أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، الثلاثاء، أحكاماً بالسجن تتراوح من 12 إلى 35 عاماً على عدد من السياسيين، من بينهم رئيس حركة “النهضة” راشد الغنوشي، ومسؤولين أمنيين سابقين فيما يعرف بـ”قضية التآمر 2″، وفق ما أوردت إذاعة “موزاييك” المحلية.
ومن بين المحكوم عليهم بتهمة التآمر على الدولة، نادية عكاشة، المديرة السابقة لديوان الرئيس التونسي قيس سعيد. وحُكم على عكاشة التي فرت من البلاد بالسجن 35 عاماً.
وحُكم على الغنوشي (84 عاماً) بالسجن 14 عاماً، وهو الحكم الذي ندّدت به هيئة الدفاع، والتي أكدت تمسكها المطلق ببراءة الغنوشي مما نسب إليه.
وكان الغنوشي رئيساً للبرلمان الذي حله سعيد في 2021، وهو يقبع حالياً في السجن منذ عام 2023، وصدرت بحقه ثلاثة أحكام بالسجن لمدة تبلغ 27 عاماً، في قضايا منفصلة في الأشهر القليلة الماضية.
ووُجهت اتهامات إلى 21 شخصاً في القضية، منهم 10 في السجن، و11 فروا من البلاد.
وحكمت الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب غيابياً على رئيس جهاز المخابرات السابق كمال القيزاني بالسجن 35 عاماً، ووزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام بالسجن 35 عاماً، ومعاذ الغنوشي، ابن راشد الغنوشي، بالسجن 35 عاماً، وكان الثلاثة قد فروا من البلاد.
وذكرت “موزاييك” أن رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد، المتهم في هذه القضية، طعن على قرار دائرة الاتهام بإحالته إلى الدائرة الجنائية، وهو ما يعني أنه ليس مشمولاً في الأحكام حتى الآن، في انتظار نتيجة الطعن.
وحل الرئيس التونسي البرلمان عام 2021 وبدأ الحكم بالمراسيم، ثم حل المجلس الأعلى للقضاء، وأقال عشرات القضاة، وهي خطوة رفضتها المعارضة، ووصفتها بـ”الانقلاب”.
ويرفض سعيّد هذه الاتهامات، ويقول إن خطواته قانونية وتهدف إلى إنهاء سنوات من الفوضى والفساد المستشري في أوساط النخبة السياسية.
وهذا العام، أصدرت محكمة أخرى أحكاماَ بالسجن تتراوح من خمسة أعوام إلى 66 عاماً على معارضين ورجال أعمال ومحامين، بتهمة التآمر أيضاً.