اتهمت الحكومة الأميركية، الاثنين، الطالب الفلسطيني محمود خليل بجامعة كولومبيا، والذي شارك في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين بأنه “أخفى أنه كان يعمل لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة الأونروا”، عند تقديم طلب التأشيرة، ما يدعو إلى ترحيله.
وكان خليل، الذي يحمل الجنسية الجزائرية، قد دخل الولايات المتحدة بتأشيرة دراسية عام 2022، ثم تقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة عام 2024.
وفي الثامن من مارس الجاري، اعتقلت سلطات الهجرة، خليل، وهو شخصية بارزة في الاحتجاجات الجامعية المؤيدة للفلسطينيين العام الماضي، وأرسلته إلى لويزيانا في محاولة لإبعاده عن البلاد.
لكن في مذكرة قضائية صدرت، الأحد، ذكرت الحكومة الأميركية حججها لإبقاء خليل رهن الاحتجاز مع استمرار إجراءات ترحيله، وقالت في البداية إن المحكمة الجزئية الأميركية في نيوجيرزي، حيث تُنظر قضية المثول أمام القضاء، “تفتقر إلى الاختصاص القضائي”.
وجاء في المذكرة أيضاً أن خليل “أخفى الانضمام إلى منظمات معينة”، وهو ما يُفترض أن يكون سبباً لترحيله، وتشير المذكرة إلى وثيقة مؤرخة في 17 مارس الجاري، في قضية ترحيله، تُبلغ خليل بإمكانية ترحيله لعدم إفصاحه عن كونه مسؤولاً سياسياً في “الأونروا” في 2023.
كما يتهم إشعار المحكمة الأميركية، خليل، بتجاهل طلب التأشيرة الذي قدمه، والذي يفيد بأنه عمل في مكتب سوريا بالسفارة البريطانية في بيروت، وأنه عضو في مجموعة ناشطين اسمها “سحب الاستثمارات من نظام الفصل العنصري بجامعة كولومبيا”.
ولفتت القضية الانتباه باعتبارها “اختباراً لحقوق حرية التعبير”، حيث قال أنصار خليل إنه “استُهدف لمعارضته العلنية للسياسة الأميركية تجاه إسرائيل واحتلالها لغزة”، ووصف خليل نفسه بأنه “سجين سياسي”.
وتقول الولايات المتحدة إن وجود خليل أو أنشطته في البلاد سيكون له “عواقب وخيمة على السياسة الخارجية”، في وقت أمر قاضٍ بعدم ترحيل خليل، حتى تنظر محكمة فيدرالية أخرى في دعواه القضائية التي تطعن في احتجازه.
وتقدم “الأونروا” الغذاء والرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين، وقد أصبحت محل جدال ساخن في الحرب الإسرائيلية على غزة، إذ تصر إسرائيل على أن 12 من موظفي الوكالة شاركوا في هجوم حركة “حماس” عليها في السابع من أكتوبر 2023، ما دفع الولايات المتحدة إلى وقف تمويل الوكالة.
كما أشارت الأمم المتحدة في تقرير صدر أغسطس الماضي، إلى أن تحقيقاً خلص إلى أن 9 من أصل 32 ألف موظف في الوكالة، ربما شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر 2023.
