وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر إلى مدة لا تتجاوز 90 يوماً.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أنه “بناءً على ما رفعته الهيئة العامة للعقار والجهات ذات العلاقة في ما يتعلق باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وحرصاً على استكمال المتطلبات التنظيمية للحلول المقترحة، وضمان شموليتها كافة الأصول السكنية والتجارية والمكتبية، صَدرَ توجيه الأمير محمد بن سلمان بتمديد فترة الدراسة إلى مدةٍ لا تتجاوز (90) يوماً، واستكمال كافة المتطلبات بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف في القطاع العقاري”.
وأضافت أن “يأتي توجيه ولي العهد ليؤكد مبدأ الشفافية كنهج ثابت في العمل الحكومي، وأن تكون هذه الدراسة مُراعية لكافة الأطراف ذات العلاقة بما يضمن العدالة في المعاملات الإيجارية، وحماية المستفيدين من أي تقلبات مهما كان مصدرها، والمحافظة على بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة”.
وتهدف “رؤية 2030″ إلى تسليم أكثر من 660 ألف وحدة سكنية، وأكثر من 320 ألف غرفة فندقية، ويُتوقع أن تصل قيمة المشاريع بكافة القطاعات إلى 181.5 مليار دولار، بحسب تقرير سابق لـ”نايت فرانك”.
وبلغت مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي السعودي 14% خلال 2024، وفق تصريحات المشرف العام على برنامج الإسكان المهندس عبدالله بن سعود الحماد، خلال افتتاح معرض “ريستاتكس الرياض العقاري 2025”.