في ظل الصراع المحتدم بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريعبقيادة محمد حمدان دقلو في السودان، وقعت قوات الدعم السريع ميثاقا مع جماعات سياسية ومسلحة متحالفة معها، مساء أمس السبت، لتشكيل “حكومة سلام ووحدة” في الأراضي التي تسيطر عليها.
ووقع أكثر من 20 حزبا وحركة مسلحة وجسما مجتمعيا مع قوات الدعم السريع على هذا الميثاق الذي يمهد الطريق لتشكيل حكومة بمناطق سيطرة الدعم السريع.
وحسب تقارير صحفية، نص الميثاق على تأسيس وبناء دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية قائمة على الحرية والمساواة والعدالة وغير منحازة لأي هوية.
كما أشار إلى منح الدستور ما أسماها الشعوب السودانية ممارسة حق تقرير المصير حال عدم الإقرار بالعلمانية أو النص بفصل الدين عن الدولة في الدستور الانتقالي والدائم للبلاد.
كذلك نص على أن يكون الحكم في البلاد ديمقراطيًا تعدديًا تختار فيه الشعوب من يحكمها عبر انتخابات حرة ونزيهة مع تأسيس نظام حكم لا مركزي حقيقي يقوم على الاعتراف بالحق الأصيل لجميع الأقاليم في إدارة شؤونها على المستوى المحلي لضمان المشاركة الواسعة والعادلة للقواعد في كافة مستويات السلطة ويحقق التنمية المتوازنة والتوزيع العادل للسلطة والثروة.
وتضمن الميثاق تأسيس جيش وطني جديد مهني وقومي بعقيدة عسكرية جديدة يعكس التعدد والتنوع ويخضع من أول يوم من تأسيسه للرقابة والسيطرة المدنيتين مع تشكيل شرطة ومخابرات مهنيتين ودون أي ولاءات.
وشدد على الالتزام بالعدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، وأكد الميثاق أن هناك عدة دواعٍ لتشكيل حكومة، أولها إنهاء الحروب وتحقيق السلام الشامل والعادل، وتوزيع المساعدات عبر فتح جميع المعابر البرية والجوية والمطارات دون قيود، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بلا عوائق إلى كافة ولايات السودان والحفاظ على وحدة البلاد.
كما شدد على أهمية تشكيل حكومة من أجل استعادة الحقوق الدستورية لجميع المواطنين دون تمييز، واسترداد مسار الحكم المدني الديمقراطي، والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين عبر تبني الحكومة لسياسات تعزز الأمن والسلم الدوليين، والابتعاد على الاستقطاب والاصطفاف الدولي الذي قامت به الحكومة الموجودة في بورتسودان.
ومن أبرز الموقعين قوات الدعم السريع، والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، فضلا عن تحالف الجبهة الثورية التي يقودها عضو مجلس السيادة السابق الهادي إدريس.
ويوم الثلاثاء الماضي، بدأت قوى سودانية في مشاورات التوقيع على «وثيقة إعلان سياسي، ودستور مؤقت للحكومة الموازية»، في العاصمة الكينية نيروبي، بمشاركة ممثلين لـ«الدعم السريع»، وأحزاب مثل «الأمة، والاتحادي الديمقراطي (الأصل)»، وشخصيات سودانية، بينهم قائد «الحركة الشعبية لتحرير السودانشمال» عبد العزيز الحلو، وعضوا «مجلس السيادة» السابقان الهادي إدريس، والطاهر حجر.
وتعرّضت كينيا لإدانات وجهتها حكومة السودان فيما اتُهمت في الداخل بانعدام المسؤولية و”التستر” على أعمال إجرامية لاستضافتها حدثا تنظمه قوات الدعم السريع لإعلان حكومة موازية.
وكان الأمم المتحدة قد أعربت عن قلقها البالغ من الإعلان المقرر، عن تشكيل قوات الدعم السريع حكومة موازية، والذي من شأنه أن يزيد من “انقسام” السودان و”مفاقمة الأزمة”.
واستدعت «الخارجية السودانية» سفيرها لدى كينيا للتشاور، ردًا على استضافة اجتماعات تشكيل «حكومة موازية»، ووعدت في إفادة، الخميس، باتخاذ «إجراءات لصون أمن السودان، وحماية سيادته ووحدة أراضيه». وسبق ذلك، إعلان «مجلس السيادة» السوداني، الأربعاء، «تشكيل حكومة انتقالية، يرأسها شخصية تكنوقراط، لا تنتمي لأي جهة سياسية».
