السلطات السورية تكشف مواقعاً لأول مرّة وتسلّم تفاصيل برنامج “الأسد” الكيماوي

نقلت مصادر مطلعة لرويترز، اليوم الجمعة، أنباءً عن اصطحاب السلطات السورية لمفتشي الأسلحة الكيميائية إلى مواقع إنتاج وتخزين لم تُزر من قبل، تعود إلى عهد الرئيس الهارب بشار الأسد.

وأوضحت المصادر أن فريقاً من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زار سوريا بين 12 و21 مارس/آذار، في إطار التحضير لمهمة تهدف إلى تحديد مواقع مخزونات غير مشروعة والعمل على تدميرها.

وخلال الزيارة، تفقد المفتشون خمسة مواقع، بعضها تعرض للنهب أو القصف، وفقاً للمصادر، التي أكدت أيضاً أن بعض هذه المواقع لم تكن ضمن الأماكن التي صرحت بها حكومة الأسد للمنظمة سابقاً.

وأضافت المصادر أن الفريق حصل على وثائق ومعلومات مفصلة حول برنامج الأسلحة الكيميائية السوري.

وذكرت المنظمة في ملخص نشرته عبر الإنترنت أن “السلطات السورية المؤقتة قدمت كل أشكال الدعم والتعاون الممكنة رغم الإشعار القصير”، مشيرةً إلى أن المفتشين كانوا برفقة عناصر أمنية سورية، وتمكنوا من الوصول إلى المواقع والأشخاص دون قيود.

ويعكس هذا التعاون تحسناً ملحوظاً في العلاقة بين الجانبين، مقارنةً بالعقد الماضي، حيث كان المسؤولون السوريون يعمدون إلى عرقلة عمل مفتشي المنظمة.

التزام بالتعاون الدولي

وقال مصدر دبلوماسي مطلع لرويترز إن الزيارة تُظهر التزام السلطات السورية المؤقتة بتعهدها بالتعاون مع المجتمع الدولي من أجل التخلص من أسلحة الأسد الكيميائية.

وكان تقرير نشرته وكالة “رويترز” قد أشار، الثلاثاء، إلى أن تدمير أي أسلحة كيميائية متبقية يُعدّ أحد الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة على سوريا لتخفيف العقوبات المفروضة عليها.

ويعتقد خبراء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن هناك مخزونات غير معلن عنها، ويسعون إلى زيارة أكثر من 100 موقع يُعتقد أنه استُخدم في إنتاج أو تخزين الأسلحة الكيميائية.

وفي ظل تصاعد التوترات الأمنية في سوريا، تستعد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لفتح مكتب ميداني هناك لتعزيز عملها في هذا الملف.

يُذكر أن المنظمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها وتضم 193 دولة عضواً، مسؤولة عن تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية المبرمة عام 1997.