يترأس وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الرياض، الأحد، اجتماعاً دولياً لمناقشة تطورات المشهد السوري، بمشاركة واسعة من دول إقليمية ودولية، من أجل مواصلة مسار “اجتماع العقبة”، الذي يهدف لمساعدة الشعب السوري في هذه المرحلة.
ويشهد اجتماع الرياض مشاركة ممثلين من الإدارة السورية الجديدة، ونحو 17 دولة، تمثل دول مجلس التعاون الخليجي ولجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، التي تضم كلاً من مصر ولبنان والأردن والعراق، بالإضافة إلى مشاركة الولايات المتحدة، وفرنسا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، وإيطاليا، وألمانيا.
كما يشارك في هذا الاجتماع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بسوريا جير بيدرسون.
ويهدف اجتماع الرياض إلى تقديم العون لسوريا في هذه المرحلة، من خلال دعم العملية السياسية لمرحلة انتقالية سورية-سورية، جامعة لكل الأطياف التي تمثل القوى السياسية والاجتماعية في سوريا. وأيضاً التضامن مع سوريا في الحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها وسيادتها، وسلامة مواطنيها.
“استكمال ما جرى التوافق عليه في العقبة”
كما يهدف الاجتماع الى استكمال ما جرى التوافق عليه في “اجتماع العقبة” في ديسمبر الماضي، الذي دعا إلى بلورة موقف جامع يساند سوريا في جهودها لبناء المستقبل الذي يستحقه الشعب السوري.
وضمّ البيان المشترك لاجتماع العقبة 17 بنداً بشأن تطورات المشهد السوري وملامح خارطة طريق تهدف إلى خروج سوريا من المرحلة الحالية إلى بناء دولة يتوافق عليها كافة السوريين، وفق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والمرجعيات ذات الصلة.
ودعا بيان العقبة إلى بدء عملية سياسية تشكل من خلالها هيئة حكم انتقالية وفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته، تعمل على إشراك كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، بما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني، تفضي إلى الانتقال لنظام سياسي جديد يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة استناداً إلى دستور جديد يقره السوريون ضمن جدول زمني واضح.
وكان مجلس الأمن الدولي اتخذ في 18 ديسمبر 2015، بالإجماع، القرار رقم (2254) بشأن وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا. ويتضمن القرار 16 بنداً تضع رؤية بشأن إيجاد حل للصراع في سوريا، وصولاً إلى تحقيق الانتقال السياسي.
ومن المتوقع أن يركز اجتماع الرياض أيضاً على “وحدة الأراضي السورية، وسيادة سوريا على كافة أراضيها”، وذلك في ضوء احتلال القوات الإسرائيلية للمنطقة العازلة على الحدود السورية.
وكانت القمة الخليجية بالكويت في ديسمبر الماضي، اعتبرت احتلال إسرائيل للمنطقة العازلة “انتهاكاً صارخ لاتفاق فض الاشتباك المبرم في العام 1974″، مع التأكيد على أن “هضبة الجولان أرض سورية لا يحق لإسرائيل توسيع عملياتها الاستيطانية فيها”، مشددة على أنه “انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة”.
