قدّمت السعودية خلال المؤتمر الثالث عشر لوزراء الثقافة في دول العالم الإسلامي 2025، الذي انطلق الأربعاء في مدينة جدة، أربع وثائق هي: أثر الثقافة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، تعزيز استرداد الممتلكات الثقافية في العالم الإسلامي، رقمنة المعاجم الثنائية اللغة في دول العالم الإسلامي، والمعجم التاريخي المصوّر لفن الخط العربي.
وتناولت الوثيقة الأولى “أثر الثقافة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية”، الثقافة بصفتها عنصراً أساسياً في التنمية الاجتماعية، ومحرّكاً للتنمية الاقتصادية، والسياسات الثقافية ودورها في التنمية المستدامة، حيث دعت الدول الإسلامية إلى تطوير سياسات ثقافية مستدامة، من خلال دمج الثقافة في استراتيجيات التنمية الوطنية، وتمويل القطاع الثقافي وتعزيز الشراكات، والحفاظ على التراث وتعزيزه.
وخرجت الوثيقة بمقترحاتٍ لتعزيز قياس أثر الثقافة على التنمية، ومن بينها تطوير مؤشّرات موحّدة لقياس الأثر الثقافي، وتعزيز جمع البيانات والإحصاءات الثقافية، واستخدام التقنية في التقييم الثقافي، ودعم الأبحاث حول العلاقة بين الثقافة والتنمية، وإدماج الثقافة في الخطط التنموية، وإشراك المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة من أجل الخروج بسياسات، تمكّن المجتمعات والأفراد.
الممتلكات الثقافية
أما الوثيقة الثانية “تعزيز استرداد الممتلكات الثقافية في العالم الإسلامي”، فتطرّقت إلى الجهود المبذولة لحماية التراث الثقافي في الدول الإسلامية، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. كما ركزت على التحديات القانونية والاقتصادية والدبلوماسية التي تواجه عمليات الاسترداد، وأهمية استرداد الممتلكات الثقافية.
وأبرزت الوثيقة دور المملكة العربية السعودية في حماية التراث الإسلامي، وذلك عبر اقتراح آليات قانونية ودبلوماسية فعّالة لاستعادة الممتلكات الثقافية المنهوبة.
كما أكدت على ضرورة التعاون الدولي وسَنّ سياسات موحدة لمكافحة الاتّجار غير المشروع بهذه الممتلكات، مع تأسيس لجنة استشارية لمتابعة جهود الاسترداد وتقديم الدعم الفني والقانوني للدول الإسلامية.
وجاءت الوثيقة الثالثة “رقمنة المعاجم ثنائية اللغة في دول العالم الإسلامي”، كمبادرة من المملكة تهدف إلى رقمنة وتطوير المعاجم الثنائية التي تربط اللغة العربية بلغات الدول الإسلامية، وذلك عبر منصّة “سوار” التابعة لمَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية، لتعزيز الروابط والتواصل اللغوي والثقافي بين الشعوب الإسلامية، ورقمنة المعاجم الثنائية وفق معايير عالمية، وتوفير منصّة تقنية موحدة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، ودعم الأبحاث العلمية والترجمة وتطوير المحتوى المعجمي.
منصّة “سوار”
المنصّة هي رقمية متكاملة، تتيح البحث في جميع المعاجم المنشورة، وتمكّن المؤلفين من حوسبة معاجمهم، ونشرها، وتحديثها باستمرار، إلى جانب ما تحويه من أدوات لغوية متقدّمة تسهّل تحليل النصوص اللغوية ومعالجة المصطلحات، وقد أتمّت رقمنة ثلاثة معاجم هي المعجم العربي – الأوزبكي، والمعجم العربي – الإندونيسي، والمعجم العربي – الأذري، وتسعى إلى إضافة المزيد من المعاجم الثنائية.
وأخيراً قدّمت المملكة وثيقة رابعة هي: المعجم التاريخي المصوّر لفن الخط العربي، الذي يُعدّ مشروعاً رائداً يهدف إلى توثيق وتأريخ فن الخط العربي بأسلوب غير مسبوق، من خلال معجم مصوّر يوثّق تطوّر الحروف والخطوط العربية عبر العصور، ويسعى إلى إثبات أصالة الخط العربي وعدم اشتقاقه من خطوط أخرى، فضلاً عن تقديم دراسة علمية معمّقة لتطور الخطوط العربية من عصر ما قبل الإسلام حتى العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي.
ويتألف المعجم من ثلاثة مجلدات ضخمة، بإجمالي عدد صفحات 1700 صفحة، عرض المجلد الأوّل عشرة عصور لتطور الخط العربي وهي: عصر التمهيد، والظهور، والولادة، والتكامل، والتنوع، والتأليف، والتهذيب، والإحياء، والتجديد، وعصر الذكاء الاصطناعي.
أما المجلد الثاني، فيتناول الألفاظ والمفاهيم والمصطلحات الخطّية من الألف إلى الياء، مع تحليل تطورها، ويعرض المجلد الثالث تطوّر أنواع الخطوط، بدءًا من خط الجزم قبل الإسلام حتى الخطوط الطباعية الحديثة.
وكان الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي، افتتح فعاليات المؤتمر الذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “الإيسيسكو “، وأكد في كلمته اعتزاز المملكة برئاسة الدورة الحالية للمؤتمر، “الذي يهدف إلى تعزيز العمل الثقافي المشترك، والتعاون في تمكين الثقافة باعتبارها إحدى الركائز الداعمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبناء المجتمعات، وتعزيز الهوية الوطنية”.
