اخر الاخبار

السلطان هيثم يلتقي محمد بن زايد في الإمارات.. ماذا وراء اللقاء المفاجئ؟ وطن

وطن ذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن السلطان هيثم بن طارق، سيسافر بعد غد، الاثنين، إلى دولة الإمارات للقاء رئيسها الشيخ محمد بن زايد.

وبحسب نص بيان الوكالة الذي رصدته (وطن) فإن السلطان هيثم بن طارق، يقومُ بعد غدٍ، الاثنين بزيارة “دولة” إلى دولة الإمارات العربية المتحدة يلتقي خلالها بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

#عاجل /

جلالةُ السُّلطان المعظم / حفظه الله ورعاه / يتوجّه بعد غدٍ الاثنين إلى دولة الإمارات.#العُمانية pic.twitter.com/eGGPQQm6vf

— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) April 20, 2024

السلطان هيثم في الإمارات الاثنين

وعن سبب هذه الزيارة المعلن ذكرت الوكالة أنه سيتم خلالها، بحث كل ما من شأنه الارتقاء بأوجه التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات.

فيما لم تذكر وكالة الأنباء العمانية أي تفاصيل أخرى عن الزيارة، وما إذا كان سيتم خلالها بحث الحرب في غزة والتوترات بين إسرائيل وإيران أيضا أم لا.

صورة السلطان هيثم وهو يمسك بيد محمد بن زايد تلفت الأنظار ومستشاره يعلق

جدير بالذكر أن زيارة السلطان هيثم المرتقبة للإمارات تأتي بعد سنة ونصف تقريباً، من زيارة محمد بن زايد لمسقط وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

🔴بمشيئة الله تعالى وتوفيقِه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بعد غد الإثنين بزيارة “دولة” إلى دولة الإمارات العربية المتحدة يلتقي خلالها بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبحث كل ما من شأنه الارتقاء بأوجه التعاون القائمة بين… pic.twitter.com/thluv87cwb

— مركز الأخبار (@omantvnews) April 20, 2024

وتمر المنطقة بتحولات خطيرة غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة الذي تخطى شهره السادس، واشتعال الصراع بعدة دول عربية فضلا عن دخول إيران في مواجهة مباشرة مع إسرائيل لأول مرة.

ورغم الزيارات المتبادلة تظل العلاقة بين مسقط وأبوظبي، تشوبها حالات توتر غير معلنة وحذر في التعامل، جراء سياسات ابن زايد الخبيثة في المنطقة وأجندته التخريبية.

وسبق أن تم ضبط خلية تجسس إماراتية في سلطنة عمان قبل سنوات طويلة، كانت تعمل لصالح أبوظبي بما يضر مصالح السلطنة التي اتخذت إجراءات قانونية عاجلة ضد المضبوطين بهذه الخلية آنذاك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *