقاء حواريًا مع وزيرة البيئةالدكتورة تمارا الزين مع رؤساء البلديات والاتحادات البلدية وهيئات المجتمع المدني، ومهتمين بالشأن البيئي، في قاعة القرية الزراعية في بعلبك.
واستهل اللقاء بعرض تقرير مصور حول التغيرات المناخية وشح المياه، وأبرز المشاكل البيئية ومظاهرها ومخاطرها ضمن نطاق محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل.
وتحدث مؤسس الجمعية الدكتور رامي اللقيس، مشيرا إلى أن “هدف هذا اللقاء، الذي يضم بلديات من راشيا والبقاع الأوسط، وصولا إلى الهرمل، التواصل المباشرة بين وزيرة البيئة والسلطات المحلية، لعرض المشاكل البيئية، وطرح الحلول الممكنة لها، لا سيما في ظل التغيرات المناخية الصعبة، والتلوث الذي تتزايد نسبته ومخاطره. من هنا يجب أن يكون لدينا إرادة وخطة لمواجهة هذه التحديات”.
وقال: “بحسب رؤيتنا القوة تكمن في المجتمع والناس، وليس في الجمعيات، وعلى سبيل المثال إذا حصلت البلديات على حاويات من جمعية أو جهة مانحة معينة، فهل تحل مشكلة النفايات بدون وضع الحلول والعمل على حل المشكلة؟ للأسف لم يصلنا حتى الآن من اي بلدية دراسة متكاملة لحل مشكلة النفايات ضمن نطاقها البلدي”.
واعتبر ان “المدخل لمعالجة المشاكل أن نبادر إلى تغيير نمط العمل، فالبلديات هي جهاز تخطيط قبل أن تكون سلطة محلية تنفيذية”.
وشدد اللقيس على “أهمية التوجه إلى الناس والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم، وضرورة تنسيق البلديات مع الوزارات والإدارات المركزية، وحمل الهموم وطرحها بطريقة علمية للتوصل إلى الحلول الممكنة”.
الزين
وبدورها، توجهت الوزيرة الزين إلى رؤساء البلديات والاتحادات البلدية المنتخبة، بالقول: “كما استلمنا وزارات بدون إمكانيات، أنتم أيضا استلمتم بلديات بدون إمكانيات، والحوار السياسي في البلد الذي يتحدث عن التوجه إلى لامركزية في البلديات، ليس لها أي إمكانية بأن تكون موسعة بالشكل الذي تطرح به”.
ورأت ان “الوزارات في البلد وكل الإدارات العامة بحاجة إلى إصلاح بنيوي أساسي فيها، لأنه مهما ذهبنا باتجاه اللامركزية إذا لم يكن هناك دولة ومؤسسات قوية، لن تقدر أن تنظم العلاقة بين السلطة اللامركزية وبين السلطة المركزية التي هي الدولة”.
وأضافت: “لا أحب التحدث عن الخطط كثيرا، ولكن نحن عندما بدأنا العمل في الحكومة الجديدة طلب من كل وزير أن يضع خطة عمل إجرائية سريعة تتلاءم مع عمر الحكومة القصير، سنة ونصف، وأصبح ماضيا من المدة ستة أشهر، على أن ننظر كل 100 يوم إلى ما أنجزناه من الخطة، وكيف ستواكب أيضا مع الجهات الدولية. ولكن للأسف موازناتنا في الوزارات لا تسمح بالاستثمار بأي ملف من الملفات”.
وتابعت الزين: “نعمل على إعادة هيكلة الوزارات، واعتماد الشفافية في العمل، لتتمكن في المستقبل أن تكون وزارات فاعلة وتلبي إحتياجات المواطنين. وأعتقد أن الجميع يعلم أنه لم يكن يوجد الكثير من الشفافية في عمل بعض الوزارات”.
واعتبرت أن “الإدارة القوية الفاعلة المفروض أن تكون غايتها المنفعة العامة والصالح العام”.
واردفت: “أريدكم أن تعلموا أن وزارة البيئة تحديدا كانت في السابق آخر وزارة يضعون فيها من ليس له مكان في الوزارات الأخرى، لأنها فعليا هي وزارة معيارية،وليست وزارة تنفيذية بالمعنى الشائع. رغم ذلك هناك العديد من القطاعات نستطيع أن نكون فاعلين فيها ووضعناها ضمن خطة الإثني عشر شهرا، أولها ملف النفايات، وملف الصرف الصحي ليس بالشق التنفيذي، ولكن بالشق الذي يراقب فقط عمل معالجة الصرف الصحي داخل المحطات، ملف المقالع والكسارات وهو ملف أساسي، وملفات أخرى لها علاقة بتلوث الهواء وقسم كبير منه ناتج من الحرق العشوائي للنفايات، وأيضا الملفات التي لها علاقة بالمحميات، بالصيد، وبكل ما يتعلق بوعي المواطنين، أي بمسؤولية المواطن في العمل البيئي، الذي يتعلق بالشراكة ببن المجتمع البيئي والمجتمع المحلي، بالإضافة طبعا إلى ما نسميه نحن بالدفاع البيئي”.
وختمت الوزيرة الزين، مشيرة إلى “نسبة شغور في الوزارة بحدود 70 %، حيث لا يوجد في الضابطة البيئية سوى شخص واحد، لذا نركز على الدفاع البيئي في المناطق، والعمل المشترك مع المجتمع المحلي والمدني”.
وختاما، استمعت وزيرة البيئةإلى مداخلات واقتراحات المشاركين، وأجابت عن تساؤلاتهم التي تمحورت حول مشاكل أساسية منها: النفايات، الصرف الصحي، شح المياه والتلوّث.