قال شهود عيان لـ”الشرق” الجمعة، إن قصفاً مدفعياً لقوات الدعم السريع على مدينة الدلنج، بجنوب كردفان، أقصى جنوب الإقليم الواقع شرق دارفور وجنوب غربي العاصمة السودانية بنحو 600 كيلومتر، أودى بحياة 4 وأسفر عن إصابة 8 آخرين.
وقبل ذلك أكد سكان محليون لـ”الشرق”، أن مضادات الجيش السوداني في أمدرمان وعطبرة، بشمال البلاد، تصدت لأسراب مسيرات يُعتقد أن قوات الدعم السريع أطلقتها، ولم يتسن معرفة ما إذا كانت أوقعت أضراراً أم لا.
وشهد اليومين الماضيين تصعيداً في “حرب المسيرات” بين الطرفين، حيث أشارت تقارير محلية لقصف مدينتي زالنجي وكبكابية بدارفور بمسيرات يعتقد أنها تتبع للجيش، فيما حلّقت مسيرات يعتقد أنها تتبع للدعم السريع فوق مناطق قريبة من الدمازين أقصى جنوب شرق السودان.
وتتركز الأنظار حالياً على إقليم كردفان بولاياته الثلاث، بعد سيطرة الدعم السريع على الفاشر، حيث تحاول قوات الدعم السريع التقدم باتجاه مدينة الأبيض، شمالي الإقليم، بعد سيطرتها على مدينة “بارا” القريبة”، وتحاول التضييق على مدن “بابنوسة” في الغرب و”كادوقلي” و”الدلنج” في الجنوب.
وأسفرت المعارك الأخيرة عن حركة نزوح واسعة، حيث قالت الأمم المتحدة في تحديث الجمعة، إن 82 ألف شخص فروا من الفاشر منذ 26 أكتوبر الماضي، وتوجه غالبيتهم إلى مدن “طويلة” و”قولو” بدارفور، و”الدبة” في شمال السودان، التي وصل إليها أيضا نازحون من “بارا” في شمال كردفان، في أعقاب سيطرة الدعم السريع عليها.
“مقترح هدنة”
وجاءت تلك التطورات، بعد إعلان قوات “الدعم السريع” الخميس، موافقتها على الدخول في الهدنة الإنسانية المطروحة من دول “الآلية الرباعية”، الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، تمتد من 3 إلى 9 أشهر.
وذكرت قوات الدعم السريع في بيان، أنها تتطلع إلى “الشروع مباشرة في مناقشة ترتيبات وقف العدائيات والمبادئ الأساسية الحاكمة للمسار السياسي في السودان بما يفضي إلى معالجة الأسباب الجذرية للحروب”.
كان مجلس الأمن والدفاع السوداني، برئاسة البرهان، رحَّب، الثلاثاء، بجهود ومبادرات “بعض الدول والأصدقاء”، بما في ذلك الحكومة الأميركية، لوقف الحرب الدائرة في البلاد.
تحقيقات في قتل جماعي بالفاشر
وقال ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، الاثنين الماضي، إنهم يجمعون أدلة على “جرائم قتل جماعي”، وذلك بعد أن فرضت قوات الدعم السريع سيطرتها على مدينة الفاشر، آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور.
وتجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في مزاعم الإبادة الجماعية، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، ارتكبت في دارفور منذ عام 2005 عندما أحالها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لأول مرة، قبل وقت طويل من اندلاع الحرب الحالية عام 2023.
وقال ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في بيان: “في إطار التحقيق الجاري، يتخذ المكتب خطوات عاجلة، فيما يتعلق بالجرائم التي وقعت في الفاشر للحفاظ على الأدلة ذات الصلة، وجمعها لاستخدامها في الملاحقات القضائية في المستقبل”.
وتُعدّ إدانة قضاة المحكمة الجنائية الدولية الأخيرة لـ”زعيم الجنجويد” علي محمد علي عبد الرحمن المعروف أيضاً باسم “علي كوشيب”، بارتكاب جرائم مماثلة في دارفور عام 2004، بمثابة تحذير لجميع أطراف النزاع في دارفور من محاسبة مرتكبي هذه الجرائم الفظيعة.