ترأست وزيرة البيئة تمارا الزين، اجتماعا موسعا في مكتب محافظ لبنان الشمالي بالإنابة، إيمان الرافعي، في سرايا طرابلس، خصص لبحث ملف النفايات والمطامر في مدن اتحاد بلديات الفيحاء وسبل إيجاد حلول عملية ومستدامة لهذه الأزمة البيئية المتفاقمة، وانضم الى الاجتماع النائب جميل عبود.
شارك في الاجتماع كل من قائمقام بشري ربى الشفشق، رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبدالحميد كريمة، رئيس اتحاد بلديات الفيحاء المهندس وائل زمرلي، رئيس بلدية الميناء عبد الله كبارة، رئيس بلدية البداوي حسن غمراوي، رئيس بلدية القلمون رواد الحلو، قائد سرية طرابلس العميد بهاء الصمد، مستشارة الوزيرة الدكتورة إيليز نجيم، رئيس دائرة البلديات في المحافظة ملحم ملحم، مديرة الاتحاد المهندسة ديما الحمصي، المهندس طارق سمرجي.
وقد تخلّل الاجتماع عرض شامل للواقع البيئي الراهن، لا سيما التحديات الة بإدارة النفايات المنزلية الصلبة، وامتلاء المطامر الصحية التي باتت تشكّل خطرا على الصحة العامة والبيئة في منطقة الفيحاء، وجرى التباحث في سبل المعالجة الفورية، إضافة إلى طرح تصوّرات استراتيجية بعيدة المدى من شأنها أن تضع حدا نهائيا لهذه الأزمة.
استهلت المحافظ الرافعي النقاش بكلمة أشارت فيها إلى حجم التحديات التي تواجهها البلديات في إدارة النفايات، مؤكدة أن” المطامر الصحية وصلت إلى طاقتها الاستيعابية القصوى، ما يهدد بكارثة بيئية وصحية إذا لم يتم التحرك سريعا”، وأشارت إلى أن” أزمة النفايات لم تعد قضية محلية، بل باتت من القضايا الوطنية الملحّة التي تحتاج إلى تكافل الجهود على المستويين المركزي والبلدي لإيجاد حلول فعالة”.
وقالت الرافعي: “إن اجتماع اليوم هو خطوة أساسية في مسار طويل لحماية البيئة وضمان السلامة العامة من خلال إدارة رشيدة ومستدامة للنفايات”، مؤكدة أن” الجميع أمام مسؤولية أخلاقية ووطنية لدرء الأخطار المحدقة بالناس والبيئة معًا”.
بدورها، شددت الوزيرة الزين على “ضرورة اعتماد منهج تشاركي في مقاربة أزمة النفايات”، داعية إلى” دعم البلديات وتمكينها من القيام بدورها الحيوي، وضرورة وضع خطط قصيرة الأمد للتعامل مع الواقع الطارئ، بالتوازي مع صياغة سياسة وطنية مستدامة لإدارة النفايات تعتمد على الفرز والتدوير والتقنيات الحديثة”.
وشددت الزين على” أهمية الفرز من المصدر كخطوة أساسية لنجاح أي نظام لإدارة النفايات”، وقالت:” لنكن جميعا جزءا من الحل ونحافظ على بيئتنا”.
ومن المقرر أن يُستكمل البحث في مقترحات عملية خلال اجتماعات لاحقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، وصولا إلى خارطة طريق واضحة لإنهاء الأزمة وضمان استدامة الحلول.