السجلات المدنية بدمشق تستأنف بعض خدماتها

أعلنت محافظة دمشق عن عودة تقديم بعض خدمات السجل المدني في مراكزها اليوم، الأحد 23 من آذار، بعد انقطاعها لأشهر عقب سقوط النظام السابق.

وشملت الخدمات، إخراج ‏قيد فردي، وبيان عائلي، وبيان زواج، وبيان ولادة، وبيان طلاق، وبيان ‏وفاة.

وكانت الكثير من خدمات توقفت في مديرية الشؤون المدنية، مثل إصدار البطاقات الشخصية، واكتفت بإصدار بعض الوثائق التي يحتاجها المواطن لإكمال وتنفيذ معاملاته في الدوائر الحكومية.

أجرت حوارًا مع مدير الشؤون المدنية في سوريا، عبد الله عبد الله، في 17 من آذار، بشأن أبرز القضايا المتعلقة بالإجراءات التطويرية التي تقوم بها المديرية.

واستفسرت عن العقبات والتحديات التي تمنع تسجيل الواقعات الجديدة، وإصدار بعض الوثائق الخاصة بالمواطنين.

وأوضح عبد الله أن إيقاف بعض الخدمات يتعلق بصيانة وترميم شبكة البيانات المتهالكة والمتقطعة الأوصال، وإعادة عملية الربط بين المحافظات السورية

كما تتعلق أسباب أخرى بدمش شبكات مدينة إدلب وشماليّ حلب مع الشبكة الرئيسية، وفق عبد الله.

ومازالت خدمات أخرى تتعلق بتسجيل الواقعات الجديدة متوقفة حتى يتم الانتهاء من عمليات صيانة وترميم شبكة البيانات، بحسب حديث عبد الله ل، معللًا ذلك لتلافي أي خطأ قد ينتج في المستقبل.

من جانب آخر، استأنفت مديرية الشؤون المدنية في محافظة حلب عملها في 17 من شباط الماضي، بعد توقف بسبب أعمال الصيانة، مع تنفيذ إجراءات لتحسين تقديم الخدمات.

واقتصر عمل السجلات المدنية بحلب على استخراج بيانات الولادة، وقيد الزواج، والبيان العائلي، والوفاة، والطلاق، دون تسجيل أي وقائع جديدة أو إصدار هويات شخصية، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وقال مدير المديرية، محمد الشواخ حينها، إن الأولوية خلال فترة الصيانة كانت تأمين السجلات والوثائق والأجهزة الإلكترونية، نظرًا إلى أهمية قاعدة البيانات كركيزة أساسية للعمل.

وأكد الشواخ ضرورة دمج قاعدة بيانات المناطق المحررة مع السجلات السابقة لضمان توحيدها وتحديثها قبل السماح بإجراء أي تعديلات أو بيانات جديدة.

وكانت مديريات الشؤون المدنية في محافظات حماة وطرطوس والقنيطرة ودرعا استأنفت، في 12 من شباط الماضي، تقديم خدماتها للمواطنين لاستخراج الأوراق الثبوتية لهم.

كما استأنفت مديريتا الشؤون المدنية في السويداء ودير الزور تقديم خدماتهما لاستخراج الأوراق الثبوتية، في 13 من شباط.

وعقب سقوط النظام السوري، توقفت مديريات الشؤون المدنية عن العمل، وتعرضت حينها مؤسسات حكومية، من بينها إدارة الهجرة والجوازات ومصرف سوريا المركزي، لأضرار جسيمة شملت الحرائق والتخريب، ما أثار مخاوف المواطنين من فقدان وثائقهم المدنية.

“الشؤون المدنية” في سوريا توضح سبب توقف خدماتها

مرتبط

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى